تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي صورة للرئيس محمد ولد عبد العزيز مع حرمه خلال زيارته التي بدأها أمس لمالي ، وتحولت هذه الصورة إلى مادة للسخرية والتندر على شبكات التواصل الاجتماعي غير مراعية خصوصية يكفلها القانون ، وحرمة يضمنها الدستور لرئيس الجمهورية .
وتحولت يد الرئيس التي يضعها على حرمه إلى مادة للتأويل والتفسير المتجاوز أحيانا لحدود اللباقة والأخلاق .
وقد درج المسؤولون في مناسبات كهذه على تحميل الصحافة المستقلة مسؤولية تسريب صور الرئيس وتعريضها للسخرية ، إلا أن هذه الفرضية منعدمة في هذه الحالة لأن الرئيس لا يرافقه في هذه الزيارة من الصحفيين إلا مراسل الوكالة الموريتانية للأنباء الذي يتبادل مع مراسل الإذاعة ، وفريق التلفزيون الوطني أو مرافقون الرسميون الذي يستبعد تصويرهم أحرى تسريبهم للصور ، ما يعني أن دائرة الاتهام ستضيق ، فهل كان الرئيس عرضة لمؤامرة من طرف عمال مؤسسات الإعلام العمومي ؟
الأكيد أن ممارسة كهذه تستحق على الرئيس وكبار معاونيه إعادة النظر في سياسة اصطحاب مؤسسات الإعلام العمومي في زيارات الرئيس الخارجية كما أعيد النظر في اصطحاب الإعلام الخصوصي ؟ أو على الأقل تبديل العناصر التي ترافق الرئيس عادة بعناصر أكثر أمانة وثقة على أسرار الدولة وحرمات الرئيس .
