نوافذ (نواكشوط ) ــ قال المحامي الموريتاني والأستاذ الجامعي يعقوب ولد السيف إن دعوة الرئيس للتصويت للحزب الحاكم ترتب عليه حرمة تصويته له لأن تصويته له هو المدخل لتعديل الدستور الذي أقسم على أن لا يعدل ما يتعلق منه بالمأمورية .
ورأى السيف في تدوينة نشرها على حسابه على الفيس بوك أن عدم تصويت الرئيس لحزبه لا يعني تصويته للمعارضة فالتصويت للأغلبية والموالاة يخدم ما يسمح به الشرع بل وأكثر ــ حسب تعبيره
وهذا نص التدوينة : الرئيس:( لكتاب )
دعوة رئيس الجمهورية للتصويت للحزب الحاكم ترتب عليه حرمة التصويت لهذا الحزب الذي يعد رئيسه المؤسس. كيف لا، وهو الذي سبق وأقسم اليمين الواردة في (المادة 29) من دستور 20 يوليو 1991: (... وأقسم بالله العلي العظيم أن لا أتخذ أو أدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الاحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و28 من هذا الدستور" ...)
على ذلك يمتنع على الرئيس التصويت لخيارات الحزب الحاكم في الاستحقاقات القادمة؛ لأن ذلك، حسب ما روي عن فخامة رئيس الجمهورية، هو المدخل إلى تعديل (المادة 28 جديدة) من الدستور؛ تلك المادة التي تجعل " إعادة انتخاب الرئيس لمرة واحدة " وهو التعديل الذي سيفتح الباب لإعادة انتخاب الرئيس لثالثة ورابعة!
ومع ذلك لن يعني عدم تصويت الرئيس لحزبه أنه أصبح من المعارضة. ولا أنه سيصوت لمرشحيها في النيابيات أوالجهويات أوالبلديات، فلديه من من وجه للترشح من خارج الحزب من هم بحاجة لصوته الثمين. وحتى لو لم يرد ذلك، فله في التصويت للأغلبية والمولاة ما يضمن به أن يصار إلى فتح المأموريات لما فوق الأربعة المضمونة بالتصويت للحزب الحاكم، دون أن يكون في ذلك نكث صريح باليمين الغموس التي حلفها ذات يوم تنصيب بثت وقائعه للعالم.
