أفادت مصادر متطابقة أن تعديلا وزاريا على الأبواب سيطيح بوزراء بينهم قدماء وجدد كما ينتظر أن يحمل شحنات سياسية وذلك تمهيدا لمسلسل الانتخابات الذي تقبل عليه بلادنا تنفيذا لمخرجات الحوار .
وبحسب المصادر نفسها فإن التغيير سيحمل وجوها سياسية من النوع الجامع والقادر على الحشد في ظروف تقبل فيها موريتانيا على تعديل دستوري مثير للجدل ، كما سيحتفظ بالوزراء الذين أثبتوا جدارتهم خلال الفترة المنصرمة وجمعوا بين النشاط المهني والفاعلية السياسية في حاضنتهم الاجتماعية .
