قالت مصادر مطلعة إن كشف التفتيش الذي كان في وزارة التهذيب عن اختفاء 26 مليون أوقية كان وراء إقالة الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية عيسى ولد بلاَّل حيث حملته بعثة التفتيش مسؤولية قرابة ثلثيها وطلبت منه إعادته إلى الخزينة العامة.
ونقلت وكالة الأخبار الموريتانية عن مصادرها في وزارة التهذيب قولها إن بعثة التفتيش طلبت من المدير الإداري والمالي للوزارة دفع حوالي 8 مليون من الملايين التي كشفت اختفاءها بعد إنهاء عملها في الوزارة.
وكان ولد بلال قد شغل منصب الأمين العام لوزارة التهذيب لفترة، قبل أن يحول عنها إلى وزارة الوظيفة العمومية.
وأنهت الحكومة خلال اجتماعها يوم أمهام ولد بلاَّل من وظيفته في الأمانة العام للحكومة، كما أنهت مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية المختار ولد حندي وذلك بعد كشف تفتيش آخر لاختفاء مبلغ 10 ملايين أوقية من وزارته.
وفي سياق متصل قالت مصادر رسمية لوكالة الأخبار إن اختفاء 10 ملايين أوقية من ميزانية وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي كان وراء إنهاء الحكومة لمهام الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الدكتور المختار ولد حندي.
وقالت المصادر لوكالة الأخبار إن التفتيش الذي جرى في وزارة الشؤون الإسلامية خلال الأسابيع الماضية كشف اختفاء حوالي 10 ملايين أوقية، وحملت البعثة مسؤوليتها للأمين العام، وهو ما كان وراء قرار إنهاء مهامه في اجتماع الحكومة الاستثنائي اليوم.
وأضافت المصادر أن بعثة التفتيش أمرت بتوقيف صرف 10 ملايين أخرى كان الوزارة قد عقدت صفقاتها مع مقاولين يتعاملون مع وزارة الشؤون الإسلامية، وذلك بناء على ما رأت أنها خروقات طالت هذه الصفقات.
وأنهت الحكومة في اجتماعها الاستثنائي اليوم مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي المختار ولد حندي، وكذا الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية عيسى ولد بلاًّل، كما جرت رئيس مركز عدل بكرو أحمد ولد دايه من مهامه، وأقالت رئيس سلطة تنظيم النقل محمد ولد ديدي.
