نوافذ (نواكشوط ) ــ تتواصل تداعيات بيان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي أصدرته البارحة وأعلنت فيه تمديد فترة إيداع ملفات الترشح على مستوى المجالس البلدية ، مع إمكانية التسجيل عن بعد ، حيث أكدت مصادر مطلعة لموقع نوافذ أن لجنة وزارة يرأسها الوزير الأول اجتمعت اليوم لدراسة رد الحكومة على البيان وطريقة مواجهة ، وضم الاجتماع الوزير الأول ووزير الداخلية وعدد من القانونيين .
تحالف المعارضة : القرار يؤكد أن اللجنة غير شرعية ولا مؤهلة
بدوره أصدر تحالف المعارضة وهو تشكيلة تضم المنتدى والتكتل وإيناد والصواب أصدر بيانا علق فيه على الجدل الدائر حول تمديد أجل الترشحات للانتخابات البلدية والجهوية المقبلة وهذا نصه :
لقد اتخذت اللجنة "المستقلة" للانتخابات قرارا بتمديد أجل إيداع اللوائح البلدية والجهوية، وهو القرار الذي رفضته السلطة. إن هذا التناقض يصدق بما لا يدع مجالا للشك ما أكدنا مرارا، وهو أن هذه اللجنة، إضافة إلى عدم شرعيتها أصلا، غير قادرة وغير مؤهلة لتنظيم انتخابات حرة وذات مصداقية، وأن السلطة التنفيذية لم تكن يوما محايدة، بل إنها هي من يدير فعلا المسار الانتخابي.
إن هذا التناقض المثير للسخرية قد أظهر عدم جدية المسار الانتخابي الحالي ومدى الارتجالية التي تدير بها السلطة عملية بهذا الحجم من الأهمية بالنسبة لمصير البلد، ابتداء من تشكيل اللجنة "المستقلة" للانتخابات، مرورا بالتعثرات التي تطبع التسجيل على اللوائح الانتخابية، وعدم السماح بحضور المراقبين الدوليين ذوي المصداقية، وانتهاء بالمهزلة الحالية المتعلقة بآجال إيداع اللوائح.
إننا في الحلف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية نجدد اشمئزازنا وإدانتنا للطريقة المقلقة التي تدير بها السلطة العملية الانتخابية الحالية، كما نجدد عزمنا القوي على الوقوف صفا واحدا في وجه كل الانحرافات التي تطبع هذه العملية.
دوام استثنائي للمحكمة العليا
وفي سياق متصل قالت مصادر مطلعة إن تعليمات عليا صدرت للمحكمة العليا بمواصلة المداومة بعد انتهاء الدوام الرسمي اليوم الجمعة 13 يوليو 2018 في انتظار استكمال إجراءات البت الاسعجالي في طعن الحكومة ضد قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات CENI.
وطعنت الحكومة الموريتانية أمام المحكمة العليا ضد بيان أصدرته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يقضي بتأجيل فترة استقبال الترشح للانتخابات البلدية والجهوية وبالتسجيل عن بعد على اللائحة الانتخابية.
وأصدرت اللجنة بيانها ليلة البارحة، ووصفته بالمستعجل، وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي مساء أمس الخميس 12 يوليو 2018.
وبررت اللجنة تأجيل فترة استقبال ملفات الترشح بأنه جاء بناء على طلب الأحزاب السياسية، فيما بررت التسجيل عن بعد بأنه "من أجل تسريع وتيرة التسجيل على اللائحة الانتخابية، ونظرًا لضيق الوقت".
وكان رئيس الحزب الحاكم قد غرد صباح اليوم ضد البيان المذكور وقال إنه غير قانوني داعيا مناضلي حزبه لإيداع ملفات ترشحهم .
من سينتصر ؟
هذا ويرى مراقبون أن البيان وضع لجنة الانتخابات أمام امتحان عسير يعلق عليه مصيرها في قادم الأيام فإما أن تنتصر وتمرر بيانها أو تثبت أنها ليست سوى جهاز تحكم بيد السلطة .
