لم تحمل حكومة ولد البشير مفاجآت كبيرة، سوى دخول قائد أركان الجيوش الفريق محمد ولد الغزواني الذي أصبح وزيرا للدفاع خلفا لجالو ممادو باتيا وزير الدفاع السابق ورئيس لجنة إصلاح الحزب الحاكم، الذي خرج الحكدخول ولد الغزواني للحكومة اعتبر البعض أنه استبعاد لترشيحه للرئاسيات المقبلة، في حين أن البعض اعتبرها خطوة للإبقاء عليه قريبا من الرئيس ومن الملف العسكري الذي كان يمسك بزمامه في المرحلة الماضية، كما أن هذا التعيين يخوله تماسا أكثر مع الملف السياسي الذي ربما يكون جزء منه في المرحلة القادمة,
تعيين رئيس الحزب الحاكم سيدى محمد ولد محم وزيرا للثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي وهو المنصب الذي شغله قبل قيادة الحزب، يعني خروجه من رئاسة الأخير والتحضير لدور سيلعبه في المستقبل.
خارج تلك المعطيات تبدو التشكلة الوزارية دون لون بارز، إلي الحد الذي يمكن أن يقال بأن رئيس الجمهورية اختار أن يقذف بها لإرضاء نهم شارع لم يكن له من حديث إلا الحكومة الخارجين منها والداخلين.
ومن أجل أن يبتعد الرئيس عن ضغط الشارع وتوقعاته، فإنه اختار أن يبقي على الوزراء الأكثر إثارة، ويبتعد عن الشائعات التي رجحت أن يدخل الحكومة بعضا من أحزاب الأغلبية، ليتم تقليص الحكومة وإخراج بعض الوزراء الذين كانوا يوصفون بالمقربين من القصر كالوزير ولد أوداعه والوزير كمبا با.
ورغم الإعلان عن الحكومة، فإن القراءة الأولية ونتيجة السرعة التي أعلنت بها، تظهر جليا أن الحكومة لم تأخذ شكلها النهائي، في انتظار ما سيسفر عنه الحراك السياسي داخل الحزب الحاكم وداخل أحزاب الأغلبية نفسها.
عن موقع المستقبل
