سيلتحق أعضاء جدد بالبرلمان الموريتاني بسبب التعارض الوظيفي في غضون الأيام والأسابيع القليلة المقبلة مع تقدم فترة الدورة البرلمانية الجارية.
وكان خلف نائب الحزب الحاكم عن مقاطعة كنكوصه بين ولد اعمر أول المستفيدين من قانون التعارض الوظيفي حينما أصبح عضوا بالبرلمان إثر استقالة النائب الأصلي كابه ولد اعليوه الذي اختار الاستمرار في منصبه على رأس مجلس إدارة شركة اسنيم.
وينتظر أن يتجدد أعضاء آخرون بالبرلمان الذي انتخب لعضويته بعض المسؤولين على غرار الوزيرة الناها منت مكناس وبعض رؤساء مجالس الإدارة لعدد من مؤسسات الدولة.
ويحدد القانون الموريتاني مهلة شهر للنواب المنتخبين في البرلمان والذين يشغلون وظائف رسمية من أجل الاختيار بين الاستمرار في تلك الوظائف والاستقالة من منصبهم كنواب في البرلمان أو العكس.
