بعدما اتخذ المجلس الأعلى للقضاء فى حقه قرارا ــ ينظر البعض إليه على أنه ــ تعسفي وضار بنزاهة القلم كتب القاضي هارون ولد إديقب تدوينة جديدة انتقد فيها تنقيط القضاة .
وكان ولد ولد إديقبي قد تم تحويله برأي مراقبين ــ دون مبرر موضوعي وبشكل تعسفي ــ لكن الأدهى والأمر من ذلك هو أنه نقل وهو القاضى الجالس إلى الإدعاء ليكون خاضعا لهرميته بعد أن كانت قناعته وحدها الموجهة لعمله.
حالة هارون ربما تكشف الحاجة الماسة لوضع معايير موضوعية لترقية وتأديب وتحويل القضاة حتى لا يدفع هؤلاء إلى التزلف لكل جهة لها التنقيط أو التحويل ، فإذا كان تنقيطه فى ظل توافر عوامل موضوعية للتقويم قد تراجع دون مبرر غير إ رادة جهة ذلك التقويم فكيف سيكون تنقيطه من رئيسه فى مسؤولياته الجديدة حيث الخضوع وتنفيذ الأوامر -ليس الكتابية طبعا لوجوب تنفيذها- هو وحده أساس التقويم .
نقطتان بحجم الخلل فى النظام الأساسي للقضاء كتب بمناسبتهما الرئيس "هارون الذى موساه مؤهلاته" :
بلغني اليوم وانا خلف المقام المطهر ان نتيجة التنقيط السنوي للقضاة الجالسين 2018 ظهرت وانني حصلت على 17 من 20. بدل 19 السنة الماضية 2017.
ورغم اني تفاجأت كما تفاجأ الجميع من هذه النتيجة المتردية بالنسبة لمن بذل جهدا مشهودا بلغ جميع الجهات المعنية عينة وحصيلة ...المحكمة العليا و زارة العدل و المفتشية و النيابة العامة فانه يطيب لي ان اسجل الملاحظات التالية لفائدة المحبين للحق والمناضلين من اجل العدل والعدالة المؤمنين بالكفاءة و الجدارة فقط.
اولا .لقد تم تنقيطي من قبل رئيس المحكمة العليا القاضي الحسين و الناجي الذي اعطاني العام الماضي نقطة 19 على 20 فلماذا اعطاني هذا العام 2018 نقطة اقل 17 على 20.بناء على اتفاق فني بينه وبين المدعي العام يتولى كل منهما تنقيط الذي كانوا تحت سلطته قبل انعقاد المجلس الاعلى للقضاء في دورة 15 مايو 2018.
ثانيا.ان هذه النقطة وجد اعلى منها من لم تسند له اية مسؤولية خلال 8 سنوات بل وجدها من لم يحكم قط ومن لم يحرر حكما او قرارا ومن استمرأ الغياب وخرق اخلاقيات المهنة.
ثالثا. انني تقدمت ككل سنة وشهر بحصيلة عمل المحاكم التي تشرفت برئاستها خلال ثماني سنوات قضائية تلك الحصيلة التي تبين بالارقام الاعمال والانشطة التي قيم بها خلال تلك السنوات.
رابعا. انني ترأست خلال الثلاث سنوات الاخيرة محكمة ولاية انواكشوط بجميع غرفها المدنية والادارية والجزائية والجنائية والاحداث، وكنت اعمل مع كاتبين فقط في ادارتها ولم يسجل علي اية ملاحظة خلال تلك الفترة.
خامسا.انني سلمت جميع تلك الغرف للرؤساء المعينين وبسرعة دون ان يبقى في درجي اي ملف لم يحرر حكمه؛ او سجين احتياطي في غياهب السجن.
سادسا . انني حررت جميع الاحكام وخلال اجل اقل بكثير من الاجل المطلوب.
سابعا.ان هذه النقطة تناقض سابقتها حيث حصلت 2017 على 19 /20 وقد حولت يوم 15 مايو 2018 ولم يشفع لي ما قدمت من عمل خلال السنوات من تحمل اعباء عمل خمس قضاة وعندما حولت شغل مكاني قاضيان من الرتبة الثانية وليس واحدا كما حصل معي خلال ثلاث سنوات من العمل وحيدا بمحكمة انواكشوط الجنوبية.
ثامنا. لقد صدمت كثيرا كما صدم الجميع نتيجة تحطيم معنويات قاض بذل جهده للرفع من شان العمل القضائي طيلة عشر سنوات خدم فيها بمحاكم انواكشوط :محكمة الميناء 3 سنوات،الغرفة المدنية 3سنوات،محكمة ولاية انواكشوط الجنوبية:المحكمة الجنائية،الغرفة الجزائية،الغرفة المدنية،غرفة الاحداث،الغرفة الادارية :3سنوات..و خلال تلك السنوات تلقى تهنئة من رئيس المحكمة العليا ومن وزير العدل ومن المدعي العام فلماذا يساء مركزه و يمرغ أنفه بنقطة ادنى مما اعطي لمستشار او نائب وكيل مثلا..
