لم ينفع دفاع وزير الإقتصاد و المالية الموريتاني المدعو المختار ولد انجاي ، عن اتفاقية شراكة ميناء انواكشوط ” المثيرة للجدل ” فى إسكات الجهة التى أشعلت فتيلها منذ أسبوع أو يزيد .
وثائق جديدة تم تسريبها لبعض وسائل الاعلام تثبت أن مشروع الإتفاقية التي تخص رصيفا للحاويات ورصيفا لتفريغ المحروقات في ميناء انواكشوط المستقل تم عرضه و المصادقة عليه بسرعة فائقة لم تعهد من قبل فى موريتانيا ، حيث وفى نفس اليوم – حسب الوثيقة المسربة – استدعيت اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية وصادقت خلال ساعات على مشروع الإتفاقية فى نفس اليوم الذى تسلمته فيه..!.
مصادر الوثيقة سخرت من دفاع وزير المالية باعتباره متناقضا حتى مع النواحى الشكلية التى أشارت بالدليل المبين فى نصوص الوثائق المسجلة لدى سيكرتيريا وزارته أن سرعة التوقيع على مشروع اتفاقية قيمتها ثلاث مائة وتسعين مليون(390000000 ) دولار خلال أقل من أربع ساعات من عرضها لا يعنى سوى أن جهة سامية أمرت بذلك.
وقبل دفاع وزير المالية عن مشروع اتفاقية الشراكة الذى اعتبره انجازا يساير – حسب رأيه – التطورات الإقتصادية فى البلاد ، فجر مغردون على مواقع التواصل الإجتماعي و” السوشيال ميديا ”
وثيقة أخرى تحمل توقيعات وطوابع 7 وزراء أعضاء فى الحكومة السابقة.
المغردون أطلقوا على الوثيقة إسم ” فضيحة القرن الموريتانية ” وبعضهم سماها ” صفقة القرن الموريتانية”
الوثيقة المسربة كشفت – حسب تعليقات بعض المغردين – جانبا من التلاعب الخطير بمقدرات الشعب الموريتاني بعد ان أصبحت – يقول أولئك – ملكا لثلة قليلة من علية القوم تحتل مراكز حساسة فى الدولة!.
وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني دفع الإتهامات الموجهة إلى قطاعه بتسخير مقدرات الدولة لمقربين من عائلة الرئيس الحالى محمد ولد عبد العزيز عبر منحهم تسهيلات وامتيازات خاصة كان آخرها صاحب الصفقة المثيرة التى يجرى الحديث عنها الذى هو – حسب بعض المصادر – فاعل فى القطاع الخاص مقرب من رئيس الجمهورية .
وصف الوزير الإتفاقية بأنها انجاز اقتصادي مهم لموريتانيا.
ودافع عنها قائلا ، هناك تأخر كبير شهدته موريتانيا في مجال الشراكة ما بين القطاعين العمومي والخصوصي(PPP)، رغم أن العديد من البلدان قد عرفت هذ النوع من آلية التمويل قبل عشرات السنين، وقد تطورت بشكل كبير، في حين أن بلده لم تكن لديه منظومة قانونية تبوب على هذه الشراكة على حد قوله.
أنباء إنفو
