بعد تنفيذ السلطات الفرنسية قرار حظر البوركيني، قامت الشرطة الفرنسية، اليوم الاربعاء، بإجبار سيدة مسلمة تجلس على شاطئ نيس على خلع البوركيني واصدار غرامة مالية بحقها.
باريس: أجبرت الشرطة الفرنسية امرأة مسلمة تجلس على شاطئ نيس، على خلع لباس السباحة "البوركيني" أو ما يعرف بـ "المايوه الشرعي"، الذي تم حظره مؤخرًا.
ونفذت السلطات الفرنسية القرار الذي يحظر البوركيني، وهو لباس للبحر يغطي الجسم كاملاً والرأس، في عدة مدن فرنسية، بسبب مخاوف في أعقاب عمليات إرهابية هزت البلاد.
ونشرت وسائل اعلام غربية، اليوم الأربعاء، صوراً لعدد من قوات الشرطة الفرنسية، بجانب المرأة التي كانت تستريح على الشاطئ، وطلبوا منها خلع لباس السباحة المحظور، وهو ما تم فعلاً، قبل أن يقوم أحد الضباط بإصدار غرامة مالية بحقها.
وقالت المرأة واسمها الأول سيام، "كنت جالسة على الشاطئ مع عائلتي، وكنت أرتدي الحجاب الكلاسيكي ولم تكن لدي نية للسباحة"، وفق ما نقلت "الغارديان".
وأضافت: "الناس من حولي راحوا يصرخون ويصفقون وطلبوا مني العودة إلى وطني، وابنتي تبكي".
وقبل أيام تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو يظهر الشرطة الفرنسية وهي تجبر النساء المسلمات على الخروج من البحر في نيس، وتحذرهم حول الاختيار بين الحجاب أو مغادرة الشاطئ.
في غضون ذلك، يبحث مجلس الدولة في فرنسا، اعلى هيئة قانونية ادارية في البلاد، يوم الخميس، طلبًا قدمته رابطة حقوق الانسان ضد قرار مثير للجدل يحظر لباس البحر الاسلامي، اتخذه منتجع سياحي في جنوب فرنسا، كما جاء في بيان نشر الثلاثاء.
ومهمة مجلس الدولة تحديد القواعد الواجب تطبيقها على كل الاراضي الفرنسية لجميع القرارات المماثلة التي اتخذتها بلدات عدة على الساحل.
وبدأ الجدل في البلاد حول لباس البحر الاسلامي قبل عشرة ايام.
والاثنين، صادقت محكمة نيس الادارية (جنوب) على قرار لمنع البوركيني اتخذته بلدة في الكوت دازور معتبرة أن هذا الحظر الذي اصدرته منتجعات سياحية عدة "ضروري ومتناسب"، لتفادي الاخلال بالنظام العام بعد الاعتداءات في فرنسا ومنها اعتداء نيس في 14 يوليو الذي اوقع 86 قتيلاً.
واعتبرت المحكمة المحلية ايضًا أن ارتداء لباس البحر الاسلامي "من شأنه المساس بالقناعات الدينية الموجودة أو غير الموجودة لدى المستخدمين الآخرين للشاطىء"، وقد "يعتبر تحديًا أو استفزازًا يؤجج التوترات التي يشعر بها السكان".
لكن رابطة حقوق الانسان وجمعيات أخرى ترى أن هذا القرار يتضمن "مساسًا خطيرًا وغير مشروع بالحريات الاساسية"، ومنها حرية العقيدة.
ونادرًا ما تشاهد نساء بلباس البحر الاسلامي على الشواطىء الفرنسية.
وكانت فرنسا التي تعد اكبر جالية مسلمة في اوروبا منعت في 2010 ارتداء النقاب في الاماكن العامة.
