نددت أحزاب سياسية موريتانية بمصادرة السلطات في ولاية تيرس الزمور لسيارات وأجهزة ومقتنيات المآت من الشباب الذين كانوا ينقبون عن الذهب السطحي بالولاية .
وجاء في بيان صادر عن شباب حزب تكتل القوى الديمقراطية ما نصه :
في حلقة جديدة من حلقات مسلسل الظلم الذي ينتهجه نظام الجنرال محمد ولد عبد العزيز أقدمت السلطات في ولاية تيرس الزمور على مصادرة سيارات وأجهزة ومقتنيات المئات من الشباب الذين كانوا يمارسون التنقيب عن الذهب السطحي في الولاية بعد أن دلاهم الجنرال بغرور بتصريحاته المشئومة في بلدة الشامي والتي قال فيها ان شركات التنقيب لا تملك إلا ما في داخل أسوارها من الأراضي وما عدا ذلك يمكن للمواطنين التنقيب فيه بكل حرية
وقد ظن الشباب أن الجنرال يعي ما يقول أو أنه على الأقل لا يريد أن يغرر بهم وتدفقوا بالمئات إلى شمال البلاد يدفعهم العوز والبؤس والبطالة للبحث عن لقمة عيش حلال
وبعد أيام من وصولهم إلى منطقة وديان الخروب أعطى الجنرال ولد عبد العزيز تعليماته لقوات المنطقة العسكرية بمهاجمتهم ومطاردتهم مستخدمة عنفا بشعا ضدهم وصل إلى حد إطلاق النار عليهم تسبب في قتل أحد المنقبين وجرح العشرات وإصابة العديد من السيارات بأعطال فادحة وساقت قوة من الجيش الجميع نحو مقاطعة افد يرك وحشرتهم لمدة يوم كامل في مكان معزول لاماء ولا مراحيض وسلبت كل ما بحوزتهم من ذهب الذي يقدر بما يزيد على 10 كلغ وبعد أن قضوا يوما كاملا وصل إليهم وكيل الجمهورية في ساعات متأخرة من الليل وقال لهم بأن لديه تعليمات بأن على كل واحد يريد إخلاء سبيله أن يدفع غرامة 100الف عن نفسه و600الف عن سيارته وإلا فسيكون مصيرهم السجن 3 سنوات وعند ما سألوه عن ذهبهم الذي سلب منهم اخبرهم بأنه لم يصله .
إننا في المنظمة الوطنية لشباب التكتل وأمام هذه الإجراءات التعسفية والظالمة ضد الشباب الموريتاني نعلن ما يلي:
- ندعو الشباب الموريتاني وكل القوى الحية في البلاد إلى هبة قوية من أجل الوقوف ضد هذا النوع من الممارسات من تصريحات مغررة وقتل للأرواح وسرقة ومصادرة ممتلكات المواطنين.
- نفرض الإفراج الفوري عن كافة المنقبين وإرجاع كل ممتلكاتهم والتعويض عن الخسائر التي لحقت بهم .
- تضامننا ووقوفنا المطلق مع كافة الشباب المنقبين في وجه ما يتعرضون له من ظلم وقهر على يد قوات الجنرال .
نواكشوط بتاريخ
16/12/2016
اللجنة الاعلامية
أما حزب "الوطن " فقد أصدر بيانا في النازلة جاء فيه :
بيـــــــــــــــــــان
حول مصادرة أجهزة و سيارات المنقبين
عن الذهب في وديان الخروب.
تابعنا في حزب الوطن ، منذ تغاضي السلطات عن تدفق مواطنين أولا و الترخيص لبعضهم بعد ذلك بالبحث و التنقيب عن "الذهب" السطحي ، وضعية آلاف المواطنين الذين دفعت بهم الظروف الاقتصادية و الاجتماعية الحرجة إلى الرمي بأنفسهم في متاهات الصحراء ، ليحترقوا بجحيمها في الصيف و يتجمدوا ببردها في الشتاء .
وكنا مدركين أن التنقيب عن الذهب السطحي هو أكبر وهم طارده الشعب الموريتاني المسكين ؛بل مصيدة غير إنسانية لاستدراج أموال المواطنين عبر جمركة الأجهزة .
فقلما مر يوم دون ورود أنباء عن دفن بعض هؤلاء المواطنين أحياء تحت الحفر العميقة التي يحفرونها بحثا عن هذا الذهب الموهوم ، وموت بعضهم بلدغ حيات الصحراء ،فضلا عما تكبدوه من خسائر مادية و مالية بحثا عن سراب الصحراء ، دون طائل .
واليوم ، تأكد أن السلطات صادرت عشرات الأجهزة الكشفية و السيارات عابرة للصحراء في وديان الخروب ، وفرضت غرامات مالية مرهقة على هؤلاء المواطنين .
و في هذا الإطار ، فإن الحزب يذكر :
1- أن السلطات تتحمل المسؤولية كاملة في هذه الفوضى التي تسبب فيها التغاضي أولا و الترخيص ثانيا لمواطنين أبرياء ، مدفوعين بالحاجة في معظمهم ، للتنقيب العشوائي عن الذهب السطحي ، بهدف إشغالهم بالوهم عن الوضعية الاقتصادية المزرية التي تترنح فيها البلاد .
2- أن هذه الفوضى في التنقيب عن الذهب تنطوي على خطورة أمنية قصوى ؛ لأنها تعني توفير بيئة ملائمة لاندساس عناصر الشبكات الهدامة ؛ و يعتبر الحزب أن السلطات هي المسئولة عنها.
3- يطالب الحزب السلطات بإخلاء سبيل هؤلاء المواطنين من وضعية الإقامة الجبرية في مدينة ازويرات و التخلي عن تغريمهم على وضعية ليسوا مسئولين عن التسبب فيها أصلا ، بدليل أن هذه المناطق الحدودية خاضعة لمراقبة أمنية صارمة وطنيا و دوليا ؛ وكان على السلطات منذ البداية أن تمنع تدفق هؤلاء المواطنين ، كما فعلت في مناطق أخرى من البلاد .
نواكشوط بتاريخ 16/12/2016
أمانة الإعلام
