نوافذ (نواكشوط ) ــ تم امس في رحاب جامعة الحسن الأول بالمغرب نقاش أطروحة للدكتوراه في القانون العام من إنجاز المحامي الموريتاني الناشط بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا السيد : الشيخ سيدي المختار ابوه، وهي تحت عنوان تدبير وتدقيق الادارة الأقليمية الرهانات والاكراهات )دراسة مقارنة بين موريتانيا والمغرب ( . وقد أشادت لجنة المناقشة بهذه الأطروحة ومنحت لصاحبها الدكتوراه برتبة مشرف جدا ، وتتكون اللجنة من الدكاترة التالة أسمائهم :
د.نجيب الحجيوي:أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بسطات رئيسا
د.رشيد السعيد:أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بسطات مشرفا
د.خالد غازي:أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمكناس عضوا
د.الغالي محمد :أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش عضوا
د.عبدالرحمن الشحشي :أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بسطات عضوا
وبحسب تقرير توصل به موقع نوافذ فإن اختيار الباحث البركني لهذا الموضوع يندرج في إطار وعيه بالتلازم الفعلي الحاصل بين آلية التدبير وآلية التدقيق، والقناعة بأهمية التكامل بينهما، وأهمية عقلنة دور كل من الفاعلين فيهما. بالإضافة إلي قناعته بأهمية الموضوع وراهنيته، خصوصا أنه موضوع الساعة في موريتانيا، حيث يتم الحديث عن مشروع قانون جديد للإدارة الإقليمية، وعن إنشاء مجالس جهوية تطبيقا لمقتضيات التعديل الدستوري الأخير، ويؤمل أن تكون هذه الإدارة مؤطرة لها.
لقد عالجت هذه الأطروحة إشكالية تتعلق بما مدى مساهمات الإصلاحات القانونية والإدارية التي تبناها المشرع الموريتاني في دعم كفاءة الفاعلين في تدبير وتدقيق الإدارة الإقليمية؟، أوبعبارة أخرى هل يمكن القول بأهلية الفاعلين في تدبير وتدقيق الإدارة الإقليمية بالقيام بوظائفهم طبقا لمنهجية سليمة في التدبير والتدقيق ..
و بحسب الباحث فإن الغاية من هذه الأطروحة لم تكن فقط للكشف عن الاكراهات والمعيقات ونقاط الضعف، بل كان الغرض صياغة اقتراحات وتوصيات بإمكانها أن تساهم في تجاوز الثغرات وتثمن الرهانات الايجابية، وقد تمكنا من تحقيق هذه الغاية من خلال دراسة وتحليل مختلف الأنظمة القانونية والتنظيمية ذات الصلة بدور الفاعلين في التدبير والتدقيق، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.فلكي يكون لعقلنة الفاعلين في التدبير نتائج إيجابية تضمن استمرارية وجودة التدبير فقد توصل البحث إلى ضرورة أن يواكب ذلك عقلنة لدور الفاعلين في التدقيق وخاصة محكمة الحسابات والمفتشيات الإدارية، و ذلك طبقا لإسترتيجية تأخذ بعين الإعتبار بعض المقترحات التي توصلت إليها الأطروحة ومن أهمها:
ـ مراجعة التقسيم الإداري على نحو يؤدي لخلق التوازن بين الولايات ومحاربة التفاوت بينها وفق معايير مضبوطة دون ربطها بالمعايير السياسية؛
ـإنشاء مجالس جهوية للحسابات تواكب المجالس الجهوية للتنمية التي تم إقرارها بموجب التعديلات الدستوريىة الأخيرة .
ـ مراجعة النصوص القانونية المنظمة للإدارة الإقليمية وخاصة الأمر القانوني رقم 90.04المنظم لها، وكذا المرسوم المحدد لصلاحيات العاملين بها والمشرفين عليها، على نحو يخدم فعالية التدبير والتدقيق والعمل على إرساء آليات قانونية من شأنها تفعيل التكامل بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في تدبير هذه الإدارة؛
ـ العمل على إصلاح وتقوية الإدارة الإقليمية بما يتناسب والدور الجديد للجهة كجماعة ترابية، وكفاعل تدبيري وتنموي؛
ـ ضرورة تركيز الفاعلين في تدقيق الإدارة الإقليمية على المسائل ذات الأهمية كالعنصر البشري والتسيير الإداري، وتقييم الانجازات والسياسات العامة المتبعة؛
ـ دعم القدرات المادية والبشرية للفاعلين في تدبير وتدقيق الإدارة الإقليمية؛
ـ إنشاء لجنة عليا مكلفة بمتابعة إصلاح الإدارة الإقليمية، تكون رئاستها للوزير الأول، وعضوية الولاة ومندوبين من الهيئات المكلفة بتدقيق هذه الإدارة؛
ـ إخضاع الولاة والحكام لسلطة الوزير الأول عوض إخضاعهم لسلطة وزير الداخلية، نظرا لما لذلك من أهمية في تعزيز مكانتهم وحضورهم على المستوى الإقليمي والوطني؛
ـ تعزيز دور محكمة الحسابات كأهم فاعل في تدقيق الإدارة الإقليمية من خلال دعم مصادرها البشرية والمادية والفنية؛
ـ تشديد العقوبات والغرامات على أخطاء التسيير وسوء التدبير وجرائم الفساد بكل أصنافه؛
ـ العمل على تقليص الأجهزة الفاعلة والمتدخلة في تدقيق الإدارة الإقليمية، ودعم التنسيق والتعاون بينها من جهة، وفيما بينها وبين الأجهزة الفاعلة في التدبير من جهة أخرى.
جدير بالذكر أن الدكتور : الشيخ ولد ابوه أحد أبناء بلدية شكار بولاية لبراكنة ، كما أنه أحد الأوجه الشبابية الموريتانية المعروفة ، وقد عرف بفاعليته في مختلف المجالات الحيوية ومساهمته في خدمة الوطن من خلال إسهاماته الثقافية وأعماله العلمية التي تعتبر هذه الأطروحة إحدى ركائزها المهمة .
