بخصوص مباشرة ممارسة حق قانوني لم تنظم ممارسته من خلال أسلوب وقائي : ترخيصا أو تأهيلا أو زوالا لمنع مؤقت ، فإن مبادرة ممارسته لا تتوقف على إرادة غير أي غير.
وحيث ذلك حال حق مؤسسة المعارضة فى تمثيل انتظام المعارضة ،فإن المنتظر منها بخصوص "اللجنة الانتخابية" أن تراسل ليس الوزارة الأولى، بل الأطراف المشكلة للمعارضة داخل المؤسسة وخارجها ، بهدف التوصل لتعيين ممثلى المعارضة الأربعة (4) فى "لجنة التعيين " تنفيذا لمقتضيات (المادة 5) من المرسوم المحدد لإجراءات التعيين ، وحتى كعمل سياسي الذهاب مباشرة إلى تعيين قائمة "ال 11" المخصصة لتمثيل المعارضة ، وتوصلها لأي من القائمتين هو الرسالة المضمونة الاستلام من الوزارة الأولى وحتى من رئاسة الجمهورية والرأي العام الوطني والدولي .وهو كذلك إبراء للذمة وتحميل للسلطة لتبعات تجاوز القانون.
لكن فى الواقع ليس التوصل لتلك القائمة بالأمر السهل على معارضة لما تتمكن بعد من التمييز بين التكتيكي والاستراتيجي.
معارضة تفننت فى ابتكار عوامل الاصطفاف والشرذمة ؛ فا "المحاورة " و"غير المحاورة " ليست اصطفافها الوحيد ؛ بل "المشاركة " و" المقاطعة "... مما يسمح بالقول بأن تساهلها فى حقها فى المشاركة فى تشكيل "اللجنة الانتخابية" جاء انسجاما مع ذلك الواقع ؛ فالمعارضة المنضوية فى إطار المؤسسة أو أغلبها تشارك خارجها فى ترتيبات تشكيل اللجنة . أما المعارضة المعارضة للمؤسسة أصلا فمواقفها متباينة من الصراع مع السلطة وكيفية تسييره ، فكيف السبيل لاتفاقها فى حالة توزيع "غنيمة " اللجنة الانتخابية التى تتفق الأغلبية و المعارضة فى النظراليها كرواتب مرتفعة يجب الفوز منها بأكبر مغنم .
غياب الاتفاق بشأن "اللجنة الانتخابية " هوبذرة الشقاق بشأن نتائج القادم من الاستحقاقات ، وقد بكون -لا قدر الله - "عطر منشم " لذا يجب أن يكون الجهد المبذول من الكل بحجم أهمية تحقيق الاتفاق لتجنيب البلاد مالا قبل لها به.
يعقوب ولد السيف
