يجري الحديث على نطاق واسع هذه الأيام بولاية البراكنة عن خلاف صامت بين أذرع الإدارة بالولاية وذلك بعد رفض حاكم ألاك عبد الدايم ولد المصطفى رفض التوقيع على محاضر تعود للعام 2013 اعتبر أنها تحتوي على مغالطات جسيمة وتضر بالعديد من السكان دون تعويض عما خسروه ، ليكتب ضده الوالي عبد الرحمن ولد خطري ويشرف لاحقا على هدم هذه المنازل بدل أن يشرف عليه الحاكم باعتباره يخضع لسلطته المباشرة .
وبحسب مصادرنا فإن الوالي طلب إيفاد بعثة تفتيش وهو ما استجابت له الداخلية حيث وصل إلى المدينة مفتشان عن الإسكان والداخلية وأمرا الحاكم بتوقيع المحاضر.
