أكدت مصادر مطلعة لموقع "نوافذ" أن حديث الساعة في صفوف الحرسيين الموريتانيين بقادتهم وجنودهم هو المطالبة بتفتيش صندوق الحرس الوطني ، والتحقيق في الأرقام التي يقدمها كل سنة للجمعية العامة وهل هي صادقة ؟
وبحسب مصادرنا فإن هذه الأصوات المطالبة بالتفتيش تعالت بعد تحويل رئيس مجلس إدارة الصندوق القائد المساعد السابق للحرس العقيد ختار ولد محمد امبارك الذي عينه مجلس الوزراء أمس مديرا للحماية المدنية خلفا للعقيد أحمد ولد عليوت الذي استفاد من حقه في التقاعد .
وأضافت مصادرنا أن الصندوق المذكور أنشئ سنة 1991م ويقوم على الاشتراكات حيث تقطع نحو 2000 أوقية من راتب كل حرسي كمساهمة فيه وتبلغ ميزانيته الآن نحو 500 مليون أوقية ، ويترأس مجلس إدارته تلقائيا المدير العام المساعد للحرس الوطني وهو المنصب الذي يشغله العقيد ختار منذ سنة 2009م .
ويقول الحرسيون ــ بحسب مصادرنا ــ إن شكوكا تحوم حول عمليات فساد وصفقات تراضي تمت خلال الفترة الماضية في أسواق بناها الصندوق في كل من "كوبني ، وسيلبابي ، وبوكى ، والميناء " خضعت لمقاولة خصوصيين ولم تخضع لشروط الصفقات العمومية ــ بحسب مصادرنا ــ
كما تتحدث مصادرنا عن ما سمته مظاهر فساد في إدارة الصندوق تقول إن من أمثلتها ضابط المشاة الذي هو صهر رئيس مجلس إدارة الصندوق السابق وتقاعد سنة 2013م لكن رئيس مجلس الإدارة احتفظ به بعد التقاعد حيث ما زال يتقاضى راتبا من الصندوق رغم وجود ضباط إدارة غير متقاعدين أولى بمنصبه منه ــ حسب مصادرنا ــ وهو ما يعني أن المصاهرة فعلت فعلها في تعيينه وفي الاحتفاظ به بعد التقاعد .
ويتساءل الحرسيون ــ حسب مصادرنا ــ عن سر استثناء الصندوق من التفتيش الذي أطاح بالعقيد الهادي ولد الصديق سنة 2008م ...وعدم توجيه أي تفتيش له رغم أنه جبي من أموال بسطاء الحرسيين .
وكانت "نوافذ " قد نشرت قبل أسابيع تسريبات عن تعيينات مرتقبة في الحرس يحال بموجبها مدير الحماية المدنية إلى التقاعد ليحل محله قائد أركان الحرس المساعد العقيد ختار رئيس مجلس إدارة صندوق الحرس وهو ما تم بالفعل أمس في مجلس الوزراء .
