نوافذ (نواكشوط ) ــ ترأس الوزير الأول يحيى ولد حدمين يوم اليوم الإثنين الماضي بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى في نواكشوط اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بقانون الاشهار.
وحتى قبل الدخول في تفاصيل الاجتماع سرب إلى الوكالة الرسمية لتكتب عنه خبرا عاجلا ، اشرأبت بعده أعناق الصحفيين الذين تسابقوا لنشر الخبر الذي رأوا فيه بشارة خير قد تقطع جدبهم الطويل ، وانتظارهم الأطول لتنفيذ القانون بعد توقيع الرئيس له ونشره في الجريدة الرسمية ، لكن عن ما ذا تمخض هذا الاجتماع ؟ وهل فتح آفاقا لتطبيق القانون ؟
إن الاجابة على هذا السؤال بحسب مصادرنا مخيبة للآمال جدا ، حيث تقول هذه المصادر إن الاجتماع زاد الطين بلة وعقد إجراءات تنفيذ هذا البرنامج إن لم يكن عطله ، ولم ينتج عنه أي شيء مفيد ، حيث أسفر عن تكليف عشر وزارات بتعيين خلية للقانون بواقع ممثلين عن كل وزارة ، وهو ما يعني أن هذا التعيين قد يستغرق وقتا طويلا ، وحين يتم سيأتي بأناس غرباء على القانون ويجب أن نعطيهم الوقت لمراجعته ودراسته قبل البدء إنشاء وتحضير مرسومهم المنشئ لسلطة تنظيم القانون .
وبحسب مصادرنا فإن وزيرة العلاقات مع البرلمان استغربت من الخطوة خاصة أنها مخالفة لنص القانون المصادق عليه والذي وقع عليه الرئيس في 13 مارس 2018م ، والذي تنص مادته 243 أنه في انتظار إنشاء وتنصيب سلطة التنظيم سيتم استحداث خلية لدى الوزارة المكلفة بالاتصال يسند إليها السهر على تطبيق هذا القانون ، وهو ما يعني أن الخلية يجب أن تكون من الوزارة وليس من وزارات وتتكون من خبراء ثلاثة فقط لأن مهمتهم ليست سوى تحضير وإعداد مرسوم بإنشاء سلطة لتنظيم الإشهار المنصوص عليها في المادة 204م .
من المستفيد من العرقلة والتأخير ؟
الأكيد أن أن الدولة ليست المستفيدة من تعطيل قانون وقعه أعلى سلطة فيها وهو الرئيس محمد ولد عبد العزيز ، وأن الصحافة ليسوا المستفيدين لأنهم المتضرر الأكبر ، فمن هو المستفيد إذن ؟
تقول مصادرنا إن المجموعة الحضرية هي المستفيد الوحيد من هذا التعطيل ، ذلك أن القانون جعلها تعمل خارج الشرعية ، لأنه نص على أنه يلغي ويحل محل الأحكام السابقة المخالفة له في مجال الاشهار أي الأحكام التي يجري بها العمل الآن في المجموعة الحضرية .
كما أن القانون ينص في مادته 202 على : " أنه تدفع نسبة 25% من إيرادات البلديات الحاصلة عليها من الإشهار الخارجي إلى صندوق ترقية الإشهار والاتصال والإنتاج السمعي البصري وتخصص لتحقيق أهداف الصندوق المذكور "
مادة تقول مصادرنا إنها أزعجت رئيسة المجموعة الحضرية أماتي بنت حمادي وقالت إنها تنزع منها صلاحياتها وتجعلها محصلة لمن سمتهم "البشمركة " في إشارة إلى الصحافة ، وأنها ستسعى لتعطيل القانون قبل المصادقة عليه في البرلمان وإن صودق عليه ستعمل لعرقلته في الرئاسة ورئاسة الوزراء ، المعطيات تقول إن أماتي فشلت في عرقلة القانون في البرلمان حيث تمت المصادقة عليه بالإجماع ، وفشلت في عرقلته في الرئاسة حيث وقعه رئيس الجمهورية يوم 13 مارس 2018م ، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ : 15 إبريل 2018م ، إذن لم يبق لها إلا عرقلته على مستوى الوزارة الأولى .
مصادرنا تقول إن تحالف الوزير الأول يحي ولد حدمين مع رئيس المجموعة الحضرية في مدينة لعيون في مرحلة التنصيب فرض عليه الاصغاء لها وتلبية شروطها في تأخير تنفيذ القانون بعد إجازته من الرئيس ، وأنه عمل على ذلك في الفترة الماضية ، لكن مع تنامي التساؤلات عن خلفية التأخير أراد أن يجعل معه ضحايا آخرين يحملهم مسؤولية تعطيله فجاءت فكرة اللجنة الوزارية ، ومنها الخلية الوزارية التي قال ولد حدمين إنه لا يمانع في تمديد فترة انتدابها سنتين ما يعني أن القانون لن يجد النور قبل سنتين .
مصادرنا تقول إن تحالف المال والسياسة بين ولد حدمين أماتي يعمل على فكرة استيراتيجية واضحة وهي تأخير تطبيق القانون إلى ما بعد انتهاء فترة جباية ضرائب الإشهار الخارجي بنواكشوط والذي نص القانون الجديد على أن نسبة 25% منها يجب أن تذهب إلى صندوق من سمته أماتي بالبشمركة ، وتنتهي فترة التحصيل في العادة في إبريل لكنها تأخرت هذه السنة بفعل إحساس الجهات العنية بالقانون وانتظارها له إلا أن رئيسة المجموعة راسلت أهم هذه الجهات وهي شركات الاتصال مطالبة بتعجيل هذه المستحقات ــ بحسب مصادرنا ـ والتي تتجاوز على الشركة الواحدة 475 مليون ضرائب على لافتات وكالاتها فقط .
الهدف الذي تطمح إليه أماتي من تحالفها مع ولد حدمين أن يعرقل تنفيذ القانون حتى تنتهي مرحلة الجباية التي يتوقع أ، تنتهي مع نهاية يونيو وبانتهائها لن تتم جبايتها من جديد إلا في السنة المقبلة وهي السنة التي تنتهي فيها مأمورية أماتي وتكون قد استفادت من هذه المستحقات بفعل تعطيلها لقانون الإشهار .
بناء على كل هذه المعطيات فإن انتظار الصحفيين لتنفيذ هذا القانون سيطول ، زد على ذلك أن الخسائر الجانبية لعملية تنصيب الوحدات تجاوزت السياسيين لتشمل الإعلاميين ، وتطال الدولة في هيبتها ورمزية قوانينها .
جدير بالذكر أن أماتي تتحالف مع ولد حدمين على مستوى سياسة لعيون في مواجهة قطب سياسي قوي من قومها يتزعمه الفريق مسغارو ولد اغويزي .
في الصور المرفقة تجدون صورة من الجريدة الرسمية التي نشر فيها القانون والفقرات المثيرة فيه والتي أغضبت بنت حمادي ودفعتها للسعي لعرقلته وتعطيله .
