نوافذ (نواكشوط ) _
الرأي رقم 33/2018، يتعلق بمحمد ولد غده
(موريتانيا)
1. تم إنشاء مجموعة العمل حول الحبس التعسفي من قبل لجنة حقوق الإنسان بموجب قرارها 1991/42. وتم تحديد وتجديد مأموريتها بموجب القرار 1997/50 لنفس اللجنة. وطبقا للقرار 60/251 للجمعية العامة والقرار 1/102 لمجلس حقوق الإنسان، فقد استعاد هذا الأخير مأمورية اللجنة. وفي قراره 33/30 الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2016، فقد جدد المجلس مأمورية مجموعة العمل لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات.
2. في يوم 19 يناير 2018، طبقا لطرق عملها (A/HRC/WGAD/2018)، أرسلت مجموعة العمل بيانا يتعلق بمحمد ولد غده إلى حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وأجابت الحكومة ببيان بتاريخ 12 مارس 2018.
3. إن الدولة طرف في الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
4. تعتبر مجموعة العمل أن الحرمان من الحرية تعسفي في الحالات التالية :
أ. إذا كان من المستحيل بشكل واضح إثارة أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية (كما هي الحال عندما يتم إبقاء شخص في الحبس بعد تنفيذ محكوميته أو على الرغم من قانون عفو
1
ينطبق عليه) (الفئة 1)؛
ب. عندما يكون الحرمان من الحرية ناتجا عن ممارسة الحقوق والحريات التي تكفلها المواد 7 و13 و14 و18 و19 و20 و21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك فيما يعني الدول الأطراف في الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والتي تكفلها المواد 12 و18 و19 و20 و21 و22 و25 و26 و27 من هذه الأداة (الفئة 2).
ج. عندما تكون خطورة عدم المراعاة الكلية أو الجزئية للمعايير الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة والمنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الأدوات الدولية ذات الصلة التي وافقت عليها الدول المعنية تبلغ درجة تجعل الحرمان من الحرية تعسفيا (الفئة 3)؛
د. عندما يكون طالبو اللجوء، مهاجرون أو لاجئون، موضوع احتجاز إداري مطول دون إمكانية المراقبة أو الطعن الإداري أو القضائي (الفئة 4)؛
هـ. عندما يشكل الحرمان من الحرية خرقا للقانون الدولي لأسباب تمييز على أساس المولد أو الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي أو اللغة أو الدين أو الحالة الاقتصادية أو الرأي السياسي أو غيره أو الجنس أو الميول الجنسية أو الإعاقة أو وضعية أخرى تتجه أو يمكن أن تقود إلى تجاهل مساواة بني البشر (الفئة 5).
المعلومات التي تم استلامها
بيان قادم من المصدر
4. محمد ولد غده مواطن موريتاني عمره 44 سنة ويقطن في نواكشوط. محمد غده سيناتور.
الوضع في الظرفية
5. حسب المصدر، تجتاز موريتانيا منذ شهر أكتوبر 2016 أزمة سياسية خطيرة. ويوجد مصدر هذه الأزمة في إرادة رئيس الجمهورية تعديل الدستور. وفعلا، يشرح المصدر أنه في شهر أكتوبر 2016، أطلق الرئيس حوارا سياسيا من أجل تغيير الدستور للتمكن من الترشح لمأمورية ثالثة. وفي يوم 30 أكتوبر 2016، تظاهر آلاف الموريتانيين ضد هذا المشروع. وفعلا، أشار المصدر إلى أن تعديل الدستور قد يضر بالتوازن الهش للمؤسسات المنبثقة عن المرحلة الانتقالية السياسية عام 2005 والتي أنهت الدكتاتورية. وإن المرحلة الانتقالية، التي انتهت عام 2007، قد مكنت موريتانيا من تزويد نفسها بدستور يتمثل مكسبه الرئيسي في حصر مدة وعدد المأموريات الرئاسية. وبالتالي، فإن الرئيس ينتخب لمدة خمس سنوات ولا تمكن إعادة انتخابه إلا مرة واحدة.
6. ويشرح المصدر أنه في عام 2017، أطلق الرئيس مشروع مراجعة دستورية من أجل القضاء على مجلس الشيوخ ومحكمة القضاء السامية، وكذلك من أجل تغيير النشيد الوطني والعلم.
2
وصادقت الجمعية الوطنية على هذا المشروع، غير أنه في يوم 17 مارس 2017، تم رفضه من قبل أغلبية كبيرة من مجلس الشيوخ.
7. وحسب المصدر، فإن محمد غده، الذي كان وقتها رئيسا للجنة تحقيق برلمانية حول صفقات التراضي، كان المعرض الرئيسي لهذا المشروع. وأخبر المصدر بالفعل بأن تلك اللجنة كانت تهتم على وجه الخصوص بقطاعات التجهيز والطاقة والمعادن والصناعة والزراعة وربما تكون قد اكتشفت عددا من الصفقات تحوم شكوك جدية حولها بالتسيير المالي المعيب أو غير النزيه واختلاس أموال الدولة لفائدة أشخاص مقربين من الرئيس. وأكد المصدر أن تصميم اللجنة على إكمال تحرياتها، رغم رفض الإدارة تزويدها بالمعلومات، ربما كان واحدا من أسباب قرار الرئيس إلغاء مجلس الشيوخ الذي لم يكن يتمتع بسلطة حله.
