نفى الجيش الوطني اليوم المعلومات التي تم تداولها حول "رفع سن تقاعد ضباط القوات المسلحة الوطنية"، موكدا –في بيان منشور على موقعه- على أنها غير صحيحة و "لا وجود لها إلا في أذهان ناشريها"، داعيا "العاملين في الحقل الإعلامي عموما إلى مراعاة المصداقية والمهنية في نقل الخبر ونشره، ونشدان الخبر من مصادره الصحيحة".
غير أن الجيش لم يوضح –في بيانه- التعديل المقترح على المادة 3 من القانون رقم 64-130 الصادر بتاريخ 14 يوليو 1964 المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياطي، الذي صادق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 27/12/2017 على مشروع قانون يتضمنه والذي ربما كان السبب في الجدل الذي دار حول رفع سن تقاعد ضباط القوات المسلحة الوطنية.
وبمراجعة القانون المذكور، يتبين أن المادة 3 تنص على أن "الرتبة تعتبر ملكا للضابط ولا يمكنه فقدانها إلا نتيجة أحد الأسباب التالية : الاستقالة المقبولة من طرف رئيس الجمهورية، فقدان صفة المواطنة الموريتانية المؤكد بواسطة حكم قضائي، إدانة تتسبب في فقدان الرتبة".
ولم يكشف بيان مجلس الوزراء عن مضمون التعديل المقترح على المادة كما أن مشروع القانون لم يعرض حتى الآن على الجمعية الوطنية، كما أكد ذلك بيان الجيش.
يذكر أن القانون رقم 64-130 الصادر بتاريخ 14 يوليو 1964 المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياطي، قد تم تعديل بعض مواده في سنة 2004 (المواد : 7، 19، 21 و 22) بموجب القانون 002/2004 الصادر بتاريخ 15 يناير 2004، كما تم في سنة 2009 بموجب القانون رقم 012/2009 تعديل المادة 22 منه والمتعلقة بوضعيات الجنرالات (الخدمة، الاحتياط، التقاعد).
أقلام
