طالب ناشطون على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة والي الترارزة وحاكم "اركيز " بعد تبادلهما لوثيقة إدارية تتعلق بتنصيب زعيم قبلي في منطقة "اركيز "، حيث اتهم بعض الناشطين السلطات في المقاطعة والولاية بأنها تكرس القبلية وتدعمها ما يؤثر على الدولة وينافي حياد الإدارة.
وتتضمن الرسالة إحالة محضر اجتماع قبيلة الرحاحلة (أولاد اعبيد) الذي اتفقت بموجبه على تنصيب سليمان ولد سيدي ألمين مسؤولا للجماعة.
وتصف الرسالة مجموعة الرحاحلة بأنها "تعد من بين المجموعات الوازنة سياسيا على مستوى المقاطعة"، مضيفة أنهم "يتميزون بانضباطهم الحزبي وتأييدهم لسياسات الدولة والخيارات الوطنية الكبرى".
كما تصفُ الرسالة الموقعة من طرف حاكم الركيز زين العابدين ولد الشيخ ولد الجيد بتاريخ 19 ستمبر الجاري، وتحمل توقيع استلام الولاية بروصو، مسؤولَ جماعة أولاد اعبيد الجديد، بأنه "مفتش جمارك، سليل بيت القيادة فيها".
وتنص القوانين الموريتانية على حياد الإدارة في الشأن السياسي، كما تحظر الاجتماع على أساس قبلي.
