نوافذ (نواكشوط ) ــ رفع البرلمان الموريتاني مساء أمس جلسة علنية عقدها تحت رئاسة نائب رئيسه محمد غلام ولد الحاج الشيخ للمصادقة على مشروع قانون يتعلق باتفاق القرض الموقع بتاريخ 11 فبراير 2018 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية والمخصص لتمويل برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد، المرحلة الثانية .
ورفعت الجلسة بعد مشادات كلامية بين وزير المالية ضيف الجلسة والنائب محمد ولد ببانا بعد ما انتصر عدد من النواب لزميلهم مطالبين الوزير بالاعتذار عن بعض كلماته التي وجهها للنائب معتبرين أن فيه قلة احترام ، وهو الاعتذار الذي رفضه وزير المالية قائلا إنه لن يعتذر قبل أن يعتذر النواب عن كلامهم للرئيس ويعتذر رئيس الجلسة عن كلامه في جلسة ماضية والذي تحدث فيه عن "التمراس وأشياء أخرى " ، وبعد دقائق من المشادات عجز فيها غلام عن ضبط القاعة قال "أعلن رفع الجلسة للتشاور" .
وزير المالية تفاعل عل صفحته عل الفيس مع تفاعلات الجلسة الساخنة فكتب :
.... وتستمرالمحاولات
للذين ألزموا أنفسهم بالاستمرار في محاولات قلب الحقائق، أقول لهم ابحثوا عن أخري. موعدي معكم هو بث تسجيل الجلسة العلنية والاطلاع علي سؤال النائب المحترم و جوابي عليه.
فلا النائب ادعي أي مخالفة قانونية في مسطرة العلاوات، ولا النائب جاء بأي دليل علي ماذكره في الأسابيع الماضية.
أما جوابي علي سؤاله فسأترك لكم الاستماع اليه والحكم عليه. وحتي ذلك الوقت أجزم بأن البعض سيرمي بشائعة أخري لان هذه كسابقاتها أوهن من بيت العنكبوت.
لكن قطعا من المؤسف والمقلق بل والمخيف ان تري شبابا ونخبة تتجرؤ ودون حرج علي تحريف الكلم عن مواضعه ونشر وترويج الشائعات التي لا أساس لها . و كلما تبخرت شائعة تخت ضوء الحقيقة ألقوا بأخري وبكل جرأة وبدون حرج.
حتي في رمضان. سامحهم الله
أما النائب محمد ولد ببانة فقد خرج هو الآخر بتصريح لصحيفة محلية بعد الجلسة تراجع فيه ضمنيا عن الرقم الذي قدمه عن إنفاق الوزير وقال : " الجلسة مساء الثلاثاء جرت في جو طبيعي تخللته بعض التجاذبات عادة ما يحدث في هذا النوع من الجلسات، لكنه ظل في جو يطبعه التضاد الايجابي وتبادل الأفكار.
أما فيما يتعلق بسؤالكم عن الموضوع المثار "طبيعة العلاوات" مثار الجدل، فان خلاصة ما تقدمت به، يتعلق أساسا بطلبي توضيح مخرجات الصندوق الخاص بــ "مكافحة التهرب". والتي حددتها بمبلغ 25 مليون شهريا (عملة قديمة) وبعد نهاية الجلسة اتصل بي مصدر مسؤول، وأطلعني -حسب ما ذكر- ان مخرجات هذا الصندوق في الأشهر الخمسة الماضية من هذه السنة 2018 بلغ 46 مليون أوقية (عملة قديمة) ويوجد به الآن 76 مليون اوقية لم يتم سحبها لحد الساعة."
تصريح لم يفوت وزير المالية المختار ولد اجاي فرصة الرد عليه فكتب فوق لازمة : ذيك كتب أخر
النائب يتحدث عن ما اسماه مخرجات صندوق محاربة التهرب وليس راتب وزير المالية. ثم إن المبلغ في ما يبدوا (٤٦ مليون) بعيد كل البعد من ٢٥ مليون مضروبة في خمسة أشهر اي ما يعادل ١٢٥ مليون.
يبقي السؤال كم عدد المستفيدين من هذا المبلغ؟
ذيك كتبة اخري!!!
