نوافذ (نواكشوط ) ــ
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ) صدق الله العظيم
طالعنا كلاما مرسلا مهلهل المعاني ، مختلّ السبك ، في موقع "تقدم " يحاول صاحبه الرد على خبر نشر في موقع "نوافذ " عن وقوف بعض ضباط الشرطة المتقاعدين وراء الهجمة الإعلامية على الفريق محمد ولد مكت .
وبدل أن يدحض أصحاب لغو الكلام خبرنا بالحجج الدامغة اختاروا نسج أسطورة جديدة يتحدث صاحبها عن انتقال العقيد الحسن ولد مكت من تجارة الذخيرة بكيهيدي إلى قيادة الثانوية العسكرية بنواكشوط ، مذيلا حكايته بزعمه تعاقد العقيد مع صحفيين لتلميع صورته وصورة أخيه الفريق .
ولأن صاحب الأسطورة رفع لواء الدفاع عن صاحبة الجلالة "السلطة الرابعة " بودنا أن نلفت انتباهه كمدير ناشر لموقع تقدم لا كمحمود ولد صيبوط سليل الأسرة التي نحترمها وتحترمنا ، أننا لسنا بداية في وارد الدفاع عن أنفسنا وتبرئتها من الارتزاق وتدنيس شرف الحرف بالتسول به ، لأن الأعداء قبل الأصدقاء يدركون أننا لسنا من من يدمنون الطواف بين المكاتب ولا مسح أحذية المسؤولين طمعا في فتات مائدتهم ، ولم ننتسب يوما لنادي "أعطني أشكرك " ...لأننا ولله الحمد نجد في وظائفنا التي حصلنا عليها بأقلامنا دون استجداء ملاذا عن منازل المغضوب عليهم ، كما أننا نتبع سنة الشنفرى في قوله :
ولقد أبيت على الطوى وأظله ...
حتى أنال به كريم المــــــأكل
أولا : بخصوص بيع العقيد ولد مكت للذخيرة
لقد كان حريا بمن يدعي الذود عن حياض شرف المهنة أن يتحف قارئيه بالأدلة الدامغة لما نشره خاصة إذا كان بهذه الحساسية ويتناول عرض وشرف ضابط من ضباط المؤسسة العسكرية الأكفاء ، وأن لا يحتفظ بهذه الأدلة لنفسه .
فالمعلومات المؤكدة التي يشهد بها القاصي والداني من أبناء المؤسسة العسكرية تقول إن العقيد الحسن ولد مكت لم يخدم إلا في "أكجوجت ونواكشوط " فقط ، ولم يكن في يوم من الأيام له صلة بالذخيرة إلا من باب التفتيش والتدقيق في المجال الأمني للوحدات ، بل تؤكد تلك المعلومات التي حصلنا عليها من مصادر مختلفة وموثقة أنه العقيد الحسن كان رأس الحربة في محاربة المتاجرين بالأسلحة والذخيرة وقاد عدة تحقيقات ضد أبطالها الذين من بينهم خلان لبعض الضباط المتقاعدين الذين يقودون في الخفاء الهجمة الإعلامية على شقيقه الفريق .
أما الكفاءة فلا مغمز في كفاءة الرجل ، فهو ابن بار للمؤسسة ، يعتز ضباطها الذين قادوه ورفقاؤه في السلاح بكفاءته وتميزه وأخلاقه الرفيعة ، كما تشهد بهذا التميز جميع الدورات العسكرية التي انتدب لها وخاض غمارها في ربوع الوطن ، فهو ضابط ناجح في القيادة وفي مجان التكوين والتخطيط وقد كرس هذه المثالية في سيرته العملية داخل المؤسسة .
وهو فوق هذا وذاك حاصل على شهادة الماستر في القانون الدستوري ويحضر في مراحل متقدمة للدكتوراه في نفس التخصص ــ غير متباه بذلك ولا مفتخر به في المجالس ، وكانت كفاءته محل تقدير من طرف كل الدول الأجنبية والعربية التي كوّن فيها كما هو حال إيطاليا والأردن على سبيل المثال لا الحصر ، وليس من أدعياء الكفاءة الذين لا تظهرهذه الكفاءة على أخلاقهم وفي تعاملهم مع الآخرين وما فائدة الكفاءة بربكم إذا لم تكن سلوكا وتجليا في القول والأخلاق والسلوك والعمل ، وإذا لم تجسد في قيادة الرجال أو صيانة العتاد والمنشآت .
أما الحديث عن سوء حال تلاميذ الثانوية العسكرة فذلك ما يكذبه الواقع ومن يريد إثبات العكس عليه أن يأتي بشهادة من الأساتذة وآباء التلاميذ على ذلك ، ثم كيف لمن لا يأكل ولا يشرب أن يحقق النجاج في المسابقات الوطنية بنسبة 100% كما حدث في الثانوية العسكرية خلال السنة المنصرمة فالجائع لا يفكر يا هذا ...
