بيان صحفي
أشرف محافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد عبد العزيز ولد الداهي، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية،
المكلف بالميزانية، السيد محمد ولد كمبو، والمدير العام للبنك الإفريقي للتنمية في شمالإفريقيا، السيد محمد العزيزي،
والمديرة العامة المساعدة، السيدة ياسين دياما فال، اليوم الاثنين 9 يوليو 2018،على إطلاق مشروع دعم عصرنة البنية
التحتية المالية في موريتانيا.
ويهدف مشروع دعم عصرنة البنية التحتية المالية بموريتانيا إلى وضع نظام وطني للدفع وفقا لأحدث المعايير الدولية.
وسيضم نظام الدفع المندمج الجديد كافة المخالصات التي تغطي التحويلات وعمليات نقل ومقاصة الشيكات
المصرفية وإدارة السوق النقدية وعمليات الصرف. كما سيدعم المشروع جهود البنك المركزي الموريتاني، في مجال
تعزيز حكامة ورقابة القطاع المصرفي وقطاع التمويل الصغير.
وتقدر تكلفة المشروع بـ 5,6مليون دولار أمريكي؛ 5 ملايين دولار منها على شكل قرض من الصندوق الإفريقي
للتنمية للحكومة الموريتانية، يتم تسديده على فترة استحقاق من 25 سنة، بنسبة فائدة لا تتجاوز 1%، فيما تساهم
الحكومة الموريتانية بمبلغ0,6 مليون دولار الباقي من المبلغ. ويتولى البنك المركزي تسيير المشروع، وقد قام بتشكيل
فريق عمل لهذا الغرض.
وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 36 شهرا (2018-2020)، وقد صادقت عليه الحكومة في دجمبر 2017، وأجازه البرلمان يوم
31 مايو 2018.
ويأتي المشروع استكمالا لتدخلات أخرى يقوم بها البنك الإفريقي للتنمية في مجال تحسين مناخ الأعمال في البلد، وتوفير
الموارد المالية للبنوك التجارية الموريتانية لمواكبة تطوير المؤسسات.
وسيتسفيد الفاعلون الاقتصاديون وكذا القطاع المصرفي في موريتانيا من المشروع؛ حيث سيسهم في تطوير البنية التحتية
المالية، مما سيكون له أثر إيجابي في تسريع التدفقات المالية وجعلها أكثر أمانا وأقل كلفة. كما سيسهم النظام الوطني
الجديدللدفع في ظهور خدمات مالية جديدة، لا سيما الخدمات المالية المتحركة.
وسيتيح المشروع توطيد ديناميكية الإدماج المالي من خلال تطوير التمويل الصغير الذي سيستهدف مختلف الفئات
السكانية، لا سيما حَمَلَةَ المشاريع من النساء والشباب.
