ينوي سكان مركز مالي الإداري حسب مصادر محلية تنظيم مسيرة بالسيارات إلى مدينة ألاگ عاصمة ولاية لبراكنة، بعد أن تم نقل اثنين و عشرين من أطفال و مراهقي المركز الإداري إلى ثكنة الدرك في ألاگ، حيث يتم التحقيق معهم قبل عرضهم على وكيل الجمهورية.
و كان قد تم اعتقال أطفال مال بعد مظاهرات احتجاج على أزمة العطش التي تشهدها مال، و قد تم خلالها حرق إطارات السيارات و مهاجمة مكتب و منزل رئيس مركزها الإداري با محمد الأمين، مما استدعى تدخلا أمنيا عاجلا من قوات الدرك و الشرطة، تم استدعاءها من لبراكنه، كما تنقل واليها عبد الرحمن ولد خطري و حاكم ألاك عبد الله ولد لمام لمعاينة و متابعة الأوضاع في مركز “مال”. و حسب المصادر فلا يزالان حتى الآن فيها، لم يغادراها.
و قد ادّعى شهود عيان أن عناصر الأمن أطلقت اعيرة نارية لتفريق المحتجين، غير أنه لم ترد معلومات عن وقوع مصابين من بين المحتجين.
و في حين تداولت المواقع و الصحافة اخبارا عن حرق المتظاهرين للعلم الموريتاني فقد نفى سكان و أهالي المركز ذلك.
و قد تم اتخاذ اجراءات أمنية عقب الاحتجاجات من بينها فرض حظر تجوال من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.
العطش يشعل “مال”
كان سبب الاحتجاجات التي شهدتها “مال” هو أزمة العطش الحادة التي عرفها سكانها. و قد رفع المحتجون شعارات تعبر عن ذلك و تطالب بحل سريع لأزمة المياه.
و حسب المصادر فإن سبب أزمة العطش أن شركة الكهرباء الخاصة، التي يُقال إن ملكيتها تعود لعمدة الركيز و الأمين العام لوزارة المياه والصرف الصحي محمد ولد عبد الله السالم ولد احمدوا قطعت الكهرباء عن مركز “مال” بسبب تراكم ديونها على سونلك، التي تماطل في تسديدها، مما كان سببا في انقطاع الماء.
.. و للسياسة جانب.
لقد رفع الوالي تقريرا عن الأحداث وخلفياتها لوزير الداخلية، تحدث فيها عن انقطاع الكهرباء الذي كان سبباً في انقطاع المياه. و أرسل وزير المالية المختار ولد اجاي من أنصاره من يسعون لتهدئة الأوضاع، كما حاول الجنرال ولد مگت بجميع وسائله العمل على احتواء الاحتجاج الذي لا ينكر سكان المركز الإداري أنهم من يقفون خلف تحركات أطفالهم فيه.
و في التقرير الذي أعده الدرك توجيه اتهام مباشر لمجموعة مدير ديوان الوزير الأول السابق عالي ولد عيسى بالوقوف خلف الاحتجاج، و إذكاء ناره، كما يؤكد التقرير أن الاحتجاج ما كان له أن يشتد لولا ممارسة أفراد من الحرس عنفاً شديدا ضد بعض المتظاهرين.
أما تقرير الشرطة فيحمل مسؤولية الاحتجاج للإدارة، التي يرى أنها قصّرت في عدم احتواء المشكلة في وقتها المناسب.
و في الوقت الذي ينفي فيه الوالي عبد الرحمن ولد خطري علمه مسبقا بأزمة عطش مال، و يُلتمس العذر للحاكم لكونه حديث تعيين في منصبه، فإنه يخشى أن يتم تحميل المسؤولية لرئيس المركز با محمد الأمين، خصوصا أن كبير الدرك في البراكنة هو من أقارب الوالي ولد خطري.
و تقول مصادر متطابقة إن وزارة الداخلية أرسلت اليوم بعثة للتحقيق يرأسها مفتش في الوزارة و تضم في عضويتها عقيدا من الدرك.
و لكن السؤال الذي يلح على الأذهان: هل الغرض من التحقيق هو مجرد تجريم من كانوا سببا في ثروة العطاش، أم معالجة ما كان سببا في عطشهم أصلا.؟
تقدمي