8. وللالتفاف على رفض مشروع تعديل الدستور، قرر الرئيس التوجه المباشر إلى السكان بواسطة استفتاء يوم 5 أغسطس حول نفس المسائل. وحسب المصدر، فإن هذا الاستفتاء تم تنظيمه بطريقة غير دستورية لأن المشروع سبق رفضه من قبل البرلمان وأن مشروعا يتضمن تغييرا دستوريا يجب أن تصادق عليها الغرفتان كما تنص عليه المادة 99 من الدستور. ويقول المصدر إنه حسب المعارضين فإن الهدف من هذا الانقلاب هو الحمل على قبول الفكرة القائلة بأنه من الممكن تغيير الدستور عن طريق الاستفتاء للتمكن لاحقا من فعل نفس الشيء بمسألة المأمورية الثالثة.
9. ويدعي المصدر علاوة على ذلك أن الحملة حول تعديل الدستور امتازت بجو من الترهيب. ففي يومي 26 و27 يوليو 2017، قامت قوات النظام بقمع شديد لمظاهرات سلمية نظمتها المعارضة. وكان محمد غده، الذي قاد المعارضة داخل مجلس الشيوخ، فاعلا مركزيا في المظاهرات آنذاك. ويقول المصدر إنه جرح عدة مرات خلال تلك المظاهرات وتعين حجزه في المستشفى. وذكر المصدر أيضا بأنه في يوم 3 أغسطس 2017، صرحت المفوضية السامية للأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان في بيان صحفي أنه "قلقة" بسبب جو الحملة ومن "الإلغاء الظاهر لبعض الأصوات المنشقة".
10. ثم شرح المصدر أنه في يوم 5 أغسطس 2017تمت مقاطعة الاستفتاء من قبل الأحزاب الثمانية للمعارضة السياسية. وقد فازت فيه "نعم" بنسبة 85,6% مع نسبة مشاركة قدرها 53%.
11. ومن جهة أخرى أورد المصدر وقائع تدخل في العالم القضائي الذي يوظفه النظام الحاكم. وعلى وجه الخصوص في عام 2011، تم فصل بعض القضاة وتخفيض رتبهم بموجب مرسوم رئاسي بعد تبرئتهم لعدة أشخاص في قضية تتعلق بالقانون العام. تمكن أربعة قضاة من إعادة
3
دمجهم بفضل تدخل المقرر الخاص حول استقلال القضاة والمحامين بمجلس حقوق الإنسان.
الاعتقال والحبس
12. يقول المصدر إنه في مساء 10 أغسطس 2017، تم اعتقال محمد غده في منزله بنواكشوط بحضور زوجته وأطفاله من قبل ثمانية أشخاص يرتدون اللباس المدني وقالوا إنهم من قوات الشرطة. لم يكون الشرطيون يحملون مذكرة اعتقال وأوضحوا أنهم أمروا بإحضاره وأنه مجبر على الامتثال.
13. وأشار المصدر إلى أن محمد غده تم اعتقاله عندها لمدة أسبوع في غرفة بمقر الإدارة العامة للأمن الوطني بنواكشوط، التابعة للشرطة. بعد ذلك تم تسليمه إلى الدرك في فرقة نواكشوط المختلطة مدة يوم، ثم وضع من جديد تحت سلطة الشرطة. ولم تضع السلطات محمد غده رسميا في الحراسة النظرية إلا يوم 18 أغسطس 2017.
14. وأضاف المصدر أنه خلال هذه المدة لم يتم إخباره بأسباب اعتقاله. وبعد أسبوع من اعتقاله الأول، أخبر مفوض شرطة محمد هده بأنه متهم بأفعال تتعلق بالأمن العام وبجرائم تتعلق بالأخلاق وأن الشرطة ستبدأ استجوابه.
15. كما أفاد المصدر أنه يوم 18 أغسطس 2017، أعلن بيان للنيابة العامة بنواكشوط وجود تحقيقات بسبب "جرائم عابرة للحدود على نطاق واسع وأجنبية على أخلاق وقيم مجتمعنا." بعد ذلك تم اتهام محمد غده يوم 31 أغسطس 2017 من قبل قاضي تحقيق بأفعال "الرشوة" طبقا للقانون رقم 2016/014 حول محاربة الفساد والصادر بتاريخ 15 إبريل 2016. وفي يوم 1 سبتمبر 2017، تم وضع محمد غده في الحبس المؤقت بالسجن المدني بنواكشوط.
16. وأضاف المصدر أن الحبس المؤقت لمحمد غده لم يسبب بالفعل من قبل قاضي التحقيق الذي اكتفى فقط بتأسيس قراره على المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية، مذكرا أن الأمر يتعلق بطلب من النيابة .
17. وموازاة مع ذلك، يشرح المصدر أنه في يوم 25 أغسطس 2017، تم إيقاف أو استدعاء أربعة صحفيين من قبل قوات الأمن لأسباب "مرتبطة بالأمن الوطني." وتم استجوابهم خاصة حول المقالات التي تتحدث عن اعتقال محمد غده. وبعد ذلك تم وضعهم تحت الرقابة القضائية.
4
كما تم إيقاف اثنين من رؤساء النقابات. بعد ذلك، في يوم 31 أغسطس 2017، قرر الوكيل مباشرة المتابعات القضائية ضد الصحفيين الأربعة والنقابيين الاثنين ورجلي أعمال وضابط صف سابق وثلاثة عشر من أعضاء مجلس الشيوخ.
