نوافذ (نواكشوط ) ــ كشف وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي أن علاوة التجهيز بالنسبة للأستاذة والمعلمين قد كلفت هذه السنة 91 مليون أوقية، وعادة ـ يقول الوزير ـ يتم منح هذه العلاوة لمستحقيها بداية السنة الدراسية، وقد تم منحها بشكل فعلي لموظفي التعليم الأساسي قبل شهرين أو ثلاثة من الآن على ما اعتقد، بينما تم تأخر دفعها بالنسبة لأستاذة التعليم الثانوي، وقد تم صرفها يوم أمس الأربعاء.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الخاص بالتعليق على نتائج مجلس الوزراء المنعقد اليوم بمباني وزارة الثقافة، أن هذا التأخير عائد أساسا الى الاجراءات التي قد تأخذ بعض الوقت بالنسبة للقطاعات التي تعد لوائح المستفيدين من هذه العلاوات.
ونفى الوزير أن تكون للحكومة نية للتراجع عن دفع أي علاوة أو تشجيع سبق أن منحته لعمالها، مؤكدا أن التوجه العام والتفكير ينصب على زيادة هذه المكاسب، وبين أن أي علاوة يتم إقرارها فإن الأمر يتم بمرسوم، وبالتالي فإن أي الغاء لا يمكن أن يتم إلا من خلال مرسوم، مستبعدا قدرة أي وزير على الغاء أو منح علاوة من تلقاء نفسه، دون المرور بالمساطر القانونية المعتمدة.
ودعا الوزير للتمييز بين هذه الحقوق والمكتسبات المشروعة، وما كان يأخذه البعض بغير حق مثل الرواتب المتعددة، وتلك الممنوحة من غير أداء خدمة، معتبرا أن هذا الخلط هو بيت القصيد، حيث تعمد اليوم الجهات التي كانت تستفيد منه الى خلط الأوراق، مشددا على استعداد الحكومة لتحمل مسؤولية الحيلولة دون العودة الى ذلك الواقع مهما كلف الأمر، لأن الحكومة تعتبر أنه غير عادل بالنسبة للمواطن الموريتاني الذي يعاني من البطالة، وذلك الذي يعاني من ارتفاع فواتير الكهرباء، أو الذي لا يمكنه الولوج الى المياه الصالحة للشرب، بينما البعض يأخذ مال الشعب من غير وجه حق.
وقال الوزير إن استرجاع هذه الأموال وتوجيهها وجهتها الصحيحة هي مسؤولية الحكومة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، وأكد استعداد الحكومة الكامل للقيام بهذا الواجب والتضحية من أجله من طرف أعضائها بسمعتهم ودمائهم إذا لزم الأمر.
وأوضح الوزير أن المتضررين من هذه الإصلاحات هم من يثير هذه الدعاية المغرضة بهدف التشويش، مُمنين أنفسهم بعودة الأمور الى ما كانت عليه، ويساعد هذه المجموعة ؤلائك الذين يرفضون الشفافية في مجال الصفقات العمومية، ولا يريدون دفع الضرائب ولا المساهمة في تنمية البلد.
وأكد الوزير أنه لا يوجد أي تفكير لنقص علاوة المعلمين أو الأساتذة، أو عدم دفعها في وقتها. ما يحدث ـ يقول الوزير ـ هو مجرد مساطر إدارية إذا تأخرت أو ظهر عدم فاعليتها يجب تنبيهنا إلى ذلك من طرف الصحافة وممثلي المتضررين، ومن المهم تحديد مكان سبب التأخير حتى لا نضيع الوقت في البحث في مكان آخر.
بخصوص ما حدث بسبب المرسوم الذي يدخل كل موظفي قطاع في سلكهم، يجب التنبيه هنا أن هذا المرسوم تم بناء على طلب من النقابات، حيث اعدت وزارة الوظيفة العمومية هذا المرسوم، وعندما بدأ تطبيقه على مستوى وزارة المالية حدثت مشاكل، بعضها تقني على مستوى المعلوماتية وقد تم التغلب عليه بشكل نهائي، أما المشاكل التي ترتبت على أخطاء في نص المرسوم نفسه فهذا يحتاج الى إعادة تصحيحه من طرف الجهات المعنية بإعداد هذا المرسوم، ودور وزارة المالية يتوقف عند تطبيقه بحذافيره، فمثلا الغاء علاوة في هذا النص حتى لو كانت حق للمتضرر بناء على خطأ، لا يجوز لوزارة المالية أن تعيدها اليه حتى لو عرفت أن الأمر خطأ مالم يتم التصحيح على مستوى النص القانوني نفسه.
