قال سكان مدينة مال إن السلطات العليا تجاوبت مع قضيتهم بإرسال لجنة تحقيق إلى المنطقة شرعت في استجواب شخصيات إدارية ومحلية .
وأشاد السكان في بيانهم الذي حصلت نوافذ على نسخة منه بموقف العدالة من قضيتهم وتصنيفها على أنها سلمية وشرعية .
وهذا نص البيان :
حرصا منا على تنوير الرأي العام حول ملابسات ومستجدات الأحداث المتعلقة بأزمة العطش التي تجتاح المدينة منذ فترة .
بعد وصول الموقوفين إلى ألاك تم استدعاء وكيل الجمورية بولاية تكانت وكالة عن نظيره في البراكنة على جناح السرعة .
قام وكيل الجمهورية بمعاينة ملفات الموقوفين حيث خلص إلى عدم وجود أي وجه للمتابعة فيما يخص ملفات المعنيين ، "لا قتيل ، ولا جريح ، ولا شكوى ..." وعليه قرر وكيل الجمهورية إخلاء سبيل الموقوفين وإعادة الأمور إلى الإدارة .
بعد ذلك تم استقبال المعنيين من طرف الوالي الذي اعترف أمامهم بسلمية ساكنة المدينة لتحقيق مطالبهم على مر السنين بالإضافة إلى خصال حميدة أخرى "احترام وتقدير وإكرام مسؤولي الإدارة " .
وفي النهاية تشيد ساكنة مدينة مال لتفهم قطاع العدالة لسلمية قضيتنا ومشروعيتها .
تعاطي الجهات العليا مع الأزمة
وتجاوبا مع الأزمة أوفدت الجهات العليا لجنة لتقصي الحقائق برئاسة مستشار الوزير الأول بغية الاطلاع ميدانيا على ملابسات القضية ، وقد باشرت اللجنة عملها باستجواب شخصيات إدارية وأخرى محلية إضافة إلى القائمين على مشروع بوكصيص المعني بتزويد المدينة المدينة بالمياه الصالحة للشرب .
يعلق سكان مدينة مال أملا كبيرا على نتائج هذا التحقيق لكشف حقيقة مجريات الأحداث وتحديد المسؤولين عنها .
ويطلعون كذلك إلى أن يفضي هذا التحقيق إلى تسوية تامة لحل أزمة العطش ، كما نأمل محاسبة الضالعين في عملية الفساد التي واكبت هذا المشروع الذي كلف ميزانية الدولة مبالغ مالية معتبرة وذلك للحد من الفساد الذي يعتبر من أسوء مظاهر معوقات التنمية وفي إطار استيراتيجية الدولة لمحاربة الفساد فإن معاقبة المتآمرين على هذا المشروع دليلا واضحا وجليا على جدية الحكومة في استئصال الفساد والمفسدين .
وفي الأخير ننوه بما يلي :
ــ التأكد من طرف الإدارة على عدم المساس بالعلم الوطني
ــ خلو التحرك من أي أيادي خفية وراءه أو أجندة خاصة .
ــ الإصرار على المضي قدما بالطرق السلمية والمشروعة لتحقيق مطالبنا وعلى رأسها حل مشكل العطش .
ــ المطالبة بإدماج مشروع مياه بوكصيص إلى الشركة الوطنية للمياه
ــ نؤكد أن ماوقع في بلدية مال سببه هو مشكلة العطش فقط فلا توجد أجندات أخرى وراءه غير أزمة العطش وننبه إلى عدالة قضيتنا وأنه مطلب شعبي لدى الساكنة ، كما نشيد بتجاوب قطاع العدالة مع المشكلة .
سكان مال
