أعلن تنظيم "من أجل موريتانيا" عن تنظيم مؤتمر شهر فبراير المقبل بهدف بحث ما وصفه بـ"الطرق والآليات اللازمة لترسيخ الديمقراطية في موريتانيا، ولضمان انتقال سلمي سلس على رئاسة الدولة من خلال تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.
وقال التنظيم في بيان تلقينا في نوافذ نسخة منه إن المؤتمر سيتيح الفرصة للخبراء وقادة الرأي من داخل البلاد وخارجها للتشاور وتبادل الآراء وتنسيق الجهود من خلال عدة ورشات وجلسات طيلة يومين متتاليين.
وتوقع التنظيم أن يبلغ عدد المشاركين في المؤتمر مائة مشارك، يمثلون الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الشبابية والموريتانيين في الخارج.
وقال التنظيم الذي يضم مجموعة من الأكاديميين والنشطاء الموريتانيين المقيمين في الخارج إن هدف المؤتمر هو "المساهمة في ترسيخ الديمقراطية في موريتانيا، وإقامة دولة القانون"، وكذا "ترسيخ الديمقراطية في البلاد، وضمان نزاهة الانتخابات، وبث الوعي بين المواطنين لمقاومة كل أنواع التزوير وعلى جميع المستويات".
واعتبر التنظيم أن البلاد تمر في مرحلة "حرجة من تاريخها"، وهي بحاجة "لترسيخ الديمقراطية عبر ضمان تناوب سلمي وسلس على قيادة الدولة من خلال تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة و كاملة المصداقية مع احترام الآجال المقررة في الدستور".
