احتلت موريتانيا المرتبة 103 من أصل 157 دولة في مؤشر الالتزام بتخفيف عدم المساواة وهو مؤشر عالمي للدول وفقاً لإجراءاتها الملموسة لمعالجة الفجوة بين الأغنياء والفقراء أطلقته التنمية المالية الدولية ومنظمة أوكسفام الدولية.
في أكتوبر 2018 صدر التقرير الثاني من المؤشر بعد تقرير عام 2017 وهو يقيس الإجراءات التي اتخذتها الدول من حيث الإنفاق الاجتماعي والضرائب وقانون العمل باعتبارها ثلاث مجالات أساسية للحد من الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
على المستوى العربي تقع موريتانيا في أسفل هذا الترتيب ، حيث تتصدر تونس (المرتبة 40) يليها الأردن (59) والجزائر (80) واليمن (93) والمغرب (المرتبة 98) البحرين (100) ومصر (104).
ووفقاً للتقرير ، لا يمكن القضاء على الفقر إلا من خلال الحد من أوجه عدم المساواة، ومع ذلك تظل أوجه عدم المساواة هذه مسألة خيار سياسي.
تكشف هذه النسخة الثانية من الالتزام للحد من عدم المساواة أن دولًا مثل كوريا الجنوبية وناميبيا وأوروغواي تتخذ خطوات مهمة للحد من عدم المساواة. لكن دولا مثل الهند ونيجيريا تعمل بشكل سيء للغاية بشكل عام وكذلك الدول الغنية مثل الولايات المتحدة مما يعكس عدم الالتزام بمكافحة عدم المساواة. وفقا للتوصيات الواردة في هذا التقرير يجب على جميع البلدان وضع خطط عمل وطنية ضد عدم المساواة من أجل تحقيق هدف التنمية المستدامة.
وينبغي أن تشمل هذه الخطط إنشاء خدمات صحية وتعليمية عامة ومجانية وأرضية حماية اجتماعية. ويجب تمويلها من خلال فرض ضرائب أكثر تقدمية ومكافحة الكفاءات والتهرب الضريبي. كما يجب على الدول احترام حقوق النقابات العمالية وضمان احترام حقوق العمل للمرأة ورفع الحد الأدنى للأجور.