18. وأفاد المصدر أنه يوم 11 أكتوبر 2017، تم إخراج محمد غده من زنزانته لتقديمه لأول مرة إلى قاضي تحقيق دون معاملته معاملة شريفة وإنسانية. وفعلا، يدعي المصدر إنه تم تقييده ومنعه من الأكل ومن شراب الماء. وقد رفض محمد غده مقابلة قاضي التحقيق في هذه الظروف. وأخيرا في يوم 12 أكتوبر تمت المقابلة الأولى مع قاضي التحقيق. وحسب المصدر، جدد قضاة التحقيق المراقبة القضائية لمدة شهرين. وفي يوم 9 يناير 2018، تم تجديد المراقبة القضائية مرة أخرى.
19. وعلاوة على ذلك، أفاد المصدر بأن محاميي محمد غده طلبوا من غرفة الاتهام التخلي عن المتابعات بسبب المادة 50 من الدستور الموريتاني التي تكفل الحصانة البرلمانية وتؤطر بشكل دقيق إمكانية اعتقال أو حبس عضو البرلمان. رفضت غرفة الاتهام هذا الطلب بحجة أنها غير مختصة لمعالجة هذه العريضة. وتقدم محامو محمد غدة بطعن بالنقض.
20. ومن جهة أخرى، أشار المصدر إلى أن اعتقال محمد غده هو الخامس خلال عام 2017. وفعلا، أكد المصدر أنه في يوم 12 مايو 2017، تم اعتقال محمد غده من قبل فرقة الدرك بروصو عقب حادث سير. تم إيقافه واعتقاله بينما يتمتع بالحصانة البرلمانية. وخلال اعتقاله، أضاف المصدر أنه تعرض لتجسس يخرق حياته الخاصة وسرية رسائله. فبعد مصادرة هواتفه الشخصية، فحص أفراد الدرك جميع خدمات رسائل الهاتف وجميع الرسائل الموجودة، بما فيها تلك التي تتعلق بالمبادلات مع أعضاء مجلس الشيوخ أو تلك المتعلقة بحياته الخاصة. وخلال المثول الأول أمام وكيل الجمهورية، حاول محمد غده تقديم شكوى ضد قائد الدرك متهما إياه بالتجسس على هواتفه وخرق سرية مراسلاته. رفض الوكيل تسجيل الطلب. وبعد تحويل الملف إلى المحكمة، طلب محمد غده أن تعاد إليه الأشياء التي تمت مصادرتها بما فيها هواتفه. وقد قبلت المحكمة وكذا محكمة الاستئناف طلبه. وسلمت له جميع أغراضه باستثناء الهواتف. ويدعي المصدر أن النيابة رفضت إعادتها إليه رغم أمر المحكمة. وبالإضافة إلى ذلك، حسب المصدر، بعد مصادرة الهواتف، بدأ الكشف المنتظم لمراسلات محمد غده. توالت عمليات الكشف من يوم 19 إلى يوم 23 يوليو 2017. وحسب أحد مواقع الأخبار، فإن الدرك الوطني هو مصدر الكشف.
5
الحرمان من الحرية من الفئة 1
21. حسب المصدر، عندما اعتقل محمد غده يوم 10 أغسطس 2017، عجز الشرطيون الذين قاموا باعتقاله عن تبرير السبب وعلى أي أساس تم حرمانه الحرية. بعد ذك، تم حبسه بشكل سري مدة أسبوع لغاية 17 أغسطس 2017، دون أن يستطيع الاتصال ولا اللقاء مع أسرته ولا محامييه. وطيلة هذا الأسبوع، لم يتم إخبار محمد غده بأسباب اعتقاله بدأت الحراسة النظرية لمحمد غده رسميا يوم 18 أغسطس 2017. وبررت النيابة هذه الحراسة النظرية بتحقيق يستهدف "أفعال التواطؤ والتخطيط لارتكاب جرائم عابرة للحدود على نطاق واسع وأجنبية على أخلاق وقيم مجتمعنا، في إطار هيئة منظمة تسعى إلى بث الفوضى وزعزعة الأمن العام." ويضيف المصدر إنه لا توجد أية جريمة جنائية في القانون الجنائي الموريتاني تقابل هذا الاتهام بـ "جرائم عابرة للحدود على نطاق واسع". وأضافت النيابة العامة في نفس البيان أن "نفس المعتقل قد تم اعتقاله مع شخص آخر مشتبه فيه على أساس شكوى من قبل ضابط في الجيش بسبب اختلاق الأفعال ونشر التصريحات الكاذبة".
22. وحسب المصدر، فإن النيابة العامة الموريتانية نفسها قد اعترفت يوم 18 أغسطس 2017 في بيان أن الإجراءات لم نحترم خلال اعتقال محمد غده يوم 10 أغسطس 2017، مصرحة بأن "فتح هذه التحقيقات الشاملة حول جرائم خطيرة قد سلك طرقا غير تقليدية ومطبقة للمرة الأولى في البلاد".
23. يدعي المصدر أيضا أنه حتى إذا كانت الحراسة النظرية بتاريخ 18 أغسطس تعتبر قانونية، فإن المادة 57 من القانون الجنائي الموريتاني يفرض إطلاق سراح كل شخص موضوع في الحراسة النظرية بعد 48 ساعة. كان يجب إذن إطلاق سراح محمد غده يوم 20 أغسطس 2017. غير أنه لم يقدم إلى قاضي التحقيق إلا يوم 1 سبتمبر 2017، والذي اتهمه ووضعه في الحبس المؤقت. وعليه، فإن محمد غده، خلال الفترة من 20 أغسطس إلى 1 سبتمبر قد تم حبسه بعد لمدة القانونية وبدون أساس قانوني.
