عدد الأستاذ الجامعي والمحامي يعقوب ولد السيف خروقات وزير المالية المختار ولد اجاي للقانون في تحضيره لقانون المالية الأصلي لسنة 2019 وتعديله بعد تعيين الحكومة الجديدة وتبرير ذلك بتحقيق التناسب بين هيكلة الحكومة الجديدة .
وأضاف ولد السيف في تدوينة له على الفيس بوك أنه لم يكن من مبرر للاستعجال في إعداد مشروع قانون المالية واعتماده في مجلس الوزراء 25 أكتوبر 2018م أي قبل ثلاثة أيام فقط من تعيين الحكومة الجديدة التي يلزم القانون بتشكيلها ، خاصة أن إعداد هذا القانون واعتماده في هذا التاريخ جاء بعد خرق للقانون النظامي رقم 2018-039 / ر.ج الذي حدد الخامس عشر من أكتوبر كأجل أقصى لاعتماد مشروع قانون المالية في مجلس الوزراء .
وخلص الأستاذ السيف إلى أن هذا الوضع الغريب سيجعل الوزير الأول "المعين" مجرد منفذ للسياسة العامة التي حددتها حكومة الوزير الأول "المنصرف".
وهذا نص تدوينة الأستاذ السيف بهذا الخصوص :
فاصل حكومي
تبرير مصادقة الحكومة على تعديل قانون المالية الأصلي لسنة 2019، بأنه جاء بمناسبة تعيين حكومة جديدة لتحقيق التناسب مع هيكلة الحكومة الجديدة من خلال تحويل ميزانية القطاعات لوزاراتها الجديدة، فيه تفويت لتصحيح وضعية غير قانونية وغير طبيعية:
1-كانت فرصة لتتولى الحكومة المعينة تحضير مشروع قانون المالية ويصدر عنها باعتبار أن السياسة العامة المحددة من طرف الوزير الأول "المعين "وحكومته يعتمد كليا في تنفيذها على الميزانية العامة؛ كما جاء في المادة 6 من القانون النظامي رقم 2018 -039 / ر.ج ، بتاريخ 9 أكتوبر 2018، الذي ألغى وحل محل القانون رقم 78 -011 بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية ، التي نصت على:" تقدر قوانين المالية، وتجيز بالنسبة لكل سنة مالية، في وثيقة وحيدة، مجموع موارد وأعباء الدولة وتحدد طبيعتها ومبلغها وتخصيصها وكذلك التوازن الميزانوي والمالي الناتج عنها في إطار السياسة العامة المحددة من طرف الحكومة..."
2-لم يكن من مبرر للاستعجال في اعداد مشروع قانون المالية واعتماده في مجلس الوزراء بتاريخ 25 أكتوبر 2018 لسببين:
-أولهما وجود نية -بفعل الزامية ذلك -بتعيين حكومة جديدة تجسدت فعليا يوم الإثنين 29؛ أي بعد ثلاثة أيام من اعتماد مشروع قانون المالية في مجلس الوزراء، وقبل حلول أجل إحالة قانون الميزانية (وسيلة تنفيذ البرنامج الحكومي) إلى البرلمان يوم الإثنين الأول من شهر نوفمبر كأجل أقصى لذلك.
- أنه فعلا وقد تم خرق القانون النظامي رقم 2018-039 / ر.ج، بعد تجاوز الخامس عشر من أكتوبر الذي حدد في المادة 48 من ذلك القانون كأجل أقصى لاعتماد مشروع قانون المالية في مجلس الوزراء:" يقدم الوزير المكلف بالمالية إجراء تحضير مشاريع قوانين المالية.
وتتم دراسة واعتماد مشروع قانون المالية في مجلس الوزراء في أجل أقصاه 15 أكتوبر. ويعلن عنه ويحال إلى البرلمان يوم الإثنين الأول من شهر نوفمبر كأجل أقصى."
وقد خرق ذلك الأجل، كان بالإمكان انتظار تعيين الحكومة الجديدة ما لزم.
إن هذا الوضع الغريب سيجعل الوزير الأول "المعين" مجرد منفذ للسياسة العامة التي حددتها حكومة الوزير الأول "المنصرف"، ولن يكون مجرد سبق لسان مستقبلا حديث عضو في الحكومة عن تنفيذ برنامج حكومة معالي الوزير الأول "المنصرف" بالاسم، بل سيكون من المناسب فعلا استحداث عبارة تناسب الوضع الجديد على نحو:"بناءا على التوجيهات النيرة لرئيس الجمهورية التي حددت ضمن برنامج حكومة معالي الوزير الأول "المنصرف" وتشرف على تنفيذها حكومة معالي الوزير الأول "المعين"
خلال انعقاد أول اجتماع لمجلس وزراء " حكومته " بدا الوزير الأول الذي جلس على يمين الرئيس مرجوحا بمن جلسوا على شماله، لذلك فمن غير المنصف أن تدفع الثقة في كفاءة الرجل إلى تعليق آمال على حكومة أفقها الزمني أشهر لا أكثر وهو فيها ليس الطرف الثاني في السلطة التنفيذية.
