تعتمد الدولة حيث كانت على ركائز ثلاث لا يستطيع إنكارها إلا مكابر؛ هذه الركائز هي ضبط الحدود الترابية وضبط الأشخاص المقيمين في المجال وضبط موارد المجال.
أدوار تتقاسمها جهات ثلاث هي: الجيش والحالة المدنية والمالية؛ وتختلف تسمية هذه الجهات من دولة لأخرى غير أنها في موريتانيا تلخص في الجيوش الوطنية والوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة ووزارة المالية.
إنجازات هذه القطاعات الثلاثة فضلا عن كونها بالضرورة من إنجازات البلد وحكومته التي تجسد برنامج الرئيس محمد ولد عبد العزيز الإصلاحي التنموي الرائد؛ هي إنجازات للأشخاص الذين يتربعون على قمة هذه القطاعات.
ومن المعلوم بداهة أن للنجاح أعداء كما له أصدقاء، أصدقاء النجاح هم المنصفون المتجردون الذين يميلون مع الحق حيث مال.
ولعل قطاع المالية في موريتانيا من بين القطاعات التي ألصقت بها زورا تهم وافتراءاتلا حد لها من طرف أعداء النجاح.
القطاع واصل منذ تولي الوزير المختار ولد أجاي الانجازات تلو الانجازات بدءا من تفعيل مبدإ الشفافية ومحاربة الفساد واسترداد الموارد المنهوبة، وهو ما جعل الفاسدين ولوبيات الفساد تعمل دون هوادة لمحاربة الوزير الناجح.
جاءت موريتانيا خامسة في المنطقة العام الماضي في مجال ترقية مناخ الاستثمار نتيجة جهد الوزير؛ ومن المتوقع نتيجة الإصلاحات المتواترة أن تحلل أولى هذه السنة.
حصيلة يدرك الجميع صدقيتها ووجودها على الأرض؛ ترفد هذه الحصيلة قدرات شخصية للوزير الذي يجسد النموذج الشبابي المثقف الخدوم، الذي يملك القدرة على المحاججة عن خيارات البلد وحكومته، وهي أمور تغيظ المفسدين الذين قوض الوزير أحلامهم بتوجيهات من رئيس الجمهورية.
استعان المفسدون في حربهم ضد الوزير بأقلام مأجورة إن أعطي أصحابها رضوا وأن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.
لا ينتمي هؤلاء أبدا إلى الصحافة ولا يصلحون لخلق رأي عام.
فليواصل المفسدون حربهم على الرجل، فتلك الحرب تعني أنه على الطريق الصحيح وفي المقدمة.. وستواصل القافلة سيرها.