24. وعلاوة على ذلك، حسب المصدر، فإن اتهام محمد غده يجب اعتباره باطلا. وفعلا تم استجواب محمد غده خلال المثول الأول أمام قاضي تحقيق يوم الجمعة 1 سبتمبر 2017ة يوم عيد الأضحى الذي هو يوم عطلة. وعندها سبق قاضي التحقيق تاريخ وثيقة الاتهام والوضع رهن الحبس المؤقت إلى يوم الخميس 31 أغسطس 2017. ولذا، يزعم المصدر أن هذه الوثيقة القانونية التي سجل عليها تاريخ مزور يجب اعتبارها وثيقة مزورة لا أثر قانوني. وبالتالي يقول
6
المصدر إن الحبس المؤقت لمحمد غده منذ 1 سبتمبر 2017 لا يعتمد على أي أساس قانوةني مقبول ويجب اعتباره تعسفيا.
25. وعلاوة على ذلك، يشير المصدر إلى أن محمد هده، بصفته سيناتورا، يتمتع بالحصانة الدبلوماسية المنصوص عليها في المادة 50 من الدستور الموريتاني والتي تنص على أنه : "...كما لا يرخص في متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته لأسبب جنائية أو جنحية ما عدا التلبس بالجريمة إلا بإذن من الغرفة التي ينتمي إليها." ويختم المصدر بأن أي من هذه الحالات لم تكن مطبقة على محمد غده خلال اعتقاله يوم 10 أغسطس 2017.
26. لهذه الأسباب، يعتبر المصدر أن حبس محمد غده يجب اعتباره تعسفيا بمعنى الفئة 1.
الحرمان من الحرية من الفئة 2
27. حسب المصدر، في هذه النازلة، فإن اعتقال وحبس السناتور محمد ولد غده هما نتيجتان مباشرتان لممارسة حقوقه في حرية التعبير وفي عدم إزعاجه بسبب آرائه والمعترف بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية (الميثاق). وفعلا، فقد مارس محمد غده هذه الحقوق للقيام بحملة ضد الإصلاح الدستوري، وضد تنظيم الاستفتاء من أجل تغيير الدستور، وفي إطار نشاطه المهني بصفته سناتورا من المعارضة. لقد تم اعتقاله بضعة أيام بعد هذا الاستفتاء الذي كان يعارضه.
28. وذكر المصدر بأن بيان النيابة العامة بتاريخ 18 أغسطس 2017 يتهم محمد غده بـ "اختلاق الأفعال ونشر التصريحات الكاذبة". ويظهر ذلك، حسب المصدر، أن محمد غده تم استهدافه أصلا بسبب ممارسته لحقه في حرية التعبير.
29. وعلاوة على ذلك، يعتبر المصدر أن قمع وحبس محمد غده جاءا عقب ممارسة الحق في الاجتماع السلمي المعترف به في المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 21 من الميثاق، خلال المظاهرات التي شارك فيها أثناء الحملة ضد الاستفتاء، وخاصة يومي 26 و27 يوليو 2017.
30. ولهذه الأسباب، خلص المصدر إلى أن حبس محمد غده يجب اعتباره تعسفيا بمعنى الفئة 2.
الحرمان من الحرية من الفئة 5
31. أشار المصدر إلى أنه في هذه النازلة، فإن محمد غده مسجون بسبب آرائه السياسية. وفعلا، كرر المصدر أن محمد غده معارض للنظام الموريتاني منذ زمن طويل. ويعتبر واحدا من زعماء المعارضة وقد نظم مظاهرات ضد الانحراف السلطوي للرئيس. وكان على وجه الخصوص فاعلا هاما من الحركة ضد مشروع مراجعة الدستور في مجلس الشيوخ في شهر مارس 2017 وضد تنظيم الاستفتاء الدستوري المنعقد بتاريخ 5 أغسطس 2017. وكما أشير إليه
7
سابقا، فقد ترأس اللجنة البرلمانية التي حققت حول الشكوك في اختلاسات الأموال التي قام بها أشخاص مقربون من النظام، وحسب المصدر فإن ذلك يعزز موقع محمد غده بصفتها هدفا مفضلا بالنسبة للنظام الموريتاني.
32. وحسب المصدر، فإن المتابعات الرسمية بسبب "الفساد" ضده وضد أعضاء آخرين من مجلس الشيوخ وصحفيين ونقابيين ورجال أعمال ليست سوى ذريعة لإسكات الأصوات المعارضة وترهيب أي شخص يتجرأ على معارضة النظام الحاكم.
33. لهذه الأسباب، يعتبر المصدر أن حبس محمد غده يجب اعتباره تعسفيا بمعنى الفئة 5.
جواب الحكومة
34. في يوم 19 يناير 2018، أرسلت مجموعة العمل مزاعم المصدر إلى الحكومة الموريتانية طبقا لإجراءات الاتصال العادية، طالبة جوابا قبل 20 مارس 2018.
35. في يوم 12 مارس 2018، قدمت الحكومة جوابها. وعارضت فيها ادعاءات المصدر وأكدت أن اعتقال وحبس محمد غده تما طبقا للقوانين والنظم المعمول بها. وبالتالي فإن الحكومة الموريتانية تؤكد أن حبس العارض ليس تعسفيا حسب الفئات 1، و2 و5.
