الحاجة للدخان
لم يأخذ مرسوم تعيين العضو الجديد للجنة الانتخابية في عين الاعتبار أنه يعوض عضوا كان الرئيس للجنة، وإلا لكان ذلك المرسوم، وهو المعول عليه في ذلك، حدد تاريخ جلسة انتخاب رئيس جديد " للجنة الانتخابية"؛ لتعين ذلك وجوبا بحكم غياب جهة تمتلك صلاحيات الدعوة لتلك الجلسة غير التي حددت بمقتضيات (المادة7 /ف3) من القانون النظامي رقم 2018-005 المعدل لبعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-027 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 التي نصت على: "يحدد مرسوم تعيين لجنة التسيير تاريخ جلسة انتخاب الرئيس ..." . وبنفس الصيغة نصت (المادة8 / ف1) من المرسوم المحدد لإجراءات تعيين أعضاء لجنة التسيير وانتخاب رئيس ونائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على:" يحدد مرسوم تعيين لجنة التسيير تاريخ جلسة انتخاب الرئيس ...". والتي ليست إلا مرسوم التعيين حصرا.
وكما أن جلسة انتخاب رئيس اللجنة يحدد تاريخها بمرسوم، فإن كيفية إعلان نتيجة ذلك الانتخاب مقننة في "المرسوم المحدد لإجراءات تعيين أعضاء لجنة التسيير وانتخاب رئيس ونائب رئيس اللجنة" بمقتضى المادة 8 /ف3 ) حيث يتم ذلك الإعلان على مستويين:
أولهما لصالح الكافة؛ ويتم من خلال بلاغ صحفي بنتيجة ذلك الانتخاب.
والمستوى الثاني في شكل محضر تتم إحالته إلى المحكمة العليا ووزارة الداخلية.
ليس ذلك فحسب، بل يظل أمام تأكيد نتيجة انتخاب الرئيس انقضاء 48ساعة تتاح لأعضاء اللجنة لتقديم الطعون أمام المحكمة العليا في نتيجة الانتخاب، تنضاف لها 48 ساعة أخرى تكون للمحكمة للبت في تلك الطعون.
عندها وعندها فقط، يمكن التطلع لتصاعد الدخان الأبيض من مبنى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
لكن، أن يكون للجنة في كل مرة رئيس دون دخان ففي ذلك ما فيه، إذ من الأهمية بمكان أن تكون رئاسة اللجنة بالانتخاب على النحو الذي تصورته النصوص الناظمة للجنة: بالاقتراع السري ومع تصور الحاجة للحسم إلى شوطين، لأن خلاف ذلك، وتحديد من يتولى الرئاسة دون اعتبار للهيئة الناخبة لرئيس اللجنة لا يخدم مصداقية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عموما ولجنتها الانتخابية تحديدا. ويجهز حقا على أي أمل في جدارتها بإدارة الاستحقاقات الوطنية القادمة وهي العاجزة عن عدم التفريط في حقها في مجرد إدارة استحقاق انتخاب رئيسها.
الأستاذ الجامعي يعقوب ولد السيف
