أجاز المجلس الوطني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية خلال اجتماعه الليلة الخلاصات الصادرة عن الأيام التشاورية التي نظمتها اللجنة الخاصة التي شكلها الرئيس ولد عبد العزيز لتشخيص واقع الحزب الحاكم، وتفعيل هيئاته خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وصادق المجلس على إنشاء مكتب سياسي من خمسة أعضاء مكلف بالتنسيق بين الحزب والحكومة والبرلمان، وهو مكتب مكلف بإعلان مواقف الحزب وتوجهاته من الأمور الجارية، وإستراتيجيته السياسية، وعلاقته بالأحزاب والمنظمات السياسية الوطنية والدولية.
ويضم المكتب رئيس الحزب، والوزير الأول المنتمي للحزب، ورئيس البرلمان المنتمي للحزب، أو رئيس فريق برلمانيي الحزب، والأمين التنفيذي المكلف بالسياسات، والأمين التنفيذي المكلف بالتنصيب.
كما صادق المجلس على تخفيض عدد أعضائه من 215 إلى 120، وتخفيض عدد أعضاء المكتب التنفيذي 35 إلى 21 عضوا.
كما صادق المجلس على استحداث مستوى تنظيمي جديد في الهيئات الحزبية بين الوحدة القاعدية والفرع (المركز لا يقل عن 3 وحدات ولا يزيد على 30 وحدة) وإدخال نظام النسبية في انتخاب الهيئات الحزبية انطلاقا من الفرع وترشيح مندوبي الحزب للمؤتمر، إضافة لتعيين مندوبين في المؤتمر على مستوى البلديات مع مندوب واحد على الأقل لكل بلدية، وإعادة تنظيم تكوين المكاتب التنفيذية للهيئات القاعدية واعتبار ممثلي الشباب والنساء أعضاء استحقاقيين.
ومن بين الخلاصات التي أجازها المجلس خلال اجتماعه وضع 35 سنة كحد أقصى لعضوية اللجنة الوطنية للشباب، ومنح العضوية الاستحقاقية في هيئتي النساء والشباب لمناضلي الحزب من الوزراء الشباب والوزيرات.
وقد قرر المؤتمر الوطني تجديد هيئات الحزب عبر انتساب يبدأ في الأسابيع القادمة وعقد مؤتمر عام بعد ذلك مباشرة ، كما أقر الحزب بدء حملة تحسيس بالانتساب تبدأ السبت المقبل ويقودها وزراء .
وكان المشاركون في الأيام التشاورية قد طالبوا بتأجيل الانتساب كما اختلفوا حول تحديد سن 35 كحد أقصى لعضوية لجنة الشبا ، وتقليص عدد أعضاء المجلس الوطني ، لكن هذا الرفض وتلك المطالب لم يغيرا شيئىا في واقع الأمور حتى الآن