36. حول الفئة 1، أكدت الحكومة أولا أن محمد غده تم إعلامه تماما بأسباب اعتقاله وأنه استفاد منذ بداية حبسه من جميع الحقوق المعترف به للشخص المحبوس. وأكدت الحكومة بأن تهمة "جرائم عابرة للحدود على نطاق واسع" لا توجد في القانون الجنائي الموريتاني ولكن العبارة لم تستخدم إلا في بيان للنيابة العامة هدفه الوحيد هو إعلام الجمهور الواسع. ولم يكن الأمر طلبات. وأوضحت الحكومة أن الجريمة المستهدفة هي الفساد وأن مصطلح عابرة للقارات يصف الإطار الذي ارتكبت فيه الأفعال المجرمة. إن الأحكام المطبقة على الأفعال المجرمة توجد في القانون 14/2016 المتعلق بالفساد، ولا في القانون الجنائي.
37. وأكدت الحكومة أن الحراسة النظرية لمحمد غده بدأ يوم 10 أغسطس 2017 بسبب أفعال القذف. وقد صدر ضده حبس مؤقت جديد بتاريخ 18 أغسطس 2017 لأفعال الفساد. وحسب الحكومة، فإن هاتين الحراستين النظريتين لم تتجاوزا المدة القانونية في إطار الحبس النصوص عليه في أحكام القانون 14/2016، حيث تم تقديم محمد غده إلى القاضي بتاريخ 31 أغسطس 2017. ويشمل القانون 14/2016 بالفعل نظاما استثنائيا من مادته 27 يسمح بحراسة نظرية مدته 48 ساعة قابلة للتجديد ثلاث مرات بإذن وكيل الجمهورية، أي ثمانية أيام كاملة.
8
38. تنفي الحكومة كذلك ادعاء المصدر المتعلق بتغيير تاريخ وثيقة الاتهام. وتؤكد السلطات الموريتانية أن جميع وثائق المسطرة تم إعدادها وتحريرها وتوقيعها يوم 31 أغسطس 2017 بالشكل القانوني وبالتالي لا يشوبها أي بطلان. وإضافة إلى ذلك، وحسب الحكومة الموريتانية، لو كان هناك بطلان لعاقبته المؤسسات المختصة عند تعهدها بالملف. وأخيرا، تضيف الحكومة أن محاميي محمد غده لم يثيروا في أية لحظة أي حرق كما يحق لهم القيام بذلك.
39. وحول الحصانة البرلمانية لمحمد غده، تؤكد الحكومة أن هذا الأخير قد فقد حصانته بعد إلغاء مجلس الشيوخ عقب استفتاء 5 أغسطس 2017. واعتبارا من ذلك التاريخ، أصبح من جديد مواطنا لا يتمتع بأي امتياز قضائي. وعلاوة على ذلك، فإن الأفعال المنسوبة إلى محمد غده لا تدخل في إطار وظائفه البرلمانية، الشيء الذي يحرمه من الحصانة.
40. وحول الفئة 2، تعتبر الحكومة أن مزاعم المصدر خاطئة. أولا، وخلافا لما قدمه المصدر، تؤكد الحكومة أن محمد غده لم يتم اعتقاله بسبب معارضته للتغييرات الدستورية ولكن بسبب أفعال الفساد. ومن قبيل الأدلة، تقول الحكومة إن العديد من الرجال السياسيين الآخرين قد تظاهروا دون أن يتم اعتقالهم. وخول حصانته في وقت الأفعال، تقول الحكومة إن الأفعال المنسوبة إلى محمد غده تم ارتكابها خلال مأموريته كسيناتور ولكن يمكن فصلها عن ممارسة مأموريته.
41. ومن جهة أخرى، فإن مزاعم المصدر القائلة بأن النيابة قد اتهمت محمد غده باختلاق الأفعال ونشر التصريحات الكاذبة، مثبتة بذلك أنه تم استهدافه بسبب ممارسته لحقوقه في حرية التعبير تعتبر كاذبة من قبل الحكومة. وفعلا، تؤكد الحكومة أن النيابة العامة لا تتهم العارض بالتصريحات الكاذبة ولكنها ذكرت فقط بكون المعني موضوع مسطرة أخرى يتهم فيها باختلاق الأفعال ونشر المعلومات الكاذبة. وحسب الحكومة، فقد اعترف محمد غده نفسه بهذه الأفعال، ولا يمكن أن تكون نتيجة لحريته في التعبير.
42. بالنسبة لمزاعم المصدر القائلة بأن القمع الذي يتعرض له محمد غده هي نتيجة لممارسة حقه في حرية التعبير خلال مظاهرات يومي 26 و27 يوليو 2017، تعتبر الحكومة أنها كاذبة لأن حق الاجتماع مثل جميع الحريات الأساسية مكفول في الواقع وفي القانون في موريتانيا.
43. وحول الفئة 5، تؤكد الحكومة أن محمد غده ليس محبوسا بسبب آرائه السياسية. وفعلا، تعتبر السلطات الموريتانية صفة الرجل السياسي للعارض خارجة عن المتابعات المباشرة ضده.
