افتتح وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي صباح اليوم بنواكشوط ورشة تشاورية حول إطار الشراكة من أجل التنمية المستدامة 2018 ـ 2022 منظم من طرف الوزارة بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة للتنمية ببلادنا.
وقال الوزير خلال كلمته بالمناسبة، إن هذه الورشة تمثل فرصة لتبادل الآراء ومناقشة محتوى خطة اطار التعاون المستقبلي بين بلادنا ووكالة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية للفترة ما بين 2018 ـ2022 التي تأتى بعد انتهاء خطة إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة 2012ـ 2017.
وأوضح الوزير أن هذه المرحلة الجديدة من التعاون ستعزز تنفيذ استيراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك التي اعتمدتها بلادنا والتي ترتكز على ثلاثة رافعات هي: ـ ترقية نمو قوي ومستدام وشامل، ـ تنمية رأس المال البشري والنفاذ للخدمات الاجتماعية الأساسية، ـ تعزيز الحكامة بجميع أبعادها.
وأكد الوزير أن هذه الرؤية تعتبر الإطار المرجعي لكل السياسات التنموية في بلادنا حتى عام 2030 وتستند إلى رؤية توافقية، مؤسسة على ضرورة الاستجابة للتطلعات المشروعة للموريتانيين لرفع العراقيل والتحديات التي تواجه مسار التنمية في بلادنا.
كما تؤسس لتحولات هامة تهدف بشكل رئيسي إلى خلق اقتصاد مزدهر وصلب يرتكز على تنمية المقدرات مقدرات محلية مع تنويع مصادر الإنتاج ورفع الإنتاجية. وأضاف الوزير أن إطار الشراكة من أجل التنمية يمثل استجابة وانسجاما لمنظومة الأمم المتحدة والشركاء غير الحكوميين مع الأولويات الوطنية للبلد خلال الفترة القادمة.
كما يأتى تطبيقا لتوصيات مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني الملتئم في اسطنبول سنة 2016 ، والذي شارك فيه رئيس الجمهورية، حيث ينص على إدماج العمل الإنساني في مجال التنمية. وخلص الوزير إلى أن إطار الشراكة الجديد يمثل نقلة نوعية لا غنى عنها نحو تطوير أوجه التعاون وتضافر الجهود من أجل تعظيم الأثر الايجابي للعمل المشترك، كما يبرهن على اهتمام منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بعملية التنمية في بلادنا.
للاشارة فإن هذه الورشة التي تستمر ليوم واحد ويشارك فيها ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية سيتم خلالها تقديم ونقاش والمصادقة على اطار الشراكة من اجل التنمية المستدامة 2018 ـ 2022 بين الحكومة الموريتانية ومنظومة الأمم المتحدة للتنمية.
