نوافذ (نواكشوط ) ــ قال القيادي بمنتدى المعارضة والوزير الأول الموريتاني السابق يحي ولد الوقف إن المنتدى دخل في مفاوضات غير رسمية ورسمية بهدف الوصول إلى حوار جاد ، متهما الرئيس الموريتاني بعرقلة هذا الحوار وإفشاله من النعمة بخطابه الذي حدد فيه نتائج الحوار مسبقا وضوابط الدخول فيه .
أسباب الرفض
وأكد ولد الوقف في ندوة ينظمها المنتدى مساء أمس بنواكشوط أن المنتدى لم يناقش محتوى التعديلات الدستورية لأنه ضدها في هذه المرحلة باعتبارها لا تحل الأزمة ولا تستهدف التوازن بين السلط .
وأضاف القيادي المعارض أن إلغاء مجلس الشيوخ سيقوي السلطة التنفيذية على حساب السلط الأخرى ، في حين سيضعف إلغاء المحكمة العليا السلطات الضابطة ولن يحسن كل ذلك من المنظومة المؤسسية للدولة .
واعتبر ولد الوقف أن تغيير العلم يواجه رفضا واسعا لأنه لا مبرر له ، أما إنشاء المجالس الجهوية فهو مطلب حتى للأحزاب المعارضة لكنه لا يحتاج إلى تعديل دستوري ، تماما كما هو الحال بالنسبة لتجميع المؤسسات .
إشكالية النمط الديمقراطية المناسب
قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الأمين ولد داهي إشكالية النمط الديمقراطي المناسب للبلاد طرحت إبان إعداد الدستور الموريتاني الحالي وتم اختيار النظام الرئاسي مع ثنائية البرلمان .
الأغلبية مقتنعة بعد دستورية التعديلات
وأضاف ولد داهي في لقاء النخبة الذي نظمه منتدى المعارضة مساء أمس إنه يستغرب الجدل المثار حول دستورية التعديل الدستوري باللجوء إلى المادة 38 ، لأن الأحكام الواضحة لا تحتاج إلى تفسير ، فحتى قادة الحزب الحاكم في نقاشهم حدثوه أنه لا مجال للتعديل الدستوري بعد رفض مجلس الشيوخ له .
وأكد الخبير الدستوري أن المادة ثمانية وثلاثين تطرح مسطرة تداول القوانين بين الغرف ، وتختص بتداول القوانين العادية لا الدستورية لأنها جعلت في الباب الثاني المتعلق بالسلطة التنفيذية ولا يمكن أن تدخل المجال الدستوري ،فالدساتير وضعت للحد من السلطات المطلقة حيث أن الديمقراطية تأتي بديلا عن النظام الملكي ذي السلطات المطلقة للملوك ــ حسب تعبيره ــ
وختم ولد داهي حديثه عن التعديلات الدستورية المرتقبة بقوله إن الانتخاب والدستور لا تمس في الديمقراطيات الحديثة التي تفرض تعاملا مع الجيش بنوع من الاعتبار والاحترام والتقدير .
الرئيس والمقربين
أما أستاذ القانون الدستوري والقيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة لوغورمو عبدول فقال إن بعض المقربين من الرئيس محمد ولد عبد العزيز أسروا إليه بأن المادة 38 تصلح لتجاوز كافة أبواب الدستور.
وأضاف لوغورمو وهو نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم في مداخلته بالندوة أن ما يحصل مضحك ولكنه ضحك يكتنز الكثير من الألم، بحسب تعبيره.
واعتبر لوغورمو أن سعي الرئيس محمد ولد عبد العزيز لتمرير التعديلات الدستورية عبر الاستعانة بالمادة 38 بعد رفض الشيوخ لمشروع التعديلات، يجب أن يتم رفضه.
وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن ما يسعى إليه الرئيس يشكل خطرا على الديمقراطية في البلاد وسيجعل المادة 38 الدستورية وسيلة دستورية لتمرير رغبات الرئيس المخالفة للدستور.
وطالب لو غورمو بالعمل على وقف مساعي التعديلات الدستورية صيانة للديمقراطية ومنعا للتلاعب بالدستور.
مطبعون في الواجهة
منتدى المعارضة حرص في لقائه مع النخبة أن يجلس أبرز رموز التطبيع في مقدمة قادته في ما بد الشعور بالخجل على هؤلاء وهم أمام عدسات كاميرا عرتهم كثيرا للرأي العام في الأيام الأخيرة .
و شهدت الندوة ــ التي أطلق عليها المنتدى " لقاء النخبة ..حول التعديلات الدستورية .. المسار و المآلات " ــ حضورا نوعيا حيث كان من أبرز الحاضرين الرئيس الأسبق إعل ولد محمد فال كما حضر قادة حزب التكتل و " ولد لمات و ولد ميني و بنت شيخنا .." و رئيس حزب الصواب و عديد الشخصيات المستقلة و بعض الوجوه غير السياسية
