نوافذ {نواكشوط } ــ تظاهرت اليوم 06/07/2017 جموع غفيرة من سكان واد لكصور (تجكجة، لحويطات، الرشيد) في قفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي بنواكشوط، ورفع المحتجون لافتات وشعارات رافضة لإقامة سد أحنيكات بغداده الذي يعد له مشروع برنامج التنمية المستدامة للواحات التابع لوزارة الزراعة في منطقة "احنيكات بغداده" حوالي 10 كلم جنوب شرقي تجكجة في أعلى مصب وادي لكصور "إزيف".
كما حذروا من تورط الحكومة في تنفيذ هذا المشروع الذي يتناقض مع مصالح المنطقة وتطلعات سكانها وتداعيات إقامته على السلم الأهلي، وطالب المحتجون رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بالتدخل الفوري لوضع حد لهذا المشروع الذي تعالت الأصوات المناهضة له، فقد كتبت الرابطات التشاركية في تجكجة رسائل اعتراض واحتجاج عليه، كما بعث ملاك المزارع في لحويطات والرشيد قائمة توقيعاتهم مطالبين بوقفه الأشغال التمهيدية لاقامته.
ويرى المرابقبون أن هذه الوقفة الرابعة اتسمت بمستوى تصعيد يوحي بخطورة الوضع وتنامى الاحتجاجات على المستوى المحلي والوطني، خاصة بعد أن تم تداول موضوع السد في قبة البرلمان، وبعدما أبدى العديد من البرلمانيين استغرابهم من إصرار البعض على إقامة مثل هذا النوع من المشاريع دون التشاور مع السكان.
وقد وزع المتظاهرون اليوم بيانهم رقم 4، الذي عبر عن تنامي التذمر ومؤشرات التصعيد، إثر ردود وزيرة الزراعة وتناقض المواقف الإدارية، وتطرق لما وصفه باختراق الإدارة، وقد دعا فيه المتظاهرون إلى الحيلولة دون إقامة هذا السد، معبرين عن عزمهم في مواصلة الحراك ومناهضة مثل هذا النوع من المشاريع المشبوه والجائرة، وقد وزع المتظاهرون بيانا هذا نصه.
عن السكان
لغفير ولد حمبل 46839512
الحسن ولد ياره 44426516
محمد يسلم لد خونا 36366877
محمد ولد عبد الرحمن ولد أحمد زين 46952007
دومان ولد هابو
سلاك ولد أدويك
وفيما يلي نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
بينان رقم 4
لم نجد تفسيرا لإصرار الإدارة على المضي قدما في سبيل تشييد سد احنيكات بغداده حوالي 10 كلم جنوب شرقي تجكجة سوى كونها مخترقة؛ وقد جاء الخبر اليقين خلال مساءلة النائب عن الحزب الحاكم السيدة اللولة بنت زاروق لوزيرة الزراعة بتاريخ 31/05/2017 التي أظهرت حجم التناقضات والتلاعب الواضح بالحقائق وتزوير إرادة السكان.
1. حاولت الوزيرة التعميم ووضع هذا السد (الذي يحجب الماء عن 120كلم ويقضي على 250 ألف نخلة ويدمر منطقة الخط ولكريفات الزراعية ويقضي على البيئة ويهجر السكان) في إطار سياسة الحكومة. فهل تريد أن تقول إن سياسة الحكومة صارت هكذا أم أنها تحاول التغطية على جريمة التهجير والإبادة الجماعية ؟
2. ذكرت الوزيرة أن السد سيقام بناء على طلب السكان دون أن تعطي أي دليل وتجاهلت ركام الرسائل التي أتتها بالرفض. فهل هي مرغمة لا حول لها ولا قوة أم تريد حجب الحقيقة عن الرئيس؟
3. حين واجهت النائب المحترم السيدة الوزيرة برسائل الرفض انكفأت مدعية أنها لا تجيب على مسألة قيد الدراسة، فمتى كانت للدراسات حصانة عن الكلام؟ ولماذا تصر الوزيرة على إنشاء السد رغم أن دراساتها لما تنته؟ فهل هو استباق لنتائج الدراسات أم هي مراوغة لفرض أمر واقع؟
4. وفي حين تدعي بأن الدراسات لم تنته ولم يحدد موقع السد فإنها تقول أيضا إن الدراسة وصلت الـ APS -وهي مرحلة ما قبل المناقصة- وتتجاهل زيارة وزير الزراعة السابق للموقع في فاتح أغشت 2015 حيث وقف بنفسه على عين المكان وتلقى شروحا من مدير المشروع الحالي حول الموقعين المحددين للسد في احنيكات بغداده والبيظ.
نعم لقد اتضحت اللعبة وزال اللبس، مخترقة هي الإدارة وعاجزة هي الوزارة عن تبرير بناء السد متخذة من انعدام الشفافية وغياب التشاركية غطاء سميكا تحسبه عصيا على الاختراق. لقد نبهنا في بياناتنا السابقة إلى بعض من التناقضات والغموض الذي يخيم على هذا المشروع. وتأتي رسالة اتحاد الرابطات التشاركية لواحات تكانت رقم 22/2017 لتضع النقاط على الحروف متبرئة من أي مسؤولية متعلقة بالموضوع منتقدة من جانبها غياب النهج التشاركي مؤكدة خلو برامج الروابط المعتمدة من بناء هذا السد ومطالبة بالعدول عنه لضرره البين.
فمن سيكون المسئول عن تهجير السكان وتدمير البيئة والاقتصاد؟ ومن سيتحمل تبعات تهديد السلم الأهلي ومحو مدينة تجكجة من الخريطة في حال الفيضان؟ بل من سيضمن تجنب حرب أهلية إن أصرت الإدارة المخترقة على إقامة هذا السد الذي يعتبره بعض السكان إعلان حرب عليهم ؟
إننا نؤكد هنا تمسكنا بالسلمية والسبل القانونية في رفضنا القطعي لهذا المشروع الظالم وقد عبرنا عن ذلك الرفض مرارا وتكرارا وعلى كل مستويات الإدارة ولدى كافة الجهات المعنية وبينا الأمر للرأي العام الوطني وبكل الوسائل المتاحة فهل لا يزال الأمر بحاجة إلى شهود؟
إننا نهيب برئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز أن يضع حدا لمهزلة بناء سد احنيكات بغداده لما فيها من هدر للمال العام وظلم بين وتهديد للسلم والأمن.