تاسعا.لقد تم اقتراحي من بين الموشحين في ذكرى الاستقلال الوطني لسنة 2017 بوسام فارس وبقدرة قادر نزع اسمي بحجة انني قاض جالس انذاك.وصبرت حين جعلت ضحية تصفيات مع وزير مقال او مستقيل تجمعني معه المدينة ولم تكن مزية لانه قدر كفاءة بموضوعية وتجرد.
عاشرا .خلال السنة الماضية وعلى هذا الفضاء وعلى البساط العلمي شاركتكم بعشر مقالات محكمة منشورة فكم من هؤلاء الذين حصلوا على اعلى نقطة مني تقدم باي عمل علمي قانوني خلال السنة الماضية.
اخوتي ان السير الحثيث نحو النهوض بالعدل يستحق منا ان لا نبكي على نقطتين لا كنه يوجب علينا ان نذكر ان تحطيم معنويات القضاة بهذا التناقض الصارخ في التنقيط لا يمكن السكوت عليه..
بالله عليكم بم تبررون حصول مستشار بمحكمة على نقطة اعلى من النقطة التي حصل عليها رئيسها الذي تحمل مسؤولية الحكم وتحرير الحكم وادارة المحكمة وهو من سيحاسب عند الخطأ كما وقع مع رئيس تشكلة سابقة.
كيف يمكن لقاض لم يعمل طيلة السنة ان يحصل على نقطة اعﻻى من نقطة قاض لم يتغيب واصدر خلال نصف هذه السنة اكثر من 300 حكم حررها جميعا.
كيف يمكن ان لقاض ترأس خمس محاكم طيلة 3 سنوات ان يحصل على نقطة ادنى من من لم يترأس اي محكمة ولو ليوم..
كيف يمكن ان يحصل قاض ليس لديه اي متاخرات ملفات او سجناء احتياطيين او احكام غير محررة على نقطة ادنى من قاض لم يحرر حكما بل في أدراجه مئات الملفات التي لم يحرر احكامها بل لم يبت فيها اصلا.
كيف يمكن ان ينتقص من قاض نقاطه بعد ان حصل عليها طيلة 8 سنوات ...حيث لم يحصل الا على 18.5 و19 فلما يحصل الان على 17 من20.
كيف يمكن ان يكون تشجيع قاض انعش الساحة القانونية بمقالات متنوعة نشرت في المجلات العلمية المحكمة..بتنقيص درجته وبدون مبرر.
كيف يمكن لقاض طلب التشجيع بما يتماشى مع مؤهلاته العلمية دكتوراه في الحقوق و دكتوراه في الشريعة وباقة من الاوسمة والشهادات العلمية من معاهد القضاء في المغرب وتونس ومصر والسينغال والجزائر واسبانيا...ثم تنقص نقاطه عن العام الماضي وهو من حمل حمل خمسة رجال و بصبر.
ايها القابضون على الجمر... بعد ان اثبتنا مهنيتنا وتجردنا وشجاعتنا وسمونا على اوصاف المرجفين الذين غولونا وفشلوا حين اثبتنا نقيض ما يأفكون.
يراد لنا ان نؤمن ان من بذل جهدا مضاعفا ومتميزا سينكل به بالتحويل والتنقيط والتقييم والتاديب..ولكن هيهات.
يراد لنا ان ندفن رؤوسنا تحت التراب عندما لم يكن عندنا من ناصر غير عملنا فقط ومحبة الناس لنا فقط ورضى المخلصين من اهل القضاء...لا قبيلة ولا جهة ولا جنرال ولا شيخ و لا نائب او تاجر لقد عصرتنا العصامية فاكتفينا بها واسطة.
يراد لنا ان نجمل في تصفية حسابات قبلية ولا قبيلة لنا وجهوية ولا جهة لنا ونستضعف حين يستفرد بنا جهارا نهارا وكاننا من يتامى وزير احترم كفاءتنا ولم يعمه كوننا من نفس المدينة ...ولا شيء اخر.
يراد لنا ان نسكت ولن نكون من الساكتين على الظلم لقد ظلمنا وحق لمن ظلم ان يتظلم.
و اذا نظرتم في المرفق ستجدون ما يؤكد لكم ما قمنا به خلال 3 سنوات وبه استحقينا ان تنزل درجتناومكانتنا الى 17 بدلا من 19 السنة الماضية واللاتي قبلهاوكاننا تبدلنا ولم ننجز اي عمل شكرنا عليه من قبل المواطن ومن قبل الوزير ومن قبل القضاة.
سيدي الرئيس لقد حطمتم معنويات قاض بذل قصارى الجهد في اعطاء الصورة المثلى للقضاء...كما قتلتم طموح الشباب وقضيتم على مطالب القضاة بوضع معايير موضوعية للتقييم....
تلك المطالب التي سنظل نناضل من اجل تحقيقها حتى تحقق....على ارض الواقع.
الحصيلة .1174 متهم. 1155 ملف. 886 حكم انظروا المرفق.
