نوافذ (نواكشوط ) ــ هنأ عدد من الأحزاب السياسية المعارضة في موريتانيا أعضاء مجلس الشيوخ على تصويتهم بأغلبية ضد مشروع قانون السماح بتعديل الدستور الموريتاني، ووصفها بعضهم بـ"الصفعة القوية للنظام المستبد".
آخر هذه التهاني للمجلس كان البيان الذي أصدره حزب إيناد والذي قال فيه :
أسقط مجلس الشيوخ مساء الجمعة الماضي مشروع التعديلات الدستورية العبثية التي كانت تهدف أساسا إلي توفير الحماية لولد عبد العزيز وكل شركائه المفسدين من المتابعة مستقبلا علي كل التجاوزات التي ارتكبوها خلال فترة تسييرهم للبلد
وذلك من خلال القضاء علي محكمة العدل السامية إضافة إلي محاولة تغيير العلم الوطني التي تعتبر إساءة للمقاومة الوطنية قبل أن تكون تمجيدا لها وهي خطوة غير مدروسة وموجه في الأساس لفرنسا بعد التوتر الأخير في العلاقات معها
إن الموقف المشرف لمجلس الشيوخ من هذه التعديلات الخطيرة والمرفوضة من طرف الشعب الموريتاني أكسبه شرعية كان يفتقر إليها نظرا لعدم احترام النظام القائم لفترات تجديده لذالك فهو موقف تاريخي يستحق الإشادة والتهنئة وهو بداية فعلية لنهاية النظام الديكتاتوري
سيدي ولد الكوري ـ الأمين العام لحزب إيناد
نواكشوط بتاريخ:
19-03-2017
وجاء في تنويه صحفي صادر عن حزب الوطن :
في إطار تفاعلات الموقف الرافض من جانب مجلس الشيوخ للتعديلات الدستورية التي يسعى النظام لفرضها بقرار أحادي ،فإنه من الواجب وطنيا و ديمقراطيا أن ننوه بهذه الخطوة الشجاعة .
إننا في حزب الوطن ، إذ نرفض التراجع عن المكاسب الديمقراطية التي حقق شعبنا بنضاله القاسي ضد الديكتاتوريات التي جثمت على صدره منذ عقود ،فإننا نؤكد على احترام و استقلال مؤسساتنا الدستورية ،و بالذات مجلسي النواب و الشيوخ المفترض فيهما الانبثاق من الشعب ؛و اللذان تعرضا لشتى أنواع الضغوط و الترغيب و الترهيب للموافقة على هذه التعديلات .
1- نحيي مجلس الشيوخ على وقفته الوطنية هذه و ندعمه فيها من أجل كسر شوكة دعاة العودة للدكتاتورية و سيادة الرأي الواحد .
2- نحيي جميع القوى الوطنية و خصوصا القوى الشبابية التي قاومت فرض هذه التعديلات بالتعبئة الإعلامية و الشعبية .
3- ننصح النظام بالتخلي عن هذه الأجندة الأحادية و استبدالها بفتح حوار وطني شامل و جدي و نزيه يجنب بلادنا و شعبنا مساوئ البلابل و كوارث عدم الاستقرار السياسي .
نواكشوط بتاريخ 18/03/2017
أمانة الإعلام
أما حزب تواصل فكتب بالمناسبة :
نهنئ في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الشعب الموريتاني بمناسبة إسقاط مشروع التعديلات الدستورية العبثية التي كان النظام يدفع إلى إقرارها، مستخدما كل أنواع الترغيب والترهيب والإبتزاز، وتمس دستور البلاد كأهم وثيقة وطنية جامعة، إضافة إلى رموز وطنية هامة كالعلم والنشيد الوطنيين، في أجواء من الأحادية وغياب الوفاق الوطني.
كما نشكر أعضاء مجلس الشيوخ الذين جسدوا هذه الإرادة وانحازوا للشعب وخياراته، وأسقطوا نهائيا هذا المشروع الأحادي المثير.
الأمانة الوطنية للإعلام والثقافة
انواكشوط بتاريخ 18مارس 2017
ولم يكتف الحزب المعارض ببيان يتيم بل أشفعه بتصريح لرئيسه قال فيه :
إن تصويت الشيوخ ضد إرادة النظام حدث كبير مؤكدا أن التعديلات مدانة.