9
وبالإضافة إلى ذلك، أضافت الحكومة الموريتانية أن الدور السياسي الذي لعبه محمد غده "مضخم" من قبل هذا الأخير وأن أي شخص يعرف موريتانيا قليلا سيفاجأ عندما يرى محمد غده يوصف بأنه "زعيم المعارضة". وأخيرا، تتساءل الحكومة حول الدعم الخجول والمرتبك الذي حصل عليه محمد غده من قبل زملائه في المعارضة بعد اعتقاله إذا كان هذا الأخير، كما يؤكده المصدر، واحدا من الأوجه الكبيرة في الحركة.
44. وردا على ادعاء المصدر بأن دوره كزعيم في المعارضة ضد مشروع الاستفتاء و"الانحرافات السلطوية" للرئيس هي جزء من أسباب اعتقاله، أكدت الحكومة أن هذه الحجة ذريعة للإفلات من الأفعال المنسوبة لمحمد غده. إنه "خيط خلق كثيرا لذر الرماد في الأعين من خلال ادعاء الاضطهاد بسبب الآراء". وأخيرا تؤكد الحكومة أنه لا يوجد سجين رأي واحد في السجون الموريتانية وأن الصحافة تتمتع باستقلال وحرية تامة في البلاد.
معلومات إضافية قادمة من المصدر
45. أشار المصدر في رده إلى أن الحكومة لم تعضد أقوالها بأية وثائق أو أدلة، مكتفية بتقديم الادعاءات. وعلاوة على ذلك، أوضحت أن الحكومة الموريتانية لم تقدم أي عنصر إجابة على حبس محمد غده في ظروف سرية من يوم 10 إلى 16 أغسطس 2017.
46. يطعن المصدر في مبررات الحكومة الموريتانية القائلة بأن محمد غده لا يمكن أن يستفيد من حصانته البرلمانية "بسبب طبيعة الأفعال المنسوبة إليه وإلغاء مجلس الشيوخ". وذكر المصدر بأن مدمن تم اعتقاله يوم 10 أغسطس 2017، بينما لم يتم إلغاء مجلس الشيوخ رسميا إلا يوم 15 أغسطس 2017 بموجب مرسوم رئاسي قدمه المصدر. وعلاوة على ذلك، أشار المصدر إلى أن الحكومة لا تعطي أي أساس قانوني يبر سحب الحصانة بالنظر إلى "طبيعة الأفعال المنسوبة". وأخيرا، ذكر بأن المادة 50 من الدستور تضمن الحصانة البرلمانية سوى في حالة التلبس بالجريمة أو الإذن من البرلمان في متابعة الشخص على الأفعال التي قام بها خارج ممارسة وظائفه البرلمانية. غير أن البرلمان لم يقدم مثل ذلك الإذن لرفع الحصانة البرلمانية لمحمد غده.
47. حول ظروف اعتقال وحبس محمد غده، ذكر المصدر بأن الحكومة قد اكتفت بالتأكيد بأن الشرطة تستطيع اعتقال أي شخص مشتبه فيه في أي وقت دون تقديم الدليل على ذلك الادعاء أو تبرير كون الاعتقال تم في الليل وجاء بعد الحبس لمدة أيام بمجرد ادعاءات "القذف." وإضافة إلى ذلك، ذكر المصدر بأن الحراسة النظرية الأولى للسيد محمد غده قد تجاوزت المدة التي ينص عليها القانون، دون تقديم أية وثيقة قانونية تبرر تجديد الحراسة النظرية كل 48 ساعة ولا تجاوز العدد الأقصى للتجديدات المسموح بها. وبالإضافة إلى ذلك، أشار المصدر إلى أن الحبس الثاني
10
قد تجاوز المدة القانونية هو الآخر. وهكذا حسب المصدر، تم خرق الأحكام العديدة حول الحراسة النظرية المنصوص عليها في القانون الجنائي : إعداد محاضر الاستجواب (المادة 23)، وتجديد 48 ساعة من قبل الوكيل (المادة 57)، وإخبار الأسرة (المادة 58). ودعما لتصريحاته، ذكر المصدر بأن الحكومة لم تقدم وثائق تثبت الشرعية المزعومة للمسطرة الجارية ضد محمد غده.
48. حول المساس باستقلال القضاء، زعم المصدر أن الحكومة تحاول التقليل من الدور السياسي للسيناتور محمد غده وقدم عدة وثائق ملحقة تعضد أقواله. وهكذا قالت إن قضية "القذف" التي يتعرض لها محمد غده والتي جاءت لتبرير حبسه الأول قضية سياسية وأن متابعات محمد غده بسبب الفساد تنقصها الأسس الجدية. وأخيرا فند المصدر أقوال الحكومة التي تؤكد امتناعها عن أي تدخل في مسطرة أو قرار قضائي، مقدما في الملحق تقارير ووثائق تشير إلى عكس ذلك.
49. وأخيرا، يصف المصدر، بواسطة ملحقات عديدة، حالة حقوق الإنسان في موريتانيا، وخاصة خروقات حرية التعبير والعراقيل أمام حق التظاهر والاعتقالات التعسفية، وكذا التجاوزات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
الدراسة
50. بشكل تمهيدي، تعبر مجموعة العمل عن امتنانها للطرفين على تعاونهما في هذه المسطرة.
51. إن قواعد الدليل محددة في الفقه القضائي لمجموعة العمل. وعندما يثبت المصدر افتراض خرق القواعد الدولية المشكلة للحبس التعسفي، فإن عبء الدليل يقع على عاتق الحكومة ما دامت هذه الأخيرة تطعم في الادعاءات (انظر A/HRC/19/57، الفقرة 68). وفي هذه النازلة، طعنت الحكومة في المزاعم التي قدمها المصدر.