وقال الوزير إن هذا التوضيح لا يستهدف التنصل من المسؤولية أو الغاء اللوم على جهات أخرى، انما هو توضيح لآلية العمل مع ضرورة تفهم الخطأ الذي يعتري أي عمل بشري مهما يكن.
مشكلة تراكم المديونية لموريتانيا
وفي سياق ذي صلة قال ولد اجاي أن نسبة الدين العام للناتج الوطني الخام لبلادنا وصل الى 93 بالمائة، وأوضح الوزير في رده على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الخاص بالتعليق على نتائج اجتماع المجلس الوزراء، أن الحديث عن هذه النسبة المرتفعة قياسا بالوضع في بلدان شبه المنطقة يحتاج الى توضيح.
وقال إن المديونية بصورة عامة يتم قياسها وتحليلها بناء على عدة مؤشرات من أهمها حجم الدين المستحق الذي تم تحديده مقسما على الناتج الوطني والخام، كما أن هنالك مؤشر ثاني هو خدمة الدين زائد الاهلاك مقسم على موارد الدخل الوطني الخام، بالإضافة الى عدة مؤشرات أخرى إلا أن هذين المؤشرين هما الأكثر أهمية وعلى أساسهما يتم تحديد حجم الدين وخطورته ومدى ضغطه وهل وصل الى مستوى مخيف؟
وبين الوزير أن الدخل الوطني الخام لبلادنا معروف بأنه مقدر بشكل أقل من حقيقته، لأن نشاطنا الاقتصادي يضم قطاعا غير مصنف كبير وغير معروف الحجم، وهذا يعني أن ضخامة نسبة الدين عائد الى عدم معرفة الدخل الوطني الخام على وجه الدقة لا إلى ارتفاع حجم المديونية نفسها، وبالتالي فإن عدم معرفة الدخل الوطني الخام الحقيقي، وهذا دفعنا للعمل على محاولة على تحسين نظام محاسبتنا الوطنية بهدف الحصول على مؤشرات قريبة من الواقع.
المعلومة الثانية التي يجب مراعاتها عندما نتناول موضوع المديونية الوطنية أن نسبة من هذا الدين تقدر بـ 25 بالمائة لدولة الكويت وهي قروض تم أخذها خلال عقد السبعينات من القرن الماضي، ويعتبر هذا الدين خامل حيث أنه لم تتم المطالبة به لكنه لا بد أن يظهر في الاحصائيات.
أيضا هنالك ودائع بقيمة حوالي 7 بالمائة من هذه الديون عبارة عن ودائع لدى البنك المركزي تم وضعها في البنك خلال سنة 2014 من طرف الصندوق السعودي، وبالتالي سيتم دفعها لأصحابها حالما تتم المطالبة بها وبالتالي فهي ليست ديون.
والحقيقة ـ يقول الوزير ـ إن أكثر من 30 بالمائة من نسبة الديون في حقيقتها لا تعتبر ديون فعلية، إن النسبة التي تخيف في المديونية هي نسبة خدمة الدين على موارد الدولة، بمعنى ما تدفعه بلادنا من ميزانيتها، وقد وصلت هذه النسبة الى 11 بالمائة، وأقل نسبة تدفع في شبه المنطقة 19 في المائة.
إن انخفاض هذه نسبة خدمة الدين عائد الى أن القروض التي نأخذ هي قروض ميسرة بفوائد منخفضة وعلى فترات زمنية طويلة.
وأكد الوزير أن عدم دقة حجم الناتج الوطني الخام، هي التي رفعت من نسبة المديونية، فلو كان هذا الرقم حقيقي لوصلت الى 40 أو 50 أو 60 بالمائة، وكذلك لانخفضت نسبة خدمة الدين الى 10 بالمائة.
وخلص الوزير الى أن الاحصائيات المتعارف عليها هي التي يتم الإعلان عنها كما هو معتاد في هذه الحالة، ويجب التعامل معها بصدق، وهذه تصل فعلا بنسبة الدين الى الدخل الوطني الخام إلى 93 بالمائة لكن الامر عادي كما بينا سابقا، المخيف في الموضوع هو نسبة خدمة الدين، وهذه كما سبق وأن ذكرت وصل الى 11 بالمائة على ميزانية 2017.
