تتجه أنظار الطبقة السياسية، خاصة من أنصار النظام إلى تشكيل الحكومة الجديدة، وسط أسئلة عن من سيتم توزيره، ومن سيترك مقعده الوزاري، لكن هناك عشرات الوظائف السامية في الدولة انتهت، أو أوشكت أن تنتهي مأموريات أصحابها، وهي وظائف تسيل لعاب الكثيرين، ومن أهمها: المجلس الدستوري، أعلى هيئة مسؤولة عن السهر على سلامة تطبيق القوانين، والبت في القضايا الهامة المتعلقة بالانتخابات، وحسب مصادر تحدثت ل(الوسط) فقد رفض الرئيس ولد عبد العزيز التمديد لرئيس المجلس الدستوري الحالي اسقير ولد امبارك، ليبقى السؤال مطروحا عن هوية الشخصية التي ستتولى هذا المنصب بالغ الحساسية، خاصة في أفق الانتخابات الرئاسية الوشيكة.
ومن بين المناصب الهامة الأخرى، والتي انتهت مأمورية أصحابها، رئيس، وأعضاء المجلس الأعلى للشباب، والذي انتهت مأموريته غير القابلة للتجديد قبل أيام، وسط تشكيك من النخبة الشابة في جدوائية هذا المجلس أصلا، وتتجه الأنظار للقاء الشبابي المقرر في التاسع من الشهر المقبل، وسيحضره رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، وهو نشاط ينظمه تجمع شبابي وليد، وعلى الأرجح سيفصح الرئيس خلال هذا اللقاء عن مصير المجلس الأعلى للشباب، وعن خطط الرئيس المستقبلية لصالح هذه الشريحة الهامة.
رييس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ايضا من المناصب الشاعر باعتبار ان الرييس مسعود الذي كان يسيره خارج القانون انتخب نايبا في البرلمان وهو ما يتعارض مع المنصب .
ويبقى المنصب الأهم، والذي سيكون شاغرا خلال أسابيع، هو منصب القائد العام لأركان الجيوش، بعد تقاعد الفريق ولد القزواني بعد انتهاء احتفالات الاستقلال في النعمه، والعرض العسكري المصاحب لها، وتبدو الخيارات محدودة لشغل هذا المنصب، بحكم الطبيعة الخاصة لقانون الجيش .
عن الوسط بتصرف
