تقاس أية استراتيجية ذات أهداف محددة بمدى ملائمتها للواقع ومتغيراته ، وعندما يتعلق اﻷمر بشريحة الشباب الفئة اﻷكثر
من حيث التعداد الديمغرافي والمقصد اﻷساسي لمختلف أوجه التنمية في أي بلد ينشد اﻹستقرار والعيش الكريم تبرز
اﻷهمية القصوى وتضحى الحاجة ماسة إلى شمولية في رؤي وأطروحات تلك اﻹستراتيجية مما سيكون له اﻷثر البالغ في
وصولها إلى الهدف والمبتغي ...
وفي عالم مليئ بالتناقضات تنعكس دوما سلبا أوإجابا على شريحة الشباب يجد القائمون على صياغة مثل هكذا عمل إن
هوأريد له البقاء صعوبة كبيرة في موائمة خططهم تلك مع متطلبات تطور العملية الشبابية المتغيرة والمتسارعة بشكل
مذهل من شبه المستحيل مساريته بالنسبة لمن ليست لهم دراية كاملة بكل حيثيات القضية وتفاعلاتها المعقدة في
كثير أحيان .
من هنا نلاحظ أن الخطة المتبعة للنهوض بفئة الشباب في البلاد لاتزال بحاجة إلى شمولية أكثر لربما يعيها القائمون عليها
في السنوات القليلة القادمة ﻹجاد عناصر وآليات أكثر ملائمة من ذى قبل تستجيب لمتطلبات التنمية الشبابية وتلبي الرغبة
الجامحة لكل الشباب الطامح الحالم بخلق فرص حقيقية من شأنها المساهمة بشكل مباشر في تسيير بلده في مختلف
المجالات ..
ويعد المنحى الخاص بالتشغيل ومكافحة البطالة اﻷكثر أهمية وحيوية إذ يعتبر مشكل التشغيل المعكر اﻷوحد لصفو الشاب
المقبل على الحياة والذي يعلق كل آماله على اجاد فرصة عمل من المفروض أن توائم مؤهله الدراسي أو ميوله واهتماماته
بل ومواهبه وهواياته .
وقد يكون محرك قاطرة التنمية في بلادنا الذى لما يستحيب بعد للمد الهائل من طالبي التشغيل من شريحة الشباب يرجع
كعامل أول إلى عدم استعداد الكثير من هؤلاء الشباب للولوج إلى سوق العمل عن طريق فتح فرص عديدة له ولغير من
خلال اﻹندماج مع متطلبات سوقنا الوطنى وعدم تركه للعمالة اﻷجنبية تنخر مقدرات هذا البلد في مختلف المجلات
ويعود كذالك ضمن عامل آخر إلى عدم فاعلية مكونة التدريب المهني الذي يعد آلة فعالة لمسايرة التكوين مع مستلزمات
سوق العمل .
كما يعتبر المنحى الخاص بتوفير قروض ميسرة للفاعلين الشباب لمساعدتهم على خلق مشاريع مدرة للدخل هو اﻵخر عامل
ينضاف إلى ماسبقه يزيد من فرص اﻹستثمار الوطني الوطني ويعول عليه كثيرا في معالجة مشكل البطالة في صفوف الفئة
الشابة .
ولا شك أن معاجلة الدولة لتلك العوامل من خلال انشاء وكالة لتشغيل الشباب قدمت حتى اﻵن قروضا ميسرة ضمن توزيع
سيارات ثلاثية العجلات مع اﻹشراف على مشاريع أخري ذات أهمية بالغة يعد منهجا نحو الطريق الصحيح.
واﻷمر بانشاء صندوق ضخم كصندوق اﻹيداع والتنمية يقدم بدوره قروضا لابأس بها لمشاريع كبيرة هو اﻵخر خطوة هامة
في سبيل خلق آلية للتشغيل ومحاربة البطالة يذكر فيشكر .
إلا أن المتتبع لقضية التشغيل ومشكل البطالة في موريتانيا لايزال يلاحظ أن العملية تتطلب المزيد ، وأن اﻹقتصاد
الموريتاني يظل بحاجة إلى يد عاملة وطنية تجعل من العمل والعمل وحده ثورة صناعية كبيرة في ميادين ( الصيد - الزراعة - التنمية الحيوانية - المعادن - الصناعة التقليدية - إلخ ) تمد حركتنا اﻹقتصادية بالطاقة اللازمة لانتعاشه
وبالتالى بروز آليات من خلال ذالك الانتعاش كفيلة دون شك بمسايرة التنمية وتوسيع دائرة التشغيل ليشمل كافة
الميادين ووجود سوق عمل ينتج أكثر مما يستورد وبالتالى نضحى أمام حقيقة مفادها أن البطالة والركود في مجال
التشغيل سيتناقصان شيئا فشيئا ....
السيد ولد هاشم
