نوافذ (نواكشوط ) ــ كشف موقع الخزينة خللا كبيرا في توزير العدالة المالية بين المؤسسات العمومية حيث أظهر الموقع أن لجنة الصفقات مثلا أنفقت ضعف ميزانيتها أربع مرات ، في حين حرمت المطبعة الوطنية من سحب ميزانيتها للعام 2018م .
وكشف موقع الخزينة أن اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية أنفقت ضعف الميزانية التي خصصت لها في العام الجاري أكثر من أربع مرات، وذلك للمرة الثانية التي يتجاوز إنفاق اللجنة فيها السقف المحدد له.
وأظهر موقع الخزينة أن اللجنة أنفقت 29.016.763,0 أوقية جديدة، في حين أن الميزنية الأصلية المخصصة لها تكن تتجاوز 6.500.000,0 أوقية جديدة، أي بنسبة: 446,41%.
ولم يحدد موقع الخزينة العامة بنود صرف هذه المبالغ، حيث وضعها كلها تحت بند “منح وتحويلات”.
وكانت اللجنة ذاتها قد أنفقت خارج الميزانية المخصصة لها العام الماضي، لكن إنفاقها لم يتجاوز حينها نسبة: 124%، حيث أنفقت حدود 80 مليون أوقية، في حين أن ميزانيتها الأصلية كانت في حدود 65 مليون أوقية.
وتتبع لجنة مراقبة الصفقات العمومية للأمانة العامة للحكومة.
في المقابل
قالت مصادر في المطبعة الوطنية إن وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي اتخذ خلال السنة الجارية إجراءات ضد المطبعة الوطنية تهدف لإدخالها في ضائقة مالية تؤدي لإفلاسها ودمجها في المطبعة التابعة للمعهد التربوي الوطني.
وأكدت المصادر التي تحدث لموقع الأخبار الذي نشر الخبر أن من بين تلك الإجراءات منعها من سحب الميزانية المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة 2018.
ويكشف موقع الخزينة العامة للدولة أن المطبعة الوطنية لم تصرف خلال العام 2018 سوى 17% من ميزانيتها، حيث لم يتجاوز مجموع ما صرفته (4.500.000,0 مليون أوقية جديدة) من أصل ميزانيتها البالغة (26.000.000,0 مليون أوقية جديدة).
وخصص مبلغ 17 مليون أوقية جديدة من هذا المبلغ لترميم أدوات الطباعة لدى المطبعة لم تصرف منها أوقية واحدة.
وكانت مؤسسة المطبعة استثناء من المؤسسات الإعلامية التابعة للوزارة الوصية على الحكومة، حيث أنفقت إذاعة موريتانيا نسبة 75% من ميزانيتها، فيما أنفقت قناة "الموريتانية" نسبة 64.65% من ميزانيتها، أم الوكالة الموريتانية للأنباء فأنفقت 76.56%.
كما تم توقيف رواتب عمال المطبعة لعدة أشهر، حيث تظاهروا عدة مرات أمام القصر الرئاسي للمطالبة بصرف رواتبهم.
وأدى احتجاز ميزانية المطبعة لتوقف عملها، وهو ما أثر على صدور الصحف في البلاد، بما فيها صحيفتي "الشعب، وأرويزون" الحكوميتين.
عبد المجيد إبراهيم
