نوافذ (نواكشوط ) ــ أعلنت اللجنة المشرفة على حملة انتساب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية عن تغيير الفرقة المكلفة بالانتساب في بلدية الطواز بولاية آدرار، وإلغاء العمل الذي قامت به، وذلك بعد التأكد من حصول عملية تلاعب خلال الساعات الماضية.
وقال رئيس اللجنة ووزير الدفاع جالو ممادو باتيا إن اللجنة قررت بعد توصلها بمعلومات حول الموضوع إيفاد مسؤوليها في الولاية إلى عين المكان للتحقيق في الحادثة، مردفا أنها بعد التأكد من حصول التلاعب اتخذت اللجنة قرارا بتغيير الفرقة، وبإلغاء نتائج عملها، وتعيين فرقة أخرى.
بدوره قال وزير الاقتصاد والمالية إن أي محاولة للتزويرسيكون مصيرها هو الإلغاء مذكرا الفاعلين السياسيين بأن دورهم يقتصر على تعبئة المواطنين ومساعدة اللجنة في تطبيق ما اتخذته من إجراءات .
وأكد ولد اجاي أن عملية جمع بطاقات التعريف محكوم عليها بالفشل واللجنة لن تتهاون في القرار الذي اتخذته بإلزامية الحضور في الانتساب والتنصيب ولا حماية لمن يريد مخالفة هذا الإجراء .
وهنأت اللجنة مناضلي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على الانطلاقة الناجحة ، مشددة أن جميع المعلومات تؤكد أن الظروف التي جرت فيها الانطلاقة على عموم التراب الوطني مرضية .
أنتهز اللجنة الفرصة لتوجيه دعوة إلى من سمتهم بالمؤمنين ببرنامج الرئيس من أجل الانتماء للاتحاد والمساهمة في بنائه وتنفيذ برنامج الرئيس من خلاله .
ردود : المال والحضور والآجال أبرز النقاط المثارة
المؤتمر أثار فيه الصحفيون الحاضرون جملة من القضايا من أبرزها الثلاثمائة مليون التي تحدثت المعارضة أنه تم فرضها على رجال أعمال موريتانيين لإنقاذ حملة الحزب الحاكم حيث أكد رئيس اللجنة في رد على سؤال لموقع نوافذ أنه لا أساس لهذا الخبر من الصحة ، مضيفا أن الحزب فتح باب الترع لجميع مناضليه لكن اللائحة النهائية لهذه التبرعات لم يكشف عنها بعد .
وعن آجال عملية الانتساب قالت اللجنة إن الأجل المحدد الآن للانتساب محتى الآن هو 15 يوما لكنها قابلة للزيادة بحسب الحاجة .
وعن الحضور وإلزاميته خصوصا في التنصيب قالت اللجنة إن عملية الحضور إجبارية في الانتساب والتنصيب معا .
وغاب عن المؤتمر رئيس الحزب الحاكم الأستاذ سيدي محمد ولد محم .
مراكز الانتساب وتأخر الانطلاقة
مراكز عملية الانتساب والخلاف على تحديد أماكنها كانت من بين القضايا التي أثيرت في المؤتمر حيث أكد وزير الاقتصاد والمالية في تعليقه على سؤال عن تأخر انطلاقة الانتساب في مركز مال الإداري على إثر خلاف على تموقع بعض مراكز التسجيل قال إن المراكز تحدد من طرف المشرفين على اللجنة بالتشاور مع الفاعلين السياسيين وبإجماعهم وعند تعذر الاتفاق تحددها اللجنة وتكون ملزمة لجميع الأطراف .