ثانيا : التعاقد مع الصحفيين
ذيل موقع "تقدم " خبره عن بيع العقيد الحسن ولد مكت للذخيرة بتعاقده مع صحفيين لتلميعه وتلميع شقيقه الفريق محمد ولد مكت ولأن مالك كان يعتذر عن نفسه فإننا نقول للمدير الناشر لموقع تقدم إنه إذا كان أسس اتهامه وفريته على وجود الأستاذ عبد المجيد ولد ابراهيم في الثانوية فإنه وجد في الثانوية بمذكرة تحويل رسمية من وزارة التهذيب التي لا تحول إلى هذا الصرح العلمي إلا المشهود لهم بالكفاءة من الأساتذة وما التكريم الذي حصل عليه الاستاذ عبد المجيد في نهاية السنة المنصرمة إلا دليلا على تميزه وكفاءته التي أتت به إلى المؤسسة .
كما أن الزميل عبد المجيد ليس من من يوالي أو يعادي لأنه منع صفقة أو منح أخرى ...فسيرته في الكتابة وبيان الرأي لا تتأسس على مبدإ "أسلفني على أن أسلفك " .
أما بقية الجمع من الصحفيين المرتزقين كما سميتموهم فلا نريد أن "نرفد خطيت فم حاس عنهم " فلهم رب سيحميهم .
ختاما
على القائمين على موقع تقدم أن يدركوا أن أعراض الناس محمية بقوة القانون وأشياء أخرى ...وأن هذا النوع من النيل منها قد يقود صاحبه للمساءلة ..ونحن في موقع "نوافذ " حينما نشرنا أن بعض ضباط الشرطة المتقاعدين وراء الحملة على ولد مكت لم نعني كل الضباط المتقاعدين لأن التبعيض له دلالته ، ولو أردنا تعيين ضباط بعينهم لفعلنا ذلك لأننا لا نعرف الحرب من وراء ستار ، وإذا كان البعض يريد الزج باسم ضباط معينين اعترف بعلاقته معهم ومع آخرين قبل أن يحذف ذلك فإنه نسي أننا سحبنا اعترافه على نفسه قبل أن يحذفه ...والاعتراف سيد الأدلة .
كما أن التقاعد ليس مذمة ولا يخيف إلا من ضعف إيمانه لأنه سنة حياة ، لكنه في المقابل لا يحرر صاحبه من الالتزام بحفظ السر وأين المتحررون من الالتزام بذلك العهد الغليط من قول الشاعر :
بلادي وإن جارت علي عزيزة
وأهلي وإن ضنوا علي كرام
ثم إن دق إسفين التفرقة بين مكونات المجتمع قد ولى إلى غير رجعة ، واستدعاء تاريخ الانقسام المرير الذي عاشه المجتمع الموريتاني في أحداث 1990م لن يتكرر ، فتلك أحداث يعرف الجميع من غذوها ومن أيقظوا حينها الفتنة النائمة ممن يدعون اليوم أنهم من بلسم جراح الضحايا .
كنا نكبركم في "تقدم" عن الحرب بالنيابة فنشر هذا النوع من الأمور لا يعدو أمرين :
ــ إما أن يكون لصاحبه سوء طوية ــ ونحن نبرئكم من ذلك ــ أوجبل على الإساءة إلى من لا يعرفه فالأكيد أننا لا نعرفه ولا يعرفنا وعلى أنفسنا نقيس غيرنا وقديما قيل " إن أقل البر أن يتكلم المرء بما يعرف " .
ــ الاحتمال الثاني أن يكون من كتب ذلك الكلام الإنشائي هذا مدفوعا من أصحاب طوية سيئة جبلوا على السوء وعجزوا عن المواجهة ولم يمتلكوا شجاعتها .
إن القول إن عقيدا في الجيش صاحب سوابق عدلية يتطلب أدلة قوية خاصة حين يتعلق الأمر ببيع الذخيرة التي ليست بضاعة المستضعفين فبيعها ليس كبيع البسكويت والدجاج وإنما هنالك إجراءات أمنية وعسكرية يطلع بها أشخاص متعددون لوقف المتاجرة لهذا النوع من "البضائع " والتهمة فيها تتعدى الفرد إلى المؤسسة .
كما أن اتهام صحفيين عرفوا بطهارة الجيب بالارتزاق قد يقود صاحبه إلى المساءلة وحتى السجن فالأمر لا يتعلق بقضية نشر وإنما يتعلق بجريمة عرض .
نقول هذا تأسيا بإمامنا مالك الذي كان يعتذر عن نفسه ، وشهادة بحق عرفناه ، ودعوة للزملاء الصحفيين بتجنب إقحام الجيش قادة وعناصر في مسائل خطيرة دون معرفة ما قد يترتب على ذلك قانونيا وحتى أمنيا ...فمثل هذا النوع من الأمور يلجأ له البعيدون عن حقل السلطة الرابعة بمفهومها الحقيقي لأن المهنية يجبأان تكون حاجبا بين تحويل الصحافة إلى وسيلة عيش لأنها حين تصبح كذلك تكون سمسرة لا سلطة رابعة .
