كشف توقيف اتحادي تواصل بولاية لبراكنه مصطفى الشيخ ولد عبيد عن أزمة ظلت صامتة بين القضاء ووالي لبراكنه عبد الرحمن ولد محفوظ ولد خطري منذ تعيينه واليا للولاية قبل عشرة أشهر خلفا للوالي الأسبق ووزير الداخلية الحالي أحمدو ولد عبد الله.
وبحسب معطيات حصرية حصلت عليها ألاك كوم فإن الوالي اصطدم بالقضاء مذ الأسبوع الأول على استلامه لمهامه خلفا لولد عبد الله حيث حاول تطويع القضاة من خلال رسالة تم تعميمها على رؤساء المصالح الجهوية تلزمهم بتقديم تقرير يومي عن من زاولوا عملهم في المكاتب ومن تغيبوا عن العمل ليتسنى للإدارة قطع رواتبهم في حالة الغياب المتعمد ودون إدراك أن القضاء مستقل وتتم مخاطبته عبر قنوات محددة قانونيا ولا علاقة بينه مع الإدارة الإقليمية.
وتقول ذات المصادر إن الرسالة أخطأت طريقها فسلمت لأحد زملاء وزير الداخلية لم تكن الرسالة تخاطبه بشكل مباشر فاتصل المعني بوزير الداخلية وأبلغه بالموضوع ليطلب منه الوزير كتم الأمر متعهدا بتسويته ليتصل لاحقا بالوالي ويطلب منه ترك القضاء جانبا وعدم التدخل في عمله.
وتقول ذات المصادر إن الأزمة انعكست في مواقف عديدة كان من أبرزها نشطاء تم توقيفهم عند الشرطة بأمر من الوالي الذي أمر لاحقا بالإفراج الفوري عنهم وهو ما رفضته النيابة ممثلة في المدعي العام لمحكمة الاستئناف حاليا حيث يوجد وكيل الجمهورية آن ذاك في مهمة عمل خارج البلد، لتتجدد القضية ذاتها بعد أيام حيث أمر الوالي بتوقيف نشطاء آخرين من حركة إيرا فرفضت النيابة توقيفهم على ذمتها وهو ما أدى للإفراج عنهم رغم تشديد الوالي على ضرورة معاقبتهم.
ورغم أن المجلس الأعلى للقضاء الذي انعقد خلال تلك الفترة كان من القرارات التي صدرت عنه تعيين وكيل جديد للجمهورية وترقية الوكيل الأسبق إلى الدرجة الثانية من القضاء إلا أن الأزمة ظلت كما هي فجاءت أزمة الناشط الشبابي الموقوف بتهمة اغتصاب إحدى القاصرات فحاول الوالي مجددا التدخل عند القضاء لصالحه بطلب تغيير تكييف التهمة أو إطلاق سراحه بحرية مؤقتة بوصفه أحد أعوان الإدارة دون أن تثمر تلك الجهود حتى الآن.
وتبدو الأزمة مستمرة في ظل ما كشفت عنه رغبة الوالي في معاقبة اتحادي تواصل واتهامه بسوء الأدب والتوعد بمعاقبته، حيث أصدر تعليماته إلى الأمن بتوقيف ولد عبيد لكن النيابة فضلت النأي بنفسها عن صراع أغلب الظن أنه شخصي بين الوالي وولد عبيد ورفضت توقيف الأخير على ذمتها مجددا رغم الأوامر الإدارية المتكررة بضرورة توقيفه وطالبت بتقديم شكوى مكتوبة بدل إصدار أمر شفوي مؤكدة تمسكها باستقلال القضاء ورفض تحويله إلى أداة لتصفية الحسابات.
نقلا عن مدونة ألاك
