أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين، أن الاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري سينظم بداية العام المقبل (2017)، ويأتي إعلان الرئيس بعد أيام من اتفاق المتحاورين على تنظيم الاستفتاء قبل نهاية العام الحالي
وأوضح الرئيس الموريتاني في كلمة أمام أطر ولاية تكانت، أن الحكومة تعمل على التحضير استفتاء شعبي ستعرض خلاله مخرجات الحوار الوطني الذي قال إن "الأغلبية شاركت فيه وجُل المعارضة".
وأكد الرئيس الموريتاني خلال حديثه أمام أطر الولاية أن نتائج الحوار "كانت مهمة لأنها تصب في مصلحة البلد ومستقبله"، ووصفها بأنها "كانت نتائج واضحة".
وخلص ولد عبد العزيز إلى أن "لكل مواطن الحق في أن يدلي بصوته في الاستفتاء الذي سينظم بداية السنة القادمة ونعمل على تحضيره".
من جهة أخرى تحدث ولد عبد العزيز عن أهمية زيارته لولاية تكانت، وقال إنها "فرصة لنلتقي معكم ونستمع لآرائكم، ونعرف المشاكل المطروحة في هذه الولاية، وما لديكم من أفكار يمكن أن تحسن من المستوى المعيشي وخاصة للمواطنين الأقل دخلاً".
وأشار ولد عبد العزيز إلى أن تسيير البلاد بخير، موضحاً أن ميزانية الدولة تشهد فائضاً بسبب حسن التسيير، وقال: "هذه السنة متوجهين لفائض في الميزانية، وتحملنا تكاليف لم تكن مبرمجة كالقمة العربية، حتى أن بعض المداخيل لم نضمنها في الميزانية، مداخيل من الصيد وبعض المساعدات".
وشدد الرئيس الموريتاني على أن الوضع الأمني في البلاد مستقر، بفضل الخطط الأمنية والتسليح الجيد لقوات الأمن والجيش، وهو ما أكد أنه تم من موارد البلد، مشيراً إلى أن "موريتانيا تتعرض لحملة تشويه إعلامية، داخلية وخارجية، خدمة لأطراف خارجية"، على حد تعبيره.
