أفادت مصادر خاصة لـ"صحراء ميديا" أن مجلس الوزراء الذي اجتمع اليوم الخميس، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، سيناقش ملف الاستفتاء الشعبي على تعديلات دستورية جديدة.
وقالت هذه المصادر إنه من المرتقب أن تصدر تعليمات بخصوص موعد وآليات تنظيم الاستفتاء الشعبي الذي يفترض تنظيمه قبل نهاية العام الجاري (2016).
وكانت مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي نظمته الحكومة الشهر الماضي، قد تضمنت نقاطاً تتطلب تعديل الدستور من خلال استفتاء شعبي.
وخلال افتتاح الحوار تعهد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بتنظيم استفتاء ليأخذ كلمة الشعب فيما سيتفق عليه المتحاورون.
ويثير الاستفتاء الشعبي جدلاً دستورياً قوياً، إذ تصر أطراف في الأغلبية على أن لدى رئيس الجمهورية صلاحية الدعوة إلى استفتاء شعبي مباشر من دون المرور على البرلمان استناداً إلى المادة 38 من الدستور، وهو ما ترفضه جهات في مجلس الشيوخ مستندة إلى المادة 99 من الدستور.
كما ترفع المعارضة التقليدية شعار رفض تعديل الدستور، ودعت إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبي خلال مسيرة نظمتها في نواكشوط السبت الماضي، وذلك بعد أن قاطعت مجريات الحوار الذي نظمته الحكومة.