52. وحول الظرفية العامة، من المهم التذكير بأن كمية المعلومات العمومية كثيرة، خاصة ما يتعلق بالجو الذي واكب الحملة حول الاستفتاء في موريتانيا والحبس المطول لمحمد غده. ومن المهم جدا الإشارة إلى أن المصدر قد قدم وثائق عديدة دعما لعريضته وجوابه، بينما الحكومة،
11
بينما الحكومة، مع أنها أجابت بسرعة على الادعاءات المتعلقة بالطابع التعسفي لحبس محمد غده، لم تقدم وثائق لدعم ادعاءاتها.
53. ففي بيان بتاريخ 3 أغسطس 2017، أعربت الناطقة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في موريتانيا عن قلقها من الاضطرابات التي سبقت الاستفتاء، وخاصة القضاء الظاهر على بعض الأصوات المعارضة واللجوء المفرط إلى القوة من قبل السلطات ضد القادة الذين يحتجون على الاستفتاء. كما يذكر هذا البيان الاعتقال والمعاملة العنيفة عدة أفراد من المعارضة. وخيرا دعت الناطقة الرسمية الحكومة إلى "السهر على تسيير جوابها على الاحتجاجات طبقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وإلى التأكد من أن حقوق الاجتماع السلمي وحرية الرأي والتعبير يتم احترامها تماما."
54. بعد الاستفتاء بالذات بخمسة أيام، تم اعتقال محمد غده في منزله وتم في البداية حبسه بشكل سري من يوم 6 إلى يوم 16 أغسطس 2017. لا تنفي الحكومة هذا الاعتقال، ولكنها تؤكد بأنه تم طبقا للقواعد، دون أن تقدم دليلا يعضد ذلك، مثل على سبيل المثال مذكرة اعتقال أو محضر الاعتقال أو نسخة من سجل الحبس. ومن جهة أخرى، وحسب رأي الحكومة، فإن محمد غده قد أخبر بأنه متهم بسبب القذف في مرحلة أولى ثم بسبب الفساد. وأوضحت الحكومة أن الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة يمكن تجديدها ثلاث مرات لمدة مساوية. وعند القيام بالحساب، وإذا ما افترضنا أن الحكومة على حق، فإن الحراسة النظرية بسبب الفساد كان ينبغي أن تنتهي يوم 26 أغسطس 2017. مع أن الحكومة تعترف بأن محمد غده لم يقدم إلى القاضي إلا يوم 31 أغسطس 2017. ومن جهة أخرى فإن هذه السلسلة من الحراسات النظرية يبدو أنها إستراتيجية لتجاوز مدة الحراسة النظرية، بطريقة تعين معها حوالي ثلاثة أسابيع قبل تقديم محمد غده إلى القاضي. إن هذا يضر موضوعيا بضرورة إعطاء الفرصة سريعا للسجين للطعن في سجنه ومعرفة الأسباب الموضوعية. وفي هذه الظروف، ودون ضرورة الاختيار بين الروايتين، خلصت مجموعة العمل إلى أن محمد غده تم إبقاؤه في الحبس السري ثم بعد الآجال المطلوبة قبل تقديمه إلى القاضي خرقا للمادة 9(3) من الميثاق.
55. في ما يخص الحصانة البرلمانية التي يثيرها محمد غده، تقول الحكومة إن محمد غده لم يعد سيناتورا فورا معرفة نتائج الاستفتاء. غير أن الحكومة لم تصدر المرسوم المتعلق بنتائج
الاستفتاء، أي حل مجلس الشيوخ إلا يوم 15 أغسطس 2017. يبدو إذن من المنطقي اعتبار أنه بعد حل مجلس الشيوخ يصبح أعضاء مجلس الشيوخ مواطنين عاديين، حيث أنه بتاريخ 10 أغسطس 2017، فإن محمد غده لا زال يتمتع بحصانته. وإن الحكومة لا تدعي أنه اعتقل في حالة تلبس بالجريمة ولا أنه تم رفع الحصانة، وبذلك فإن الاعتقال في مثل هذه الظروف يخرق بالفعل الحصانة البرلمانية.
56. إن هذه العناصر المجتمعة، أي الحبس السري من 10 إلى 16 أغسطس 2017، والمدة المفرطة للحراسة النظرية والحصانة البرلمانية، تجعل إذن اعتقال وحبس محمد غده بلا أساس قانوني وبالتالي تعسفيا بموجب الفئة 1.
57. كما ادعى المصدر أن الاعتقال والحبس الناتجين عنه هما نتيجة لموقف السناتور غده. حصلا مجموعة العمل على ما يكفي من العناصر ليعتبر ثبوت أنشطة لجنة التحقيق البرلمانية حول صفقات التراضي وظروف الحملة المرتبطة بالاستفتاء، وخاصة معارضة مجلس الشيوخ للإصلاح الدستوري. إن وقت الاعتقال والحبس وظروفهما من منظور مجموع عناصر الأدلة التي قدمها المصدر تمكن من تحديد الخلاصة في اتجاه المصدر. وعليه، فإن مجموعة العمل مقتنعة بأن النشاط الذي أظهره السناتور سواء داخل مجلس الشيوخ أو في الساحة السياسية في موريتانيا هو مصدر الحرمان من الحرية الذي يتعرض له. غير أن هذا النشاط محكي بالمواد 19، 21، 22 و25 من الميثاق.
