قال وزير الصيد الموريتاني الناني ولد اشروقة إن موريتانيا تسهم في الأمن الغذائي لمدينة سينلوي السنغالية، مشيرا إلى أن الحكومة والشعب الموريتانيّين يقدران حق الجار.
وأضاف ولد الشروقة في رده على سؤال لموقع "نوافذ " بمؤتمر الحكومة الموريتاني الصحفي الأسبوع ظهر اليوم الخميس 08 مارس 2018، أن موريتانيا منحت الصيادين السنغاليين في السنوات الماضية حق استخراج 50 ألف طن من السمك سنويا بموجب ابروتوكل.
وأوضح وزير الصيد أن السنغاليين يعوضون ما بين 10 إلى 15 يورو مقابل طن الأسماك، في وقت يعوض الأوروبيون لموريتانيا بموجب اتفاقية صيد 123 يورو للطن.
وأكد الوزير أن الموريتانيين والسنغاليين يتفقون على أن يتم الاستخراج بطريقة مستديمة لا تؤثر على الثروة، إلا أن الصيادين السنغاليين يستخرجون الأسماك دون تفريغ على الأرض الموريتانية.
واعتبر الوزير أن ما يقوم به الصيادون السنغاليون يخالف القانون ويخالف هدف الموريتانيين في حماية الثروة، مشيرا إلى أن الحكومة الموريتانية مستعدة لأي منهجية تمكن من التحكم في العينات المصطادة كمًّا وكيفا.
وعن تعليقه على ارتفاع أسعار لحوم السمك في الشواطئ الموريتانية قال ولد اشروقة إن ذلك راجع إلى الترابط بين العرض والطلب ، وإن الحكومة ليس من اهتماماتها تخفيض سعر السمك بل تسعى وتهتم بارتفاعه بل إنه شخصيا كوزير صيد وكعضو في الحكومة وكصياد يفرح جدا لارتفاع سعر السمك .
واستدرك وزير الصيد قائلا إن الدولة من واجبها تنظيم والتحكم من أجل توفير الطلب منه ، كي لا يمس ارتفاعه المواطنين الضعاف .
وختم بقوله إن ارتفاع سعر العينات الجيدة من السمك على الشواطئ المورتيانية في هذه الفترة أمر طبيعي واستغراب المواطنين منه هو لجهلهم بالسمك وفترات صيده .
