محام مشهور : الأصل عدم قابلية التجديد للجنة الانتخابات والمجلس الدستوري

أحد, 20/08/2017 - 08:39

نوافذ (نواكشوط ) ــ قال المحامي الموريتاني المشهور والأستاذ الجامعي يعقوب ولد السيف إن الأصل عدم قابلية تحديد لجنة الانتخابات والمجلس الدستوري .

وكتب ولد السيف في تدوينة له على الفيس بوك :

اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات

* الأصل :عدم القابلية للتجديد ووجوب الاستبدال:

وذلك حتى لايؤثر خلاف ذلك على استقلالية اللجنة

"...يعين أعضاء لجنة التسيير لمأمورية مدتها خمس سنوات غير قابلة للتجديد..." (المادة 06/القانون رقم 027/2012 المتعلق بانشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات)

على ذلك كانت مأمورية أعضاء لجنة التسييرلتنتهى يوم الأربعاء 07 يونيو 2017

*الاستثناء : عدم الاستبدال مراعاة لليومية الانتخابية المعروفة سلفا:

أما عدم الاستبدال خلافا لذلك فيسمى تمديدا وينتهك الغاية من الأصل

"... غير أنه فى حال انتهاء مأموريتهم بعد صدور مرسوم استدعاء الناخبين فلن يجرى استبدالهم إلا بعد إعلان نتائج الانتخابات المقابلة." (المادة 06/القانون رقم 027/2012 المتعلق بانشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات)

اجتماع طارئ لمجلس الوزراء بتاريخ 29 مايو 2017 يصادق على مشروع مرسوم يتعلق باستدعاء هيأة الناخبين لاستفتاء 15 يوليو مراعاة :

للمرسوم رقم 046/2017 الصادر بتاريخ 24 إبريل 2017 المحدد للإجراءات العملية لتنظيم استفتاء 15 يوليو 2017 والذي ينص في مادته التاسعة على أن استدعاء هيأة الناخبين يتم 45 يوما على الأقل قبل الاقتراع.

* بعد أن منح التمديد للجنة ، قانونيا ، بمرسوم استدعاء هيأة الناخبين لاستفتاء 15 يونيو . وفعليا ، بتجاوز تاريخ نهاية مأموريتها بأربع وعشرين (24) ساعة يوم 2012/06/08

يصادق على مرسوم استدعاء هيأة الناخبين لاقتراع 2017/08/05 فى اجتماع مجلس الوزراء يوم 2017/06/08.

****** ****** ****** ******

المجلس الدستوري :

* الأصل عدم قابلية تجديد العضوية مطلقا

وذلك حتى لايؤثر خلاف ذلك على استقلالية المجلس

" يتكون المجلس الدستوري من تسعة (9) أعضاء فترة انتدابهم تسع (9) سنوات غير قابلة للتجديد..."

(المادة 81/ دستور 20 يوليو)

* الاستثناء اسمي :

خاص بأعضاء المجلس الذى سهر على صحة عمليات استفتاء 2017/08/05 وسيبت فى النزاعات المتعلقة بصحة انتخاب النواب فى الانتخابات التشريعية المقبلة

" ... للسلطات المختصة أن تعين من جديد أعضاء المجلس الدستوري الحالي دون اعتبار للفترة الماضية من مدة انتدابهم." (المادة 09/ القانون الدستوري المصادق عليه فى استفتاء 2017/08/05)