تقابل المادة 38 من الدستور الموريتاني التي تبوب على إمكانية اللجوء الى الاستفتاء المباشر للشعب المادة 11 في الدستور الفرنسي، على خلاف بين المادتين فيما بتعلق بمجال وشروط اللجوء الى ذالك الاستفتاء. ففى الوقت الذي حدد المدستر الفرنسي عدا وضبطا الحالات المبررة لذالك : " يجوز لرئيس الجمهورية بناءا علي اقتراح مشترك من المجلسين ينشر في الجريدة الرسمية أن يعرض علي الاستفتاء أي مشروع قانون يتضمن تنظيم السلطات العامة أو الإصلاحات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية ، وبالمرافق العامة التي تسهم في ذالك أو يهدف إلي الترخيص بالتصديق على معاهدة دون أن تتعارض مع الدستور أو ترتب آثارا على سير المؤسسات ..." ، تركت المادة 38 من الدستور الموريتاني اللجوء الى الاستفتاء ومواضيعه دون تحديد فأعطت "لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية "
وعلى الرغم من ذالك لجأ الرئيس الفرنسي - رغم ما لقي ذلك من اعتراض - الى إعمال المادة 11من الدستور لمواجهة البرلمانيين المتسلحين بالدور الذي تعطيهم المادة 89 من الدستور كسلطة فاعلة في أي مسطرة لتعديل الدستور ؛ كان ذالك علي مرتين : أولاهما : استفتاء 28 أكتوبر1962 الذي جاء بإصلاح 06 نوفمبر 1962 وبموجبه .أصبح رئيس الجمهورية ينتخب بالاقتراع العام المباشر؛
المرة الثانية : كانت بمناسبة استفتاء 27 ابريل 1969 حول الجهوية و"إلغاء "مجلس الشيوخ وترتب على رفضه من الشعب وضع حد لمسيرة الجنرال ديغول السياسية . في موريتانيا الحديث الآن هو عن إصلاحات تتضمن الغاء مجلس الشيوخ وإقرار مجالس جهوية . وعن اللجوء الى إعمال المادة 38 في إقرار تلك الإصلاحات .
فقط ما يغيب في مثل هذه المقارنة هو معرفة " جاك جود فريين Jacques Godfrain" الموريتاني ؛
و أن استفتاء 27 ابريل 69 هدف الى تحوير دور مجلس الشيوخ بعد دمجه مع المجلس الاقتصادي وتحويله الي هيأة استشارية ؛
وأن الجنرال ديجول ربط بقاءه في السلطة بالتصويت للتعديل وأن رئيس وزرائه Georges Pompidou وعد بالترشح حال حصلت تلك الاستقالة ، وأن وزيرمالية لديجول Valéry Giscard D d’Estaingصرح انه لن يصوت لصالح التعديل .
من صفحة الدكتور يعقوب ولد السيف
