أقر المتحاورون في وثيقتهم الختامية من سيخلف رئيس الجمهورية في حالة شغور المنصب وذلك بعد حل مجلس الشيوخ الذي كان رئيسه يشغل المنصب .
وبحسب الوثيقة الختامية فإنه في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية يخلفه رئيس الجمعية الوطنية وفي حال إعاقته يخلفه رئيس المجلس الدستوري.
