طالعت في موقع "تقدم" لدى الزميل صيبوط شبه حملة ضد قطاع برمته دون تمييز كاف، رغم ما ظهر جليا من استهداف للإدارة العامة الحالية للأمن الوطني، وبوجه خاص شخص اللواء المتميز الخلوق بحق محمد ولد مكت وبعض أصهاره، من أهلنا حفظهم الله، أهل الدلول، حيث كتبت هذه السطور "التقدمية" بتنسيق لا يخفى مع عميل ولد بوعماتو المفوض المتقاعد للتو محمد عبد الله ولد آده.
أجل ولد آده الذي عمل على الدفع بملفي بسرعة إلى انتربول أبوظبى إبان كربتي التي ورطني فيها "بطرون" محمودي الملقب أبود ولد صيبوط وولد آده، المشترك بينهما، رجل الأعمال المافوي المثير محمد ولد بوعماتو.
نعم ولد آده غاضب من المدير العام للأمن الوطني لأنه استفاد أي ولد آده من حقه في التقاعد، حيث كان يظن المفوض آده أن يتعامل المعنيون بملف برمجة تقاعده مع شهادة ميلاده، التي حرفها عمدا من 1957 إلى 1959 لينضاف الفارق لعمره الوظيفي، لكن بعد ملاحظة التلاعب أعتمد التاريخ الأول للازدياد والمثبت في شهادة باكلوريا المفوض المذكور.
وبحجة القصاص من ولد مكت، بحجة ظلم مدعى، ولو كتمه مدعيه، متجها لساحة أخرى واسعة من غير حنكة وحذر، المساس من قطاع شرطتنا الوطنية بهذا الأسلوب من التحامل الفج من غير دليل في موضوع سياق الاكتتاب المميز أو غيره من التجاوزات المسجلة في القصاصات النشرية "التقدمية"، من دون شواهد ملموسة مفحمة، مما يجعل من المواد الموجزة المنشورة مجرد تشهير واسع، ربما مدفوع الثمن كالمعتاد للأسف البالغ.
قبل أيام بعد إعلان تقاعد آده التقى الاثنين الزميل المذكور من فريق بوعماتو الإعلامي والمفوض المتقاعد محمد عبد الله ولد آده، وإثر ذلك اللقاء التنسيقي الهش المكشوف انطلقت الحملة العبثية التافهة ضد بعض مصالح موريتانيا، من خلال استهداف قطاعنا الأمني، الشرطة الوطنية، إدارتها، صيغة الاكتتاب من دون إبراز أوجه وأدلة الخلل المدعى، سمعة الفريق محمد ولد مكت، وهو من أكثر الضباط نجاحا ومسالمة وأخلاقا، ولا نزكى على الله أحدا، وغير ذلك من أوجه محاولات الإضرار بقطاع أمننا الوطني.
وباختصار الشرطة الوطنية لها ما لها، لكن تناول ملف شرطتنا الوطنية بهذا الأسلوب السطحي التافه، البعيد من الوطنية والمهنية، مهما كان الثمن المقبوض أو الهدف المنشود، أمر يرثى له، ويدل على ضعف مهنية أسلوب الموقع المذكور وضعف الحس الأمني والوطني لدى المفوض المرتبك ولد آده، بسبب استغراقه في ظلمي و ظلم غيري، دون اعتبار ومحاسبة جادة، لأسلوبه المبني على الجمع والاسترزاق الأعمى بالدرجة الأولى.ا
وباختصار الشرطة مهما كانت نواقصها، والمطلوب بإلحاح وموضوعية معالجتها، إلا أنها تقدم للوطن الكثير من الخدمات الأمنية الصحيحة الدقيقة غالبا، وهي أرحم وألطف وأعرف أحيانا بالمواطن الموريتاني ودون تمييز، من بعض القطاعات الأمنية.
ولله الأمر من قبل وبعد.
