الوزير النائب
لا تعارض
- قبول النائب لتعيينه وزيرا يعنى تخليه تلقائياعن وظيفته النيابية ،
- ترشح الوزير للنيابة عن الشعب يعنى مبدئيا انصرافه عن الوزارة ،
- ترشح الوزير للنيابة عن الشعب لاحتمال انصراف الوزارة عنه ، وهنا يكون مكمن التعارض رغبات النائب التى تقرب هذه الحالة للحالة الأولى ،
لا تباشر الحكومة مهامها فعلا بمجرد تعينها ، بل تحتاج فوق ذلك أن يحظى برنامج وزيرها الأول والتزامه بمسؤولية حكومته عن ذلك البرنامج بتصويت مساند من البرلمان .
ولما كانت الحكومة تعتبر فى حالة استقالة حين شغور جهة تعينها :
" فى حالة شغور أو مانع اعتبره المجلس الدستوري نهائيا... يقوم الوزير الأول وأعضاء الحكومة وهم فى حالة استقالة بتسيير الشؤون الجارية" (المادة 40) من الدستور.
كذلك ، فإن غياب الجهة الثانية التى منحتها الثقة "الجمعية الوطنية" ، يرتب بالضرورة المنطقية ذات الأثر ؛ أي تسيير الشؤون الجارية من الوزير الاول وحكومته وهم فى حالة استقالة ؛
وعليه ومنذ انتهاء سلطات الجمعية الوطنية المنصرفة - التى منحت الثقة للحكومة - بانعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر من السنة الخامسة التى تلت انتخابها (المادة 2/ الأمر القانوني 91 وتعديلاته) ، أصبحت الحكومة مجرد حكومة تصريف أعمال
هذا إضافة الى استقرارذلك التقليد فى الأعراف الديمقراطية ، وحتى فى موريتانيا ، حيث استقرت الممارسة على تكليف حكومة جديدة بمناسبة انتخاب جمعية وطنية جديدة ، بما فى ذلك ما يصار إليه فى الحالة الحالية .
تأخير استقالة حكومة الست (6) أرواح هو الذى يخلق مبررا لحالات موريتانية بامتياز، حالة يحرم بموجبها ممثل للشعب -وزير فى وضعية استقالة أو من يخلفه حال تأكيد استوزار الوزير - من الاشتراك فى اختيار رئيس ومكتب الجمعية الوطنيىة لمأمورية كاملة .
الأستاذ الجامعي والمحامي يعقوب ولد السيف
