استعرض وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي البيان المشترك المقدم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي الذي قدم لمجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة قخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والمتعلق بتقدم عمليات البيع بالمزاد العلني لمحلات السوق الكبير لمدينة نواكشوط.
وقال الوزير إن الحكومة الموريتانية سبق وأن أخذت قرارا قبل فترة ببناء سوق كبيرة جديدة في العاصمة لسببين، الأول الوضعية التي أصبح فيها السوق المركزي؛ وما بات يشكله من خطر على الرواد والمستخدمين، والثاني وضعية التحسن التي يشهدها مركز المدينة، حيث أصبح من الضروري بناء سوق حضري يتماشى والمظهر الجديد لوسط العاصمة.
وأوضح الوزير أن بناء هذا السوق، الذي تم على نفقة الدولة، دخل مراحل متقدمة مما يستدعى البدء في الإعداد لعملية البيع بالمزاد العلني لمحلاته التجارية التي ستتم بطريقة عادلة وشفافة، وفي هذا الإطار تم إعداد دفتر التزامات ينظم هذه العملية؛ وسيكون متوفرا لدى المصالح المختصة ابتداء من يوم 22 من الشهر الجاري وسيبقى متاحا للعموم لمدة شهر كامل.
وأضاف الوزير أن عملية البيع تتضمن نظام تفضيلي لملاك ومؤجري السوق القديم؛ تشمل الأولوية والمقاصة بشكل يتناسب ما بين القطع التي كانت لديهم، وسعر القطعة المستخدم في حساب سعر المزاد العلني، كما تتضمن شروط المشاركة في عملية المزاد فرض كفالة وضرورة تسديد 30 بالمائة من السعر بعد عملية الشراء، على أن تسدد بقية المبلغ على 24 شهرا، بينما سيتم تقديم تخفيض بنسبة 10 بالمائة لمن يدفع المبلغ كاملا في ظرف 3 أيام.
وكشف الوزير خلال المؤتمر الصحفي أن أسعار المحلات تم تحديدها، عند فتح المزايدة، بشكل يتراوح على التوالي ما بين 3 مليون إلى 53 مليون أوقية، لمحلات تصل مساحتها 7 م² في الطابق الثاني ( أصغر مساحة معروضة للبيع) ولمحل مساحته 53 م² في الطابق الأرضي (وهي أكبر مساحة معروضة للبيع).
وفي رده على أسئلة الصحافة أكد الوزير أن السلطات ستضمن شفافية هذه العملية، و توفير أحسن سعر محافظة على موارد الدولة التي استثمرت في هذه السوق.
وفي موضوع منفصل، رد الوزير على سؤال يتعلق بعمال الدعم، و قال إن هذه المشكل يعتبر من مخلفات بلاوي التسيير خلال المراحل السابقة، حيث تم وضع الكثير من المصادر البشرية التي كان يمكنها أن تساهم في بناء البلد في وضعية هشة، و أنه لم تكن لديهم أي ضمانات مثل التقدمات، والتأمين الصحي، الى غير ذلك، وفي المقابل لم يكن الكثير من هؤلاء العمال يقدم خدمة فعلية، مما جعل منهم عبئا كبيرا على موارد البلد، تراكم خلال عشرات السنيين، وأكد الوزير أنه لو كانت هنالك إمكانيات تتيح توظيفهم لتم ذلك دون تردد، لكن موارد البلد؛ وميزانيته؛ ومسؤوليات الدولة التي تشمل الصحة والتعليم والاستثمار، لا تمكن منذ ذلك، فمثلا ـ يقول الوزيرـ كتلة الأجور سنة 2010 كانت 75 مليار بينما تصل موارد الدولة الدائمة( الضريبة) حوالي 100 مليار بمعنى أن 70 في المائة من هذه الموارد لا تغطى الأجور.
لكن هذا الوضع ـ يقول الوزيرـ لم يمنع من التفكير والعمل على اتخاذ إجراءات لحل هذا المشكل، أولها كان إيقاف هذا النزيف حيث أنه منذ 7 سنوات لم تتم زيادة عمال الدعم بشخص واحد، كما اتخذت إجراءات أخرى مصاحبة من قبيل إمكانية استفادتهم من التعيين، وكذلك جزء كبير منهم استفاد من الضمان الصحي، كما أصبح لديهم الحق في التقاعد، وسيستفيدون هذه السنة لأول مرة من امتحان لولوج الوظيفة العمومية لصالح 60 شخصا من بين عمال هذه الفئة حصرا، وهذه العملية يمكن أن تتكرر في المستقبل.
وأكد الوزير أن هذا الإجراء كان نتيجة للخطوة التي أقدمت عليها الحكومة خلال السنة الماضية والتي أثارت جدلا واسعا، حيث تمت معالجة ملف تعدد الرواتب لبعض الأشخاص، والتي أتاحت فرصا جديدة لعمال الدعم ولغيرهم من الشباب والمواطنين.
وخلص الوزير أن تعليمات فخامة رئيس الجمهورية كانت واضحة في هذا الجانب، حيث أن هذه المشكلة تشكل أولوية بالنسبة، لكن المشكل ـ يقول الوزير ـ يتضمن جوانب قانونية، وأخرى تتعلق بالإمكانيات لكن الأمور تتحسن والحمد لله.