58. ونتيجة لذلك، خلصت مجموعة العمل إلى أن اعتقال وحبس محمد غده تعسفيان في معنى الفئة 2. وفي مثل هذه الظروف، لا تمكن محاكمة محمد غده. غير أن مسطرة جنائية جارية ضده وقد قدم المصدر الحجج المتعلقة بخرق حقه في محاكمة عادلة. وترى مجموعة العمل أن خلاصتها الإيجابية حول الفئة 2 تكفي في هذه النازلة. وبالتالي لن يعتبر المسائل المتعلقى بالخق في محاكمة عادلة.
59. وأخيرا يزعم المصدر أيضا تمييزا ضد محمد غده يجعل حبسه تعسفيا من منظور الفئة 5. وإن التمييز المزعوم مؤسس على ممارسة حقوق محمية وسبق أن أدت إلى خلاصة ملائمة للفئة 2. وترى مجموعة العمل أن خلاصتها الإيجابية حول الفئة 2 تكفي في هذه النازلة.
60. ونظرا إلى أن مجموعة العمل تعودت على تعاون مرحب به مع الحكومة الموريتانية، فإن مجموعة العمل قلقة من الحالات الأخيرة التي ترتبت عليها دراستها خلال السنوات الأخيرة (الآراء رقم 2016/36، 2017/35، 2017/90). وللحيلولة دون تفاقم الوضع، ترى مجموعة العمل
13
أن زيارة ستكون مناسبة لمواكبة الحكومة في حرصها على مراعاة القانون الدولي. ولذا تجدد مجموعة العمل اهتمامها بمثل هذه الزيارة التي قد تمكن مجموعة العمل والحكومة من مواصلة حوارهما البناء من أجل مساعدة موريتانيا على تحسين تشريعها وممارستها لتفادي الحرمان من الحرية، وهذا شيء حيوي لتعزيز الديمقراطية وضمان حقوق المباشر إلى الإنسان في موريتانيا.
المنطوق
61. نظرا لما تقدم، فقد أصدرت مجموعة العمل الرأي التالي :
إن حرمان محمد غده من الحرية تعسفي لأنه يخالف للمادتين 19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمواد 9، 19، 21، 22 و25 من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية ويدخل ضمن الفئتين 1 و2.
62. تطلب مجموعة العمل من موريتانيا اتخاذ الإجراءات الضرورية لتصحح بدون تأخير وضعية محمد غده وجعلها مطابقة للمعايير الدولية المطبقة، وخاصة تلك المنصوص عليها في الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. حول
63. تعتبر مجموعة العمل أنه نظرا لجميع ظروف النازلة، فإن الإجراء المناسب يتمثل في الإفراج الفوري عن محمد غده ومنحه الحق في الحصول على التعويض، خاصة على شكل تعويض وضمان عدم التكرار طبقا للقانون الدولي، مع ضمان له العلاجات الطبية المناسبة والضرورية لحالته.
64. تدعو مجموعة العمل الحكومة إلى القيام بتحقيق شامل ومستقل حول ظروف الحرمان التعسفي لمحمد غده من الحرية وإلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المسؤولين عن خرق حقوقه.
إجراءات المتابعة :
65. طبقا للفقرة 20 من طرق عملها، تطلب مجموعة العمل من المصدر والحكومة إخبارها بجميع الإجراءات المتخذة لتطبيق التوصيات التي صيغت في هذا الرأي، وخاصة إعلامها :
أ. إذا كان محمد غده قد تم إطلاق سراحه، وإذا كان الجواب نعم، ففي أي تاريخ؛
ب. إذا كان محمد غده قد حصل على تعويض، خاصة على شكل تعويض مالي؛
14
ج. إذا كان خرق حقوق محمد كان موضوع تحقيق، وإذا كان الجواب نعم، فما ذا كانت خلاصته هذا الأخير؛
د. إذا كانت موريتانيا قد غيرت ممارستها لجعلها مطابقة للالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي في تماش تام مع هذا الرأي؛
هـ. إذا كانت إجراءات أخرى تم اتخاذها من أجل الإجابة على هذا الرأي.
88. تدعى الحكومة إلى إخبار مجموعة العمل بأي صعوبة واجهتها في تطبيق التوصيات التي تمت صياغتها في هذا الرأي وإعلامها إذا ما كانت تحتاج إلى أن تقدم لها مساعدة فنية إضافية، على سبيل المثال بمناسبة زيارة مجموعة العمل.
89. تدعو مجموعة العمل المصدر والحكومة إلى تزويدها بالمعلومات المطلوبة خلال أجل مدته ستة أشهر بعد إبلاغ هذه الرأي. ومع ذلك، تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ إجراءات المتابعة إذا ما تم إعلامها بمعلومات جديدة مقلقة حول القضية. وسيمكنها ذلك من إعلام مجلس حقوق الإنسان إذا ما حصل تقدم في تطبيق هذه التوصيات، أو على العكس من ذلك إذا لم يتم القيام بأي شيء في هذا الاتجاه.
90. يجب على الحكومة كذلك أن تنشر بجميع الوسائل المتوفرة هذا الرأي بين الأطراف المعنية.
91. تذكر مجموعة العمل بأن لجنة حقوق الإنسان قد ألزمت جميع الدول بالتعاون معها وطلبت منهم أخذ آرائها في الحسبان والقيام بما يلزم لتصحيح وضعية كافة الأشخاص المحرومين بشكل تعسفي من حريتهم وإخبارها بالإجراءات المتخذة لهذا الغرض.
