نوافذ (نواكشوط ) ــ أكد عدد من القانونيين الموريتانيين لموقع نوافذ أن النيابة العامة حين سارعت الى الطعن فى قرار استئنافية نواذيبو بتشكلة مغايرة أمس بخصوص ملف الكاتب المسيء للنبي صلى لله عليه وسلم محمد الشيخ ولد امخيطير فانها فى دلك تمارس وظيفتها ودورها الطبيعي ، ولا تحتاج فى قيامها بذلك لتوجيهات سامية ولا دون السامية .
واعتبر القانونونيون أن الحكم أمس حكم بالبراءة من السب والاساءة ، وقد تم على أساس تكييف الواقعة أنها ردة فقضت المحكمة بردة المتهم وقبول توبته منها وحكمت عليه بعقوبة تعزيرية ثم قامت النيابة بما عليها القيام به فطعنت فى حكم محكمة الاستئناف بتشكلة مغايرة.
مآلات القضية
القانونيون قالوا إن القضية الآن عادت الى المحكمة العليا التى من خلال الغرف المجمعة سوف تنظر فى ما إذا كانت محكمة الاستئناف تشكلة مغايرة قد التزمت بالتعليمات التى أعطيت لها فى قرار الاحالة اليها ، فإذا قدرت المحكمة العليا أن الحكم راعى التعليمات رفضت نقض الحكم وإذا رأت عكس ذلك نقضته وأعادت القضية لتشكلة جديدة لم تنظر الملف من قبل .
وفى كل الاحوال ــ يضيف القانونيون ــ يطبق على المتهم مقتضى حكم الاستئنافية بتشكلة مغايرة حتى صدور قرار الغرف المجمعة ، وبناء على ذلك يتمتع المتهم فى هذه القضية بحريته بعد ان استغرقت فترة حبسه مدة محكوميته .
ورأى القانونيون أن الاستئنافية المغايرة امتثلت لتوجيهات المحكمة العليا فى قرار الاحالة ولذلك من المستبعد أن الغرف المجمعة بالمحكمة العليا سوف تنقض حكمها .
بين السياسة والقضاء
وعن تأثير السياسة في الحكم قال القانونيون إن المتصور أن الدولة لو كانت أرادت حكما مغايرا لأمكنها ذلك ، فتعيين التشكلة المغايرة تم بمعرفة المحكمة العليا وتوجيه أكيد من الوزير.
ورئيس التشكلة المغايرة ولج القضاء من باب المحاماة التى مارسها كمتدرب فى مكتب الاستاذ المحامي إبراهيم ولد داداه الذي أصبح وزيرا للعدل ، فاجتماع سلطة القرار بفعل التوزيروالسلطة الادبية بفعل التدريب لا يترك مجالا للقول بان اختيار رئيس التشكلة المغايرة ترك مجالا للتمكين للسلطة التنفيدية من التأثير علي الحكم الصادر عن تلك التشكلة لو كانت أرادت دلك .
واستبعد القانونيون ان الغرف المجمعة سوف تنقض الحكم .
المادة 306 الوسيلة الوحيدة لبقاء المسيء في السجن
وعن قانونية بقاء ولد امخيطير في السجن بعد النقض قال القانون إنه ذلك يرتبط باعمال المادة 306 من قانون العقوبات لطبيعتها الفضفاضة واحتمالات تعدد قراءاتها التي لا حصر لها ، من دلك مثلا ان المحكمة العليا هي من يقرر التاكد من صحة التوبة ، وعلى ذلك يمكن للسلطة ان ارادت الابقاء على حبس المتهم ان تفعل ذلك المعني والفهم للنص وتستفيد من حق بقاء ولد امخيطير في السجن إلى حين تثبت المحكمة العليا كما تنص المادة 306 من قانون العقوبات .