و أضاف الرئيس في خطاب أمام بعض أطر الحزب و منتسبيه في مقاطعة: نحن في تواصل و المنتدى و المعارضة ككل نحيي و نثمن هذا القرار و نعتبر أن مجلس الشيوخ كهيئة والمصوتون ضد التعديلات حفروا أسماء الهيئة وأسماءهم في التاريخ السياسي للبلد.
و قد سمعنا عن الترغيب و الترهيب و التهديد بإقالة الأقارب
و رغم كل ذلك تفاجأنا كما تفاجأ العالم بتصويت أغلبية الشيوخ ضد التعديلات لذلك يستحقون الشكر والتهنئة والتحية.
الرئيس استطرد قائلا: نؤكد أننا معهم في مواجهة الضغوط التي قد يتعرضون لها و لن نقبل أن يستفرد بهم ويعاقبوا على هذا الموقف الوطني.
و أكد الرئيس أن إسقاط التعديلات ينبغي ان يكون بداية لمرحلة جديدة، تبدأ بوقف المسار الأحادي، مسار التعديلات المدانة، و نحن في هذه الأجواء نرى أن من مصلحة البلد أن يتوقف مسار التعديلات و يحدد أهل موريتانيا المنحى المناسب لإصلاح الوضع السياسي وذلك لا يتم إلا بالتوافق و انتخابات جامعة تكون خطوة حقيقية نحو التداول السلمي على السلطة.
الرئيس محمد جميل واصل حديثه أمام أطر الحزب في مقاطعة عرفات قائلا: نحن نريد لبلدنا الأمن و الاستقرار و نعتبر أن ذلك لا يتم ذلك إلا بإبعاد الجيش عن السياسة مع أننا كحزب و كقوى وطنية نرى أن الجيش مكون مهم من مكونات الجمهورية و هم أهلنا و عليهم مسؤولية كبيرة هي حماية الوطن و أمنه، و قد حدد الدستور مكان و دور المؤسسة العسكرية و إخراجها عن ذلك الدور إفساد لها.
فليس من الاحترام لهذا المعنى الجمهوري أن يستخدم في العملية السياسية.
الرئيس جميل تحدث عن الجانب القانوني للتعديلات الدستورية معتبرة أن المادة 38 مادة عامة تتكلم عن الاستفتاء ولا تعني مراجعة الدستور.
فراجعة الدستور حددتها المادتان 99 و 101 اللتان تنصان على أنه لا بد من تمرير التعديلات الدستورية بحصولها على الثلثين من في كل غرفة على حدة ليتسنى بعد ذلك عرضها على استفتاء أو مؤتمر برلماني.
و اختتم ولد منصور حديثه بالتأكيد على أن التعديلات سقطت نهائيا ولا مجال للحديث عن مخارج قانونية لعرضها مجددا.
و اعتبر الرئيس أنه إن لم يصل الأمر الى استقالة الرئيس فلا أقل من إغلاق هذا المسار ليكون عام 2019 عام تحول و تناوب سلمي على السلطة.
الرئيس جميل أكد على أن حزب تواصل يجمع بين معنيين هما: السير في مسار معارضة قوية للإصلاح والتنمية و مع الحرص على أن نحقق ذلك بطريقة تحافظ على الأمن و الوحدة و الاستقرار و الألفة بين المكونات.
في حين يحاول البعض أن يفرض خيارين: إما الاستبداد أو الفوضى.
وكان حزب تكتل القوى الديمقراطية أول من هنأ الشيوخ ووصفهم بالأحرار .
الحزب الحاكم يتجاهل ثورة شيوخه
حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا تجاهل إسقاط الشيوخ المنتمين – في غالبيتهم - له لمشروع القانون الدستوري الذي يسمح بتعديل الدستور، وذلك بعد تصويت 33 منهم ضد التعديلات مساء أمس الجمعة.
ورغم مرور أكثر من 24 ساعة على سقوط التعديلات الدستورية فلم يصدر الحزب الحاكم أي تعليق على الموضوع، ولم يصرح رئيسه ولا الناطق الرسمي باسمه، وذلك خلافا لعدد كبير من الأحزاب السياسية التي علقت على الحادث منذ وقوعه.
ويبلغ عدد المنتسبين لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية من أعضاء مجلس الشيوخ 43 عضوا من أصل 56 عضوا هم مجموع أعضاء الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني.
وخلا الموقع الإلكتروني للحزب الحاكم من أي إشارة إلى موضوع إسقاط التعديلات الدستورية من طرف مجلس الشيوخ.
